453 مليون دولار تمويلات جديدة لخمس دول .. مذكرة تفاهم بين مجموعة البنك ووزارة التعليم

عبدالله صقر
إنطلقت يوم أمس الأحد بفندق هيلتون بجدة فعاليات اليوم الأول للاجتماع السنوي الثاني والأربعين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
فقد شهد اليوم الأول من فعاليات الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ووزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز التعاون بينهما في ضوء تنفيذ أهداف رؤية 2030م الذي يأتي التعليم وتنمية مهارات الشباب في قمة أولوياتها الساعية إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية.
ووقع كل من معالي الدكتور بندر بن محمد حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى هذه الاتفاقية ضمن وقائع جلسة تناولت التمكين الاقتصادي للشباب من خلال مواءمة الخريجين مع سوق العمل. وتنص المذكرة علي تعاون الطرفين في مجال تطوير ودعم قدرات المعلمين، ونقل التجارب والحلول بين الدول الأعضاء، والتنسيق والتعاون بين البنك والوزارة لتنفيذ البرنامج الوطني للمنح الدراسية. وقد وقع المذكرة عن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية معالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير التعليم ، ووقعها عن البنك الإسلامي للتنمية معالي الدكتور بند بن محمد حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع الإطار الملائم الذي من خلاله يتم تنسيق التعاون بين البنك والوزارة، للمساعدة في تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين، وبموجب هذه المذكرة يتشاور البنك والوزارة، في شتى المسائل ذات الاهتمام المشترك لدعم جهودهما في مجالات التعليم. وتتضمن المذكرة التنسيق وتنظيم الندوات العلمية وورش العمل التي تبحث قضايا التعليم عموماً، والتنسيق والتعاون لترويج دور القطاع الخاص في دعم التعليم، ودعم جهود الوزارة، والدول الأعضاء بالبنك في النهوض بقضايا التعليم. الجدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية يولي دعم قطاع التعليم بكافة مستوياته في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء اهتماماً خاصاً، وقد بلغ إجمالي التمويلات المعتمدة لدعم وتطوير قطاع التعليم حتى تاريخه أكثر من أربعة مليارات دولار أمريكي.
وفي كلمته أثناء الجلسة، أكد الدكتور بندر حجار وجوب التصدي للتحديات التي تواجه الشباب في البلدان النامية والناجمة عن نقص فرص العمل المناسبة، منوهاً إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشباب لن يتم إلا من خلال التغلب على هذه التحديات. فيما أشاد الدكتور أحمد العيسى بجهود البنك الإسلامي في التعليم في الدول الأعضاء وغير الأعضاء، مؤكداً على عالمية البنك ومساهماته لما فيه خير الإنسانية جمعاء، وقال:"ساهمت مجموعة البنك في بناء المدارس وإنشاء الجامعات وتقديم منح دراسية للطلاب وهذا غيض من فيض مما يقدمه البنك في هذا المجال. من جهة أخرى وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماع الدورة (319) للمجلس التي عقدت بفندق هيلتون جدة ضمن الفعاليات المصاحبة لانعقاد الاجتماع السنوي 42 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، على اعتماد تمويلات لمشاريع جديدة بمبلغ 453.3 مليون دولار أمريكي. وتضمنت التمويلات المعتمدة خلال هذه الدورة المساهمة في تمويل مشاريع تنموية جديدة لصالح خمس دول أعضاء، كانت كالتالي : اعتماد تقديم مبلغ 200 مليون دولار أمريكي للمساهمة في مشروع للطاقة النظيفة في تركيا، وتقديم 79 مليون دولار أمريكي للمساهمة في مشروع صحي للطوارئ في الأردن، وتقديم60 مليون دولار أمريكي للمساهمة في مشروع لتنمية الاقتصاد المحلي في أوغندا، وتقديم 35 مليون دولار أمريكي للمساهمة في مشروع للإسكان الشعبي في جمهورية سورينام. كما اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين تقديم ثلاث منح من صندوق الوقف التابع للبنك للمساهمة ثلاثة مشاريع لصالح المجتمعات المسلمة، وهي : 200 ألف دولار للمساهمة في مشروع تعليمي للمجتمع المسلم في البوسنة والهرسك، 200 ألف دولار للمساهمة في مشروع مركز طبي للمجتمع المسلم في كينيا، 180 ألف دولار أمريكي للمساهمة في مشروع تعليمي للمجتمع المسلم في راوندا .