موسكو تواجه أزمة جواسيس جديدة: تبادل طرد ديبلوماسيين مع مدريد

تبادلت موسكو ومدريد طرد ديبلوماسيين، في فضيحة تجسس جديدة تضرب علاقات روسيا مع الغرب، بعد أحدات مع بريطانيا والولايات المتحدة.
وانفجرت القضية قبل ايام من حلول نهاية عام 2010 الذي شهد سلسلة حوادث مماثلة جعلته عام فضائح التجسس كما وصفه معلقون روس.
ونشرت وسائل إعلام إسبانية أمس، تفاصيل عن القضية الجديدة اشتملت على معطيات حول قيام السلطات الإسبانية بطرد ديبلوماسيين روسيين قبل اسابيع بسبب «قيامهما بتصرفات تخالف طبيعة مهماتهما الديبلوماسية» وهي العبارة البروتوكولية التي تستخدم رسمياً للإشارة إلى النشاط التجسسي لديبلوماسيين.
ولفتت مصادر إعلامية إلى أن الخارجية الإسبانية اتخذت القرار بعد تلقيها أدلة قاطعة من الأجهزة الخاصة تشير إلى تورط الديبلوماسيين الروسيين بنشاط تجسسي.
وردت موسكو على الخطوة قبل يومين فقط بطرد ديبلوماسيين اسبانيين من موسكو أحدهما موظف في السفارة والآخر انتدب للتحضير لفعاليات الاحتفال بعام إسبانيا في روسيا في 2011.
اللافت أن هذا التطور دفع معلقين روساً الى اعتبار 2010 عام فضائح التجسس التي عصفت بعلاقات روسيا مع الغرب، اذ يأتي بعد مرور اسابيع قليلة على قيام موسكو ولندن بتبادل طرد ديبلوماسيين على خلفية مماثلة، كما كانت قضية شبكة التجسس الروسية في الولايات المتحدة قبل شهور، والتي اعتقل فيها 11 جاسوساً روسياً، واحدة من اضخم قضايا التجسس بين البلدين منذ انهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية «الحرب الباردة» ومعلوم أن هذه القضية انتهت بتبادل للجواسيس بين موسكو وواشنطن.
على صعيد آخر توترت العلاقات مجدداً بين روسيا وحليفتها الأقرب بيلاروسيا بسبب استمرار احتجاز 11 مواطناً روسياً على خلفية مشاركتهم في اعتصامات وتظاهرات بعد ظهور نتائج انتخابات الرئاسة البيلاروسية.
ومعلوم أن مينسك اعتقلت مئات من انصار المعارضة حاولوا مهاجمة مراكز حكومية ليلة ظهور نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها بفارق كبير الرئيس الحالي الكسندر لوكاتشينكو، وأعلن في وقت لاحق أن بين المحتجزين عدداً من مواطني روسيا ورفضت مينسك طلباً روسياً لإطلاق سراحهم.
واعلن أمس، في موسكو أن الخارجية الروسية وجهت رسالة شديدة اللهجة إلى الجانب البيلاروسي طلبت فيها «إطلاق سراح مواطني روسيا من دون إبطاء»، لكن مصادر في مينسك أكدت أن السلطات البيلاروسية تجاهلت الطلب الروسي، وأصرت النيابة العامة التي تجري تحقيقاً مع الموقوفين على استكمال اجراءاتها قبل اتخاذ اي قرار.