النخالة ل«الحياة»: الجهاد مستعدة للشراكة في حكومة مقاومة لا علاقة لها بأوسلو

قال نائب الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة ل «الحياة» إن الحركة يمكنها المشاركة في حكومة تشكلها حركة «حماس» في حالة واحدة فقط هي أن تكون هذه الحكومة حكومة مقاومة.
وأوضح: «لن نشارك في الحكومة الحالية لأنها قائمة وفقاً لرؤية سياسية واضحة (في إشارة الى اتفاق أوسلو) ... ونحن خارج هذا السياق، فنحن غير منتخبين»، مشدداً على رفض حركته أن تكون «جزءاً من الحكومة الحالية، على رغم تأييدنا ودعمنا لحماس نظراً لموقفها السياسي الرافض للتسوية ولتمسكها بالمقاومة، فنحن لا نقبل أن نكون مجرد موظفين». ولفت إلى أنه «في حال أعلنت حماس إلغاءها اتفاق أوسلو وكل ما ترتب عليه وكل ما هو مرتبط به، وكذلك ألغت المجلس التشريعي الذي هو نتاج لاتفاق أوسلو، حينئذ فقط نعلن عن حكومة مقاومة نشارك فيها».
وبالنسبة الى ما يراه البعض بأن الإعلان عن حكومة في غزة من جانب واحد يعزز الانقسام بين الضفة وغزة، أجاب: «لا يوجد انقسام، لدينا حكومة في غزة تنادي بتحرير فلسطين، وهناك حكومة في رام الله تعارض ذلك، بل تعمل كوادرها الأمنية لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وتنفذ تعليمات سلطات الاحتلال، فهم يعتقلون المئات من الشباب الفلسطينيين يومياً ويستهدفون المقاومة، لذلك حكومة رام الله ببساطة شديدة لا تمثل الشعب الفلسطيني. باختصار الوضع في رام الله مختلف، وهناك انقسام طبيعي لاختلاف الرؤى، وحتى في المناهج الدراسية لأن الإسرائيليين يتدخلون في هذا الشأن ويلاحقون السلطة عليه». ونقل عن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) قوله: «كيف أكون رئيساً وأنا لا استطيع التنقل من مكان إلى آخر من دون تصريح إسرائيلي»، مضيفاً أن «عباس يخضع مباشرة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، ومعنى هذا أنه لا يملك صلاحيات الرئيس». وقال: «أنا اسمي أبو مازن ما سمى به نفسه: أنا لست رئيساً ولا أتمتع بصلاحيات الرئيس».
ورأى النخالة أنه لا توجد سلطة حقيقية في رام الله «بل هناك وهم»، واصفاً إياها بأنها سلطة «غير محترمة»، وتساءل باستنكار: «هل هذا هو المشروع الوطني الفلسطيني الذي يريده الفلسطينيون؟». وأجاب: «قطعاً سلطة رام الله لا تمثل حقيقة الشعب الفلسطيني، لا معنوياً ولا تاريخياً»، مشيراً إلى تاريخ الشعب الفلسطيني النضالي وما قدمه من شهداء وتضحيات.
وعما إذا كان موقف «الجهاد» من التهدئة مماثلاً لموقف «حماس» بالالتزام بها طالما إسرائيل ملتزمة، أجاب: «لا يوجد اتفاق تهدئة منصوص عليه ضمن صيغة محددة ... ثم أن إسرائيل تمارس العدوان، فهناك قصف يومي وشهداء يتساقطون، لذلك لا يوجد اتفاق تهدئة، توجد استراحة مقاتل أو تهدئة من طرف واحد، وهناك حال تأهب واستنفار لدى الجانبين، والمنطقة قابلة للاشتعال ومبررات الحرب قائمة، فأي شيء يمكنه أن يشعل الوضع. باختصار، التهدئة هي صيغة هوائية غير ملزمة لأن اتفاق التهدئة الحقيقي يكون منصوصاً عليه بين الجانبين ويحظى برعاية طرف ثالث يتابعه مثلما كانت مصر ترعى في السابق اتفاق التهدئة، وهذا غير متوافر حالياً».
وعن التصعيد الإسرائيلي الحالي تجاه قطاع غزة، قال: «التصعيد الحالي يجب أخذه في الاعتبار، وإمكان التصعيد بشن حرب وارد، خصوصاً في ضوء خطاب القادة الإسرائيليين العسكريين الذي يحمل لغة تهديد واضحة لا يمكن تجاهلها وعدم حملها محمل الجد». وزاد: «الميدان يقول إن هناك حال استنفار إسرائيلي على الحدود»، مشيراً إلى «نشر القوات الإسرائيلية كتائب من الآليات والمدرعات والدبابات، وهناك إشارات واضحة خلال الأسابيع التي مضت، فإسرائيل استهدفت مواقع مدنية وعسكرية، وهناك اختراقات إسرائيلية يومية. يجب عدم الاستهانة بما هو قائم، ويجب على قوى المقاومة أن تأخذ احتياطاتها وتستعد».
