محاولات ل «تهدئة» أزمة تسريبات بين الحكومة والجيش في باكستان

بدأ رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف وحزب الرابطة الإسلامية الحاكم جهوداً كثيفة من أجل منع تزايد تدهور العلاقة مع المؤسسة العسكرية بعد تسريب معلومات عن أن الحكومة المدنية وجهت اللوم الى القيادة العسكرية ومسؤولي جهاز الاستخبارات بأن انتقاءهم الجماعات المسلحة التي يحاربونها يتسبب في محاولات الهند عزل باكستان ديبلوماسياً على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوفد شريف بعد لقائه قادة حزبه في مدينة لاهور وزير الداخلية تشودري نزار علي خان وشقيقه رئيس حكومة إقليم البنجاب شهباز شريف الى مقر قيادة الجيش لطمأنة المؤسسة العسكرية في شأن عدم صحة التسريبات، علماً أن شريف كان أقال مباشرة بعد أيام على التسريبات وزير الإعلام برويز رشيد المدير العام للإعلام الداخلي، اضافة الى مستشاره للشؤون الخارجية طارق فاطمي المتهم بنقل المعلومات الى صحفية محلية في كراتشي.
لكن المعارضة تقول إن التحقيقات التي أجراها الجيش في المسألة من دون نشر نص تقريرها حتى الآن، «تكشف تبادل مريم نواز، ابنة شريف، والصحافي الذي نشر التسريبات، عدداً كبيراً من المكالمات الهاتفية والرسائل ليلة نشرها».
وكان لافتاً نفي مريم نواز تكليف وزير الداخلية وشهباز شريف لقاء قادة الجيش في روالبندي، فيما أفادت مصادر مقربة من المؤسسة العسكرية بأن رفض الجيش القرارات الصادرة عن رئاسة الوزراء ووصفها بأنها غير مكتملة يهدف إلى إحراج نواز شريف ودفعه الى كشف المسؤول عن التسريبات علناً، وهي ابنته كما يقول، ما يجعل الجيش منع توريث قيادة الحزب لمريم نواز وتوليها رئاسة الوزراء خلفاً لأبيها في حال منع نواز من الترشح أو اختياره التقاعد من العمل السياسي.