عودة أهالي الطفيل بين عون والمشنوق

لا تزال عودة أهالي بلدة الطفيل اللبنانية الحدودية مع سورية إلى بلدتهم التي أخرجهم منها «حزب الله» قبل 3 سنوات على وقع المعارك التي كان يخوضها في الداخل السوري، معلقة لأسباب «أمنية لوجيستية» وفق مصادر أمنية، تتعلق بانتشار فوج الحدود والأمن العام.
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق أطلع رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، على المسألة ورغبة أبناء البلدة في العودة إليها، بعد أن التقى وفداً من البلدة تمنى عليه عدم تقصير الحكومة تجاه بلدتهم، وأكّد المشنوق أمام الوفد أنّه «يولي ملفّ الطفيل وعودة أهاليها إلى منازلهم وأراضيهم كلّ اهتمامه». وقال إنّ «الحكومتين السابقة والحالية قصّرتا»، واعداً «ببذل المزيد من المساعي للإشراف على عودة آمنة ومستقرّة وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة».
وطلب الوفد من الوزير المشنوق «الإسراع في توفير شروط العودة وأهمّها حضور الدولة عبر الأجهزة الأمنية»، وأبلغهم أنّه «بحث هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية وسيرفع مطالبهم إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، إضافة إلى بقائه على تواصل دائم مع قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام لاتّخاذ كلّ الإجراءات العملية لتأمين العودة المستقرة».
وقال مختار الطفيل علي الشوم إنّ «الوزير طمأننا إلى متابعته الموضوع بكل اهتمام، وكان صريحاً ومن أشجع المسؤولين إذ أقرّ بتقصير الحكومة السابقة، لذلك نأمل من الحكومة الحالية بألا تقصّر وبأن تهتم بأوضاعنا الصعبة».
ونقل عن المشنوق «أنّ مشاورات تجري بإشراف رئيسي الجمهورية والحكومة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ووعدنا الوزير بتعبيد الطريق وعودة الأهالي بمواكبة أمنية من قيادة الجيش ومن قوى الأمن الداخلي والأمن العام، وإن شاء الله خلال أيام نشهد ترجمة لهذه الوعود».
ثم عقد المشنوق اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن المركزي لبحث قضية الطفيل واتّخذ المجلس «قرارات بحيث يتولّى كلّ جهاز عسكري وأمني تنفيذها من جهته، على أن تظهر نتائجها خلال أيام وعلى أن يراعى الوضع الأمني للطريق المؤدية إلى البلدة وتأمين انتقال الأهالي والسكان منها واليها، وكذلك تأمين الوسائل اللوجستية تلبية لاحتياجات الأهالي من القرى المجاورة لها»، وفق بيان صادر عن الاجتماع.
كما تطرق المجلس إلى «ظاهرة إطلاق النار العشوائي التي تؤدي في معظم الأحيان إلى سقوط قتلى وجرحى». وإذ اعتبر أنّ «انتشار السلاح ظاهرة اجتماعية تتطلب علاجاً سياسياً»، أكد «الإصرار على ملاحقته لمطلقي النار وتوقيفهم وتسليمهم إلى القضاء». كما تمنّى المجلس «على السلطات القضائية عدم التساهل في إطلاق سراح الموقوفين بتهم إطلاق النار العشوائي والتشدّد في محاسبتهم».