الفقهاء هم صمام الأمان للمجتمعات المحافظة، لما لهم من قدرة على قراءة النص واستنباط الحكم والقدرة على مراعاة الظروف والمتغيرات. الدكتور فهد العجلان تخصص في الفقه المعاصر وأبحر فيه، وطوع كثيراً من قضاياه على مستجدات العصر كالانتخابات والحريات وكثير مما ظهر على السطح واحتجنا للتعامل معه. هدوؤه يجعلك تنصت له، واحترامه للخلاف يجعلك تأنس لرأيه، واهتمامه بالمصلحة العامة يجعلك تطمئن على كل شيء. ضيفنا يرى أن الفقه عندنا بخير، ولكننا لا نزال نعاني من قراءة البعض للنصوص وتلبيسها ما لا يحتمل ومن ثم الخوض في معارك لا داعي لها لو تم الرجوع فيها للأصل الشرعي. ويؤكد أستاذ الفقه أن حال الفتوى عندنا لا تسر لدخول الكثيرين فيه وضعف تعامل مؤسسة الفتوى معهم، ما تسبب في كثير من اللغط والفوضى. حوارنا اليوم نتلمس فيه المحافظة والتجديد معاً مع الحفاظ على النص، ومن لم يتفقه بعد هذا الحوار، فلا بد له من إعادة النظر في ثقافته الفقهية.. إلى الحوار: مفهوم المجتمع المحافظ، لماذا ينظر البعض له بتوجس؟ - يُقصد بالمجتمع المحافظ في الاستعمال العام الدارج هو المجتمع الذي لديه أصول وقيم وعادات يراعيها في تنظيم حياته وعلاقاته، لا تنسجم تماماً مع الواقع المعولم ثقافياً، بطبيعة الحال أن من اعتاد على نمط الحياة الغربية فإنه سيجد إشكالاً مع نمط الحياة المحافظة، وسيجد أن الجزئيات التي يراعيها المجتمع المحافظ تبدو جحيماً لا يطاق لأنها تختلف عن طبيعة الحياة التي اعتادها بناءً على ثقافته، التي يرى ضرورة أن تكون معولمة على الجميع، فالثقافة الغربية في رؤيتهم ثقافة مركزية عالمية يجب على الجميع أن ينقاد لها ويسير في إصلاحه وفق منظومتها. وهذا لا يعني ثناءً مطلقاً على المحافظة، فهي قد تكون محافظة على عادات وقيم شرعية محمودة، وقد لا تكون بالضرورة كذلك، إنما هو توصيف لواقع التعاطي العام – خصوصاً الغربي - مع نمط الحياة المحافظة. كيف ترى منزلة الفقيه في مشهدنا الثقافي الآن؟ الناس في الجملة بحاجة إلى الفقيه، وهم أيضاً يحترمون العالم الفقيه نظراً لتقديرهم لما يحمله هذا العالم في صدره من علم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلما زاد علم الفقيه زاد قدره عند الناس، فالفقيه له قدر كبير، ومكانة جليلة في صدور الناس، وكلما كان الفقيه أقرب لحاجات الناس، وأكثر ملامسة لواقعهم، كان تأثيره أكبر، وحب الناس له أعظم، وهي في الحقيقة مسؤولية كبيرة، وتحدٍ كبير أيضاً، يتطلب واجبات شرعية كثيرة. يرى البعض، أن جمود الفقه هو سبب الأزمات بين التيارات في المجتمع، ما رأيك هل نعاني من جمود الفقه أم من تعنت الفقهاء؟ - اسمح لي أن أقرأ هذا السؤال مقاصدياً، فأتجاوز المنطقة الحرفية لهذا السؤال إلى منطقة أخرى تساعدنا أكثر في التخفيف من أزمة التيارات، وفي الوقت نفسه توضح محل الإشكال بشكل أدق، وهو أن نتجاوز المسائل الفقهية التي يرى بعض الناس أن ثمة جموداً فيها إلى القضايا الشرعية المتفق عليها، والأحكام القطعية، حين تبقى هذه المساحة محل اتفاق، وتكون مواقف التيارات جميعاً بينة منها. يبقى بعد ذلك النزاع في آحاد المسائل الفقهية هيناً، فمهما كان موقفك من تقويم المدرسة الفقهية، الأهم ألا يكو ن هذا مؤثراً في المساس بالأصول والاحكام الشرعية المتفق عليها، لأننا نشاهد بوضوح حال التباس عند بعض الناس تخالف قطعيات ظاهرة مدعياً في الوقت نفسه أنه ينكر مسائل فقهية اجتهادية! الأحكام الشرعية المسكوت عنها، هل من حكمة خلفها؟ - ما سكت عنه شرعاً فهو عفو، وهذا أصل قطعي في النظر في الحكم الشرعي مستحضر عند كل المدارس الفقهية، وهو يكشف عن أمرين مهمين: الأول: سعة الإباحة في الشريعة الإسلامية، بما يكشف عن الرحمة واليسر والسماحة فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة». الثاني: تأكيد الأصل الشرعي في أن الأصل في الأحكام هو الإباحة، أما التحريم فهو ناقل عن الأصل فيحتاج إلى دليل. فقه المتغيرات لم تعاملكم معه يأتي متأخراً.. هل للواقع فقه مختلف عن بقية الفقه؟ - هذا نقد في الجملة صحيح، فثمة تحفظ واضطراب في التعامل مع بعض المستجدات، وهو يرجع لأسباب كثيرة يتحمل الخطاب الفقهي جزءاً منها. ويرجع جزء آخر إلى غياب الثقة بواقع المتغير الجديد وما يحتف به، إذ لا توجد ضمانات كافية تطمئن الناس إلى أن هذا المستجد سيكون ضمن الضوابط الشرعية المعلن عنها، وأرى مع ذلك أن كل حوادث التحفظ هي في جزئيات معينة محصورة من القضايا الحياتية، وإن كانت تضخم عادة حتى تبدو وكأن جمهور القضايا كله كذلك. المستجدات الاجتماعية والخطط التطويرية للدول، هل تحتاج لموافقة فقيه عليها؟ - يتفق الجميع على ضرورة مثل هذه الخطط التطويرية، والنزاع دوماً يأتي في جزئيات معينة تحدث قلقاً في كيفية تطبيقها، فهنا لا يحتاج الأمر إلى فقيه، بقدر ما يحتاج في نظري إلى تقديم ضمانات حقيقية ظاهرة تطمئن المجتمع، وتزيل الظنون، ويتحقق بها التطور المطلوب في ضوء ضوابط ديننا الحنيف الذي نفخر بإظهار تمسكنا به. في رسالتك بالماجستير كانت أطروحتك بعنوان: «الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي».. كيف تقوم النص الشرعي في تطبيق الانتخابات عندنا؟ وهل تشعر بأنها قادرة على إيجاد الرجل الصالح للمنصب، أم أن الشورى والاختيار هما الأجدى لنا؟ - في تصوري أن الحاجة الحقيقية هي إلى توسيع الصلاحيات التي تعطى لمن ينتخبه الناس، فحين يمتلك المنتخَب صلاحية واسعة في الرقابة والمحاسبة يستطيع أن يحقق مطالب الناس، ويشعر الناس بالأثر الكبير الذي يحققه الشخص الذي انتخبوه، أما الانتخاب بحد ذاته من دون صلاحيات كافية فهو وسيلة قاصرة عن تحقيق طموحات كافية لعموم الناس. تناولت في رسالتك للدكتوراه الحريات السياسية المعاصرة في ضوء فقه الصحابة رضي الله عنهم.. كيف وجدت تلك الحريات؟ - في الحقيقة أن مقارنة واقع الصحابة رضي الله عنهم بواقع عصرنا الذي يتعاطى مع هذه المفاهيم المعاصرة مقارنة شائكة، لأن ثمة متغيرات زمانية ومكانية ومفاهيمية ضخمة، وهي تتطلب مزيداً من الحذر والوعي والتدقيق العلمي حتى تكون نتائج المقارنة موضوعية. الذي يمكنني أن أقوله هنا أن ما كان عليه جيل الصحابة رضي الله عنهم من تدين عميق، وتجرد للحق، وبحث عن الكمال، مع قربٍ من زمن النبوة، كان له أثر بين في تميز النظام السياسي في عصر الخلفاء الراشدين في جوانب العدل والشورى والرحمة وحفظ الحقوق، بما أنتج نموذجاً فريداً، سرعان ما ضعف بعد انتهاء هذه الخلافة الراشدة. المصطلحات السياسية الجديدة والممارسات في العلاقات الدولية، هل لا بد لها من تأصيل فقهي؟ - يحتاج الأمر في نظري إلى أكثر من مجرد تأصيل فقهي، وهو الوعي العميق والإدراك الدقيق لحقيقة هذه المفاهيم وحمولاتها وآثارها، حتى يتعاطى معها بمستوى عالٍ يناسب تعقيدات الواقع السياسي والثقافي المعاصر، وهذا يتطلب مساهمة ذوي تخصصات مختلفة للوصول إلى تصورات محررة بينة حول كافة هذه القضايا، وهذا كله في الحقيقة من التأصيل الفقهي في الموضوع، فالتأصيل الفقهي لا يقتصر فقط على معرفة الحكم الشرعي في الأصل، بل ولا بد من إدراك الواقع والوعي به، والواقع المعاصر قد تعقدت مجالاته، وتفككت إلى تخصصات مختلفة، يجب مساهمتها جميعاً. كيف نقرر التسليم للنص الشرعي في المعارضات الفكرية المعاصرة، إ إن البعض يرى أن العقل يتجاوز بعض النصوص القديمة؟ - ليس ثمة مشكلة في الحقيقة بين العقل والشرع، بل العقل هو من أدلة الشرع، ولا يمكن أن يحصل تعارض حقيقي بين الشرع والعقل، وما يحصل من توهم تعارض يأتي بينهما فهو في الواقع إما من قصور في فقه الشرع ينسب فيه الشخص إلى الشرع ما ليس من الشرع، أو من زيادة على العقل يعطي فيه العقل ما ليس منه. فالعقل في الحقيقة ليس خصماً للشرع، إنما الخصومة تأتي مع من يتعامل مع العقل بطريقة غير عقلانية، فيعطي للعقل ما ليس له، وينفي باسم العقل ما لا يملكه العقل، وهذا شائع جداً، بما يمكن أن نسميه بظاهرة الخطاب غير العقلاني الذي يصنم العقل، ويستغل الجاذبية التي يحملها مصطلح العقل في الترويج لخطاب غير عقلاني، يدغدغ عواطف الشباب والفتيات بعقلانية مزيفة. ولهذا، فالتسليم للشريعة هو الموقف العقلاني الصحيح، لأن العقل مصدر حقيقي للمعرفة، لكنه ليس المصدر الوحيد، وإنما ثم مصادر أخرى للمعرفة يدركها العقل، ومن ذلك مصدرية الوحي والخبر، فالعقل يدل على اتباع الوحي، فحين يترك الشخص اتباع الوحي بدعوى العقلانية فهو مخالف للعقل. من سمح لبعض الاجتهادات بتسهيل إباحة الدماء بين المسلمين بتأويل نصوص وحجج لها نص يملك أكثر من قراءة؟ - الخلل الذي حدث في استباحة دماء المسلمين من منطلقات غلو، هو في رأيي لم يأت بسبب اجتهادات فقهية معينة سلك فيها بعضهم رأياً في مقابل رأي حتى كان لوجود هذا الرأي أثر في وقوع الغلو، وإنما الخلل نشأ - مع عوامل عدة - إلى سوء فهم وضيق عطن وقلة فقه عند الغلاة تسببت في هذا الخلل، فالمشكلة في فهمهم لا في ذات الدلائل والأقوال والمدارس، ولهذا تجد في كلامهم الاستدلال بآيات قرآنية، وأحاديث نبوية، واجماعات فقهية، وأقوال كثيرة في المدونة الفقهية. فالقضية ليست في اجتهادات معينة، بل في خلل عميق في فهم النص، وهو ما يتطلب ضرورة الرجوع لأهل العلم لتصحيح هذه التصورات، لا أن يسلم للغلاة بفهمهم فيجعل غلوهم دليلاً على وجود مشكلة في التراث. وهنا لا بد أن نشير إلى خطورة المعالجة الشائعة عند كثير من النخب لمشكلة الغلو، وذلك أنهم ينسبون الغلو إلى التراث، ويرون أن الغلاة يعتمدون على مواقف شرعية وأصول فقهية، وهذا في الحقيقة يكرس الغلو ويعطيه مشروعية، ويصدق الغلاة في ما يزعمون من نسبة أفعالهم إلى الشريعة وإلى المدارس الفقهية، فمثل هذه المعالجة تخالف المصلحة الشرعية والوطنية، لكن هذا كله للأسف يغيب في خضم بعض الخصومات التي تستهدف توظيف الغلو لا علاجه. هل تشعر بانفصال بين الشريعة والقانون عندنا، وكأنهما مدرستان مختلفتان؟ - لا أظن أن هذا الانفصال موجود عندنا في المملكة، نظراً لأن القانون يُدرس على أنه لا يعارض الشريعة. فالشريعة مرجعية حاكمة على القوانين، فالقوانين تتحرك بسبب ذلك في مساحة واسعة جداً تسعى لتحقيق مصالح الناس ودفع ما يشكل ضرراً عليهم، وهي بهذا منسجمة مع الشرع ولا تحدث أي تعارض، الإشكال الحقيقي يأتي حين لا يكون الشرع مرجعاً للقانون، بل يسير القانون وفق مرجعية لا تعترف بأحكام الشرع، بل تعتمد مرجعية علمانية لا تستند إلى الوحي ولا تعترف به في صياغة القوانين، هنا فعلاً سيكون ثم انفصال حقيقي ومشكلة عميقة لا يمكن أن تردم. حتى متى ونحن نعيش معركة النص وعدم اتفاقنا عليه، فكل ينتصر للنص الذي يواكب هواه؟ - في الحقيقة ثمة اتفاق علني في ما يظهر على اتباع النص والتسليم للشرع، والخلاف يكمن غالباً في فهم النص وتنزيله، هذا جانب إيجابي يجب المحافظة عليه وتعزيزه، وهو يتطلب امتحاناً حقيقياً بضرورة أن يكون السلوك العملي موافقاً لهذا الاعتراف النظري، يبقى أن ثمة فئة قليلة لديها منازعة حقيقية للنص الشرعي ورفض للتسليم للشرع، لكنها لا تستطيع الجهر به فتمرر ذلك من خلال التفصيلات داخل النصوص، يجب الوعي بمثل هذه الطريقة في التعاطي مع الاحكام الشرعية. ولا بد أن نشير هنا أننا في الموقف من النص الشرعي نتملك منهجية علمية موضوعية في كيفية النظر للنصوص، وكيفية دفع التعارض بينها، بما يجعل تطويع النصوص وتوظيفها ليس أمراً سهلاً، فتسهل معرفة الاتباع الحقيقي للشرع، من التوظيف والاستغلال له. هل تشعر بأن هناك مسافة بين أهل الفقه والحديث؟ - موضوعياً، نجد أن أهل الفقه يختلفون عن أهل الحديث من جهة موضوع الدراسة والاهتمام، غير أن هذا في الواقع قد جسّر علمياً منذ القديم باستفادة كل طرف من الطرف الآخر، فالفقهاء يعتمدون على أهل الحديث، وأهل الحديث يعتمدون على الفقهاء، ولهذا قد يخفى على أكثر الناس معرفة التخصص الدقيق للعالم. كيف ترى واقع الفتوى عندنا؟ - في الحقيقة ليس لدينا واقعٌ واحد للفتوى، فثمة مؤسسة رسمية للفتيا، وثم برامج إعلامية، وهناك شخصيات لها قبول شعبي، كما أن صحافة الرأي والبرامج الإعلامية تشارك في الفتيا، في الجملة الفتوى تعاني من إشكاليتين أساسيتين: الأولى، دخول غير المؤهلين في مجالها بما أحدث إشكالاً وإرباكاً لها في الوسط الشعبي العام، وتحولت بسبب ذلك إلى محل لخصومات فكرية، والثاني: ضعف أداء المؤسسة الرسمية وتجاوز بعض المؤسسات والبرامج لها بما أضعف ثقة كثير من الناس بها. لماذا عندما تطل قضايا المرأة يختلط كل شيء، ويتداعى الكل ويختصم؟ - هذا صحيح، وبغض النظر عن تقويم المواقف في هذا الشأن، فإن ثمة سبباً موضوعياً لهذا التخاصم الذي تذكره، وهو أن ملف المرأة يُتعاطى فيه مع ثوابت وأحكام شرعية، إضافة إلى عادات وقيم مجتمعية، فمن الطبيعي أن يحدث مثل هذا القلق. وأنتهز هذا السؤال لأتحدث عن نقطة مهمة جداً تفسر سبب الخلاف والجدل المجتمعي الذي اعتدناه في مجتمعنا، ولا تجد له ذلك الأثر في أكثر المجتمعات المعاصرة، وهو ما يزعج بعض الناس ويراه قصوراً في مجتمعنا، وفي نظري أن هذا جانب إيجابي مشرق وليس عيباً، وذلك أن سبب هذا القلق والتجاذب يرجع إلى أننا نراعي الدين في قوانيننا وثقافة مجتمعنا، فأي قرار أو مستجدات يجب أن تكون ضمن الضوابط الشرعية وهو ما يسبب عادة مثل هذا الجدل، بينما لا يوجد مثل هذا الأمر في كثير من النظم المعاصرة نظراً لأنها أبعدت الدين تماماً فما عاد له حضور، ومن الطبيعي حينها ألا يكون للضوابط ولا المفاهيم الشرعية أي تأثير ولا تجاذب، فالقلق والتجاذب عندنا وإن بدوا مزعجين بعض الشيء فهما يعبران عن حال صحية في الأصل. ملامح } فهد بن صالح العجلان، أستاذ مساعد في الفقه، قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية، جامعة الملك سعود. - متزوج، عندي ولدان توأم خالد وصالح، وبنت واحدة ريما، ولدت في مدينة الرياض في شهر صفر 1400ه، تخرجت