ألقت التصنيفات والتجاذبات الفكرية بظلالها على الجلسة الثالثة في لقاء الخطاب الثقافي الثالث التي ناقشت «التصنيفات الفكرية وأثرها على الوحدة الوطنية»، ففي الوقت الذي تجنب عدد من المشاركين في مداخلاتهم الحديث عن تصنيفات مباشرة واصفين من يختلفون معهم ب«الآخر» غير أن مداخلاتهم انطوت على كثير من الاتهامات لمخالفيهم، فضل آخرون التصنيف المباشر لمخالفيهم ب«ليبراليين» و«إسلاميين». وسجل الكاتب الصحافي محمد زايد الألمعي حضوراً قوياً في مشاركته خلال جلسة «التصنيفات الفكرية وأثرها على الوحدة الوطنية»، وقال: «مشكلتنا الأساسية أنه مرت علينا حقبة طويلة جداً في تكويننا الفكري والمؤسسي كان منتجو الأفكار يحتكرونها بصيغة رجل الدين والمفتي، وهم خارج إطار المؤسسة الدينية». وأضاف: «المشكلة أولاً وأخيراً في وجود طبقة تحتكر الأفكار وتصف من ينتج أفكاراً أخرى بأنه خارج عن الوطن والدين». وألمح إلى أن التصنيفات الفكرية كموقف تمييزي لصاحب سلطة اجتماعية تصبح حالة حقوقية تستوجب الحماية. وعبر الألمعي في حديثه إلى «الحياة» عن سبب حنقه الشديد خلال مشاركته في جلسات اللقاء الثقافي على من يمتلكون المنابر الدينية بحسب وصفه، قائلاً: «هؤلاء استولوا على وجدان الشارع، بل على ذهنية النخبة وهم يعتقدون أننا نزيح مؤسسة تاريخية (مؤسسة المفتي والفقيه أو رجل الدين)، وبما أننا نقترح نفس الأسئلة ونجيب عنها بآلية أخرى غير دينية، فيعتقدون أننا نزيحهم من مكانهم، وهؤلاء يدافعون عن موقع وليس فكرة ولا يترافعون عن أفكارهم بقدر ما يحاولون حماية مؤسستهم التاريخية الراسخة والشمولية التي تصل في لحظة إلى الفاشية». وأردف: «هؤلاء يعتقدون أننا نقتحم هذه الامتيازات، وأننا أصبحنا منافسين لهم على ذهنية العامة الذين يسيطرون عليهم عبر منبر المسجد والفتيا وعبر الوجدان الديني نفسه، فهم يريدون أن يحتكروا هذه المؤسسة على حساب المثقف، أي أن النخبة لديهم نخبة دينية فقط». وواصل الحديث: «نحن لا نجلس لكي نتصالح ونتوافق بل نجلس لأن بيننا خلاف ونعمل على ترسيخ هذه الآلية إذ إن التنوع قوتنا، ومن خلاله سنمحو مرحلة من الشمولية والأحادية والمركزية إلى حساب التعددية و«الليبرالية» و«الديموقراطية» الحقيقية في التفكير والمعطيات والمشاريع»وعن اختلاف مفهوم الوطنية والدين الذي كان واضحاً في مشاركات المتحاورين قال الألمعي: «إن الدين لله والوطن للجميع، فالدين هو أديان بعددنا، وبعدد أفكارنا وتوجهاتنا، لكل منا تأويلاته وفهمه للدين وفق خصوصيته الفكرية». وتساءل عن مفهوم الوحدة الوطنية الذي كان جزءاً من عنوان الجلسة، «لدينا مشكلة في تأويل الوحدة، هل هي بالشمولية؟، أم بالتعدد؟ أم بمركزية مذهب أو إقليم؟». من جهته، اعتبر أستاذ أصول الفقه في جامعة أم القرى الدكتور محمد السعيدي أن من يقول إن الوطن أعلى من الدين، «متماهٍ» مع مبدأ الثورة الفرنسية، وأضاف:«هذا مرفوض، الدين هو الأعلى، والوطن بني على الدين ولولا الدين لما قام الوطن، فالدين لله، والوطن لله، والإنسان مستعبد لله». ورأى السعيدي في حديثه إلى «الحياة» أن التوصيات ركزت على مشترك الوحدة الوطنية على أساس الدين، «مع أن كثيراً منها لم تتحدث على هذا الأساس، بل رأى البعض أنه لا بأس من تنحية الدين عن الساحة الثقافية والفكرية، وأنه لا بأس من أن تكون العلمانية والوجودية وغيرها مكوناً من مكونات الوطن الثقافية». وحول رغبة المركز في إضفاء حال من التصالح الفكري، أبان بقوله: «هذا يعود لمن يزعمون أن خطابهم «ليبرالي»، لأنهم لم يعرّفوا لنا ما هو خطابهم؟، لذلك لا نستطيع أن نعرف ما هي المشتركات التي بيننا وبينهم، ولا نعلم على ماذا نحاكمهم حتى نعرف تلك المشتركات، فعندما يعرفون بأنفسهم وبخطابهم ففي ذلك الوقت سنفكر ما هي المشتركات التي تجمعنا بهم». ورفض السعيدي أن يكون المشترك الوحيد بين الأطياف الفكرية كافة هو الوطن على اعتبار أن الوطن قام على الدين، وإلغاؤه على حساب إبقاء الوطن وحده أمر «مرفوض». وأضاف: «عندما تكون للإنسان رؤيته الخاصة عن الدين فهذه مسألة شخصية ولا علاقة لنا بها، لكن أن تطرح رؤيته في الدين كخطاب ثقافي، وهي مخالفة لما قامت عليه الدولة كخطاب ثقافي ويعمم هذا الخطاب في المنابر الإعلامية للبلد فهذا ما نرفضه، إذ إن هذه المنابر حق للمواطن». واعتبر أن المواطن لا يريد خطاباً ينحي الدين، «لذلك فهو يعاني إقصاءه في خطابهم، لكننا ك«إسلاميين» لدينا الدراسات والإحصاءات والواقع الذي يشهد بأن المواطن يريد أن يستهلك خطابنا، أما «الليبراليون» فلا يريدون التحدث باسم المواطن لأنهم يعلمون أنهم الخاسر في النهاية». وتابع: «سيكون الحوار الوطني مجدياً لمن يحترم حق الأكثرية، أو غير مجدٍ مع من يطرح آراءه وما في نفسه، من دون النظر إلى أنه مخالف لخطاب الأكثرية، أو لمنهج الدولة». وفي الجلسة الثانية التي ناقشت موضوع «المناطقية» طالب عدد كبير من المشاركين بالقسمة العادلة في تنمية المناطق كافة وتزويدها بالخدمات والمرافق العامة التي ستسهم في بناء وطن عصري ومتماسك في لحمته الوطنية وتوزيع الفرص الوظيفية بين أبنائه. وتحدّث المجتمعون عن أهمية التكاتف في ظل التحديات التي تواجه الدول من حولنا اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وشددوا على ضرورة تقبل الرأي والرأي الآخر من دون تهميش أو إقصاء. وفي مداخلتها في الجلسة، قالت امتثال أبوالسعود: «لا يعقل أن تحرم منطقة بأكملها من التنمية في مختلف المجالات بسبب فئة جاهلة أو ضالة تنتمي لتلك المنطقة»، مؤكدة أن الجميع ينبذ التطرف والخروج على ولاة الأمر. واعتبر الدكتور راكان حبيب أن من مظاهر المناطقية عدم الاعتراف بالتعددية المذهبية وتهميش أبناء منطقة ما في شكل واضح إذ لا بد من تكوين بيئة التجانس. فيما لفتت الدكتورة هند القحطاني إلى ما تناقلته الرسائل الإلكترونية من صور مؤسفة لبعض المناطق من طريق المعلمين والمعلمات الذين وظفوا في قرى وهجر نائية، وما يعانيه سكانها من حال مأسوية بحسب وصفها، واقترحت تشكيل لجان مختلفة لتفقدها والإسهام الجاد في تنميتها.
