إسرائيل تتغنى بديموقراطيتها في مواجهة «عارها» و«حزنها»

تخبّطت إسرائيل في كيفية تجرّع قرار المحكمة المركزية في تل أبيب إدانة الرئيس السابق للدولة العبرية موشيه كتساف (65 عاما) بالاغتصاب والقيام بأعمال مشينة والتحرش الجنسي ضد ثلاث نساء عملن في مكتبه رئيساً وقبل ذلك وزيراً.
فمن جهة، اعتبرت ردود الفعل في الساحة الحزبية والمجتمعية والإعلامية الحدث «زلزالاً» و«يوماً حزيناً لإسرائيل، يوم جلب رئيسها السابق العار لها»، ومن جهة أخرى تباهت بجهاز القضاء والعدل و«سلطة القانون الذي يعتبر كل الناس متساوين». أما التعليقات على مواقع الانترنت، فلم تخلُ من اتهام المحكمة بالتشدد مع كتساف على خلفية أصوله الشرقية (ايراني المولد)، مستذكرين مصيراً مماثلاً لوزير الدفاع السابق اسحق موردخاي، وهو أيضاً عراقي – كردي الأصول، والذي دين قبل عشر سنوات بالقيام بأعمال مشينة.
ولم تنطق المحكمة بالحكم، إلا أن الأكيد أنها ستزج بكتساف في السجن لفترة تراوح بين 4 و 16 عاماً، بالإضافة إلى سحب كل الامتيازات التي يحظى بها كرئيس سابق.
واعتبر معلقون يوم إدانة كتساف «يوماً تاريخياً». وقال الأستاذ في القانون عمانوئيل غروس إنه لم يسبق في تاريخ دول الغرب أن دين رئيس دولة بالاغتصاب. ووجّه اللوم لشخصيات رفيعة كانت على علم بأفعال كتساف حين كان وزيراً لكنها صمتت.
من جانبه، قال رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إنه «يوم حزين لإسرائيل وسكانها»، مضيفاً في بيان أن «قرار المحكمة يحمل رسالتين واضحتين: الأولى بأن الجميع متساوون أمام القانون، والثانية ان لكل امرأة حقوقها الحصرية على جسدها».
وحمل قرار المحكمة التي ترأس هيئتها القاضي العربي ابن مدينة يافا جورج قرار المعروف بصرامته، وهو الذي قاد في السابق معركة قضائية شديدة ضد عصابات الإجرام، لهجة قاسية وصفت بغير المسبوقة ضد كتساف أكدت ان «إفاداته كانت محشوة بالأكاذيب»، وانه ثبت «بالدليل القاطع» اغتصابه إحدى المشتكيات مرتين. وقال محللون قضائيون إن لهجة المحكمة تقلل من احتمالات نجاح كتساف في الاستئناف الذي سيقدمه الى المحكمة العليا.
وأعرب أحد محامي الرئيس السابق عن قلقه على سلامة كتساف النفسية، اذ بدا شاحب الوجه مع خروجه من المحكمة، ولم يدل بأي تعليق. وقال المحامي إنه سيطعن في الحكم بداعي أن المحكمة تجاهلت عدداً من الأدلة، منتقداً لغة المحكمة التي صوّرت كتساف «مقامراً ومخادعاً ومكّاراً».
وكان كتساف نفى في السابق التهم الموجهة اليه، ولاحقاً اعترف بأنه أقام علاقة جنسية مع إحدى المشتكيات «بموافقتها». وقبل استقالته الاضطرارية من منصبه مع تقديم لائحة الاتهام، لمّح إلى انه «ضحية للاستغلال ولعملية اصطياد لها دوافع عرقية». وأمس قال نجله إنها «محاكمة يحكم فيها القضاة وفقاً لأحساسيهم وليس لمصلحة الحفاظ على أخلاقيات اسرائيل».