في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود عام 1422ه، عينت معلماً وبقيت في التعليم العام 7 سنوات، تنقلت فيها بين مراحل التعليم العام كلها من أولى ابتدائي حتى الثالث الثانوي، متنقلاً بين حائل والخرج والدرعية. - واصلت مسيرة التعليم بعد ذلك في الجامعة من عام 1429ه، وحتى هذا اليوم، فلي مع التعليم 17 عاماً، حصلت على الماجستير في عام 1428ه من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود، وكانت الرسالة بعنوان: «الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي». - حصلت على الدكتوراه في القسم نفسه عام 1434ه، وكانت الدراسة بعنوان «الحريات السياسية المعاصرة في ضوء فقه الصحابة رضي الله عنهم». وطبعت رسالة الدكتوراه والماجستير، وهي تصب في أحد حقول السياسة الشرعية، وابتدأت عنايتي بهذا الحقل العلمي منذ الانتخابات البلدية الأولى التي جرت هنا في المملكة في عام 1425ه، وكان للسجال الفكري وقتها أثر في لفت انتباهي لهذا الحقل المعرفي، فسجلت على إثرها رسالة الماجستير ثم لاحقاً الدكتوراه، ثم أصبح الفقه السياسي والسياسة الشرعية من أولويات القراءة والاهتمام عندي، إذ وجدت فيه نهراً معرفياً يجتمع فيه البحث الفقهي والقانوني والسياسي والتاريخي والفلسفي. - صدرت لي أيضاً دراسات أخرى، منها: «سؤالات تحكيم الشريعة»، وهي عرض لأبرز الأسئلة المعاصرة المثارة على تحكيم الشريعة مع مناقشة موضوعية عقلانية لها. 2-«التأول في إباحة الدماء»، وهي دراسة فقهية مختصرة لهذا المفهوم وحدوده وآثاره والضمانات الشرعية من خطره. 3-«التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة»، وهي في استعراض أبرز معارضات فكرية معاصرة وبيان علاقتها بالتسليم للنص. 4-«التحريم والتجريم»، وهي في بيان العلاقة بين التحريم الشرعي والتجريم القانوني. إضافة إلى أبحاث علمية محكمة. - أعكف حالياً على دراسة حول ضمانات حقوق الإنسان وأثرها في البحث الفقهي المعاصر، ولي أيضاً عدد من المشاركات الفضائية، والمقالات الصحافية، وعدد من المحاضرات والندوات. رسائل إلى: وزير الشؤون الإسلامية: } للمملكة العربية السعودية مكانة رمزية وقدر كبير في قلوب المسلمين في كل أنحاء العالم، يفرض هذا الواقع مسؤولية كبيرة على الوزارة في التواصل الإيجابي مع هذه الشعوب بالبرامج والأنشطة الفاعلة، أعانك الله على حملها. وزير الإعلام: } التحديات الثقافية المتسارعة تحتم أهمية صياغة وثيقة فكرية متكاملة للدفاع الإعلامي عن قيمنا وثوابتنا في كل المحافل، يسرك الله لكل ما فيه نفع وخير. وزير التعليم: } المعلمون في مراحل التعليم العام يقومون بمهمة عظيمة في تربية الأجيال وتعليمهم، وهم بحاجة إلى محفزات حقيقية وبرامج تشجيعية ومراعاة لأوضاعهم المختلفة، فهذا سيحقق انتماء أعمق يصب في مصلحة المسيرة التعليمية، كتب الله على يدك الخير. رئيس هيئة الترفيه: } صناعة الترفيه المنسجم مع قيم المجتمع وأصوله وعاداته هي التحدي الحقيقي لهيئة الترفيه، وهو ما سيحقق تجربة فريدة تستحق التقدير، تختلف عن تجارب الترفيه السهلة المستنسخة، يسرك الله لها. مجلس الشورى: } المستشار مؤتمن، والأمانة مسؤولية عظيمة، أعانكم الله على أمانة السعي لتحقيق مصالح الناس. هيئة كبار العلماء: } المكانة التي تحملها هيئة كبار العلماء رسمياً وشعبياً تعلق آمالاً شعبية كبيرة عليها، تفرض أهمية مشاركة أوسع في الحراك المجتمعي والقرار الرسمي، وفقكم الله ونفع بكم.