وقال: «على رغم أنه لا توجد لدينا معلومات مؤكدة، سواء بأن إسرائيل لديها النية لشن حرب على غزة أم أن هذه الاستعدادات كلها مجرد تهويش، إلا أننا حذرون، فنحن نتوقع أن تشن إسرائيل حرباً، وكل برامجنا قائم على هذا الأساس، وهناك تنسيق ميداني منذ فترة بيننا وبين كل قوى المقاومة والجميع يعيش حال استنفار».
وشدد النخالة على أن قوى المقاومة لن تبادر ولن تقدم على إشعال الحرب، وقال: «على رغم أن هناك مناخ حرب، لكن الإسرائيليين هم من سيشعل الحرب، فنحن لن نبادر إلى إشعال الحرب، على رغم أن حال الحرب قائمة»، مشيراً إلى الحصار وإغلاق المعابر.
وبالنسبة الى هدف إسرائيل من هذه الحرب، قال: «الهدف الأدنى لإسرائيل هو تحجيم المقاومة، لذلك فإن أي حرب مقبلة حتى لو كانت محدودة ستستهدف المقاومة، لافتاً إلى أن الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي هو القضاء على المقاومة، ما يتطلب وفق منهجهم شن حرب كبيرة.
وشدد على أن «إسرائيل يجب أن تتوقع مقاومة شرسة وقوية، فنحن سندافع ولن نستسلم، والمقاومة ستستخدم كل ما لديها من إمكانات».
وأضاف: «إسرائيل دائماً جاهزة للحرب، وغزة لا تشكل تهديداً لإسرائيل أو قوة ردع كبيرة، لكن الوضع العسكري في غزة أفضل من السابق، وهذا غير مريح لإسرائيل على رغم حجم الإمكانات التي لديها. باختصار غزة بؤرة ساخنة في الاتجاه المعاكس بالنسبة الى إسرائيل، سواء على الصعيد السياسي أو الفكري أو المنهجي أو العسكري، لذلك إسرائيل ستسعى في أي حرب مقبلة كبيرة إلى تغيير الوضع في قطاع غزة، لكن الميدان هو الذي سيحكم».
ورأى أن «غزة في وضعها الحالي، وبوجود حماس، خلقت تياراً آخر في المنطقة ... تيار حي يحافظ على القضية الفلسطينية حية وقائمة على السطح وفي العمق»، مضيفاً: «بفضل ذلك لا يوجد إجماع فلسطيني أو عربي على التسوية». وزاد: «غزة تمثل حالة المقاومة بل عنوانها ورمز شعب فلسطيني مقاوم».
واعتبر أن «غزة تسببت في استقطاب فلسطيني وعربي وإقليمي ودولي لتيار المقاومة، ما تسبب في انقسام إيجابي الأثر لهذه القوى وأحدث مشكلة وقلقاً لدى الإسرائيليين وتناقضاً مع السياسة الأميركية التي تتعمد أن تسوق أن منطقة الشرق الأوسط هادئة وتنعم بالاستقرار باستثناء إيران».
وقال النخالة إن «إسرائيل تريد تصفية القضية الفلسطينية، لكن غزة أصبحت عقبة أمام تحقيق ذلك، فهي عرقلت مشروع التسوية وكبحت جماح قوى كانت تسعى إلى إغلاق ملف الصراع العربي - الإسرائيلي»، لافتاً إلى أن الوضع القائم في غزة غير مرغوب به بالنسبة لها.
ورأى أن هامش المناورة السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين انتهى برحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (أبو عمار)، مشيراً إلى اتفاق أوسلو، وقال: «عندما تيقن عرفات أن الدولة الفلسطينية في غزة والضفة لن ترى النور ذهب في اتجاه آخر»، مشيراً إلى «خيار المقاومة ... وحينئذ شطبوه».
وقال: «الآن يوجد طرف يملي وهو الإسرائيليون، وطرف ينفذ وهو الفلسطينيون ... وأبو مازن جزء من هذا الخيار»، لافتا إلى أن «سياسة إسرائيل هي فرض الأمر الواقع، لذلك فإن المستوطنات في الضفة الغربية أصبحت أمراً واقعاً يجب القبول به، وهم (الإسرائيليون) يرون أن على العرب والفلسطينيين القبول بالمستوطنات في الضفة وأن يتفهموا متطلبات إسرائيل واحتياجاتها السكانية والأمنية مثلما اعترفوا بإسرائيل كأمر واقع على أراضي 1948 وتعايشوا معه». ولفت إلى أن إسرائيل «أخذت شرعيتها بالحرب والقوة، لذلك فإن إزاحة نحو 600 ألف مستوطن من أراضي الضفة أمر مستبعد تماماً بالنسبة لها».
وعن مطالبة إسرائيل بتجميد الاستيطان لمدة ثلاثة أشهر حتى يمكن العودة للمفاوضات، قال: «هذا غطاء لحفظ ماء الوجه، المفروض أن نقول إننا لن نخوض في مفاوضات طالما أن الاستيطان موجود، وأن نطالب بنزع الاستيطان وليس مجرد تجميده ليتجدد البناء بعد المهلة المتفق عليها مرة ثانية». وتساءل باستنكار: «ماذا يعني ذلك سوى أنها رخصة ببناء مزيد من المستوطنات؟»، واصفاً ذلك بأنه «استهتار بالعقول».