الحكومة الفلسطينة تحمّل إسرائيل مسؤولية حياة الأسرى المضربين

حملت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلي، في وقت طرأ تدهور على صحة أقدم أسير كريم يونس.
وشدد الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي على أن «احتجاز إسرائيل آلاف الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى، إضافة الى حملة التحريض العنصرية ضد أسرانا البواسل يستدعي تدخلاً مباشراً من المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم التي تعتبر تجاوزاً خطيراً لكل القوانين الدولية».
واعتبر رشماوي في بيان أمس أن «إضراب هؤلاء الأبطال يضع صدقية المجتمع الدولي ومؤسساته على المحك».
وثمنت الحكومة «التفاعل الجماهيري الرائع والمميز من قبل أبناء شعبنا في مناطق وجوده كافة، بما في ذلك أهلنا وشعبنا في القدس، وفي الشتات، ومساندتهم إخوتهم الأسرى في معركة الحرية والكرامة، حتى تحقيق مطالبهم العادلة، وصولاً إلى نيل حريتهم الكاملة».
وقال رشماوي: «في هذه الأيام المجيدة التي يتحدى بها أسرانا وأسيراتنا السجان الظالم، بأمعائهم الخاوية، وما نشهده من حال من التلاحم والوحدة بين أبناء شعبنا العظيم، فإن الحكومة تدعو أبناء شعبنا إلى مزيد من الوحدة، ورص الصفوف خلف القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وصولاً إلى تحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية».
وقالت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين ونادي الأسير الفلسطيني إن «قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اعتدت على الأسير ناصر عويس المضرب عن الطعام، والمعزول في سجن أيلون الرملة».
وأضافت اللجنة في بيان صحافي أمس، أن عويس المعتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن مدى الحياة «نُقل مرات عدة من سجن إلى آخر، منذ بداية الإضراب، وأخيراً إلى عزل أيلون الرملة».
وفي السياق ذاته، أكد محاميا الهيئة يامن زيدان وتميم يونس أن «الوضع الصحي للأسير كريم يونس أخذ في التدهور».
وأوضح المحاميان للجنة الإعلامية أن «علامات إعياء وتعب شديد كانت واضحة على يونس، الذي فقد 10 كيلوغرامات من وزنه منذ بداية الإضراب» في 17 من الشهر الماضي.
وأشارا إلى أن يونس «تعرض للإنهاك نتيجة عمليات النقل المتكررة من سجن إلى آخر خلال 14 يوماً».
وحملت اللجنة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة يونس ورفاقه المضربين عن الطعام.
في الأثناء، قالت اللجنة الإعلامية إن «بوادر لفتح باب المفاوضات بين إدارة سجون الاحتلال والأسرى المضربين الذين يقدر عددهم بقرابة 1600 أسير لاحت في الأفق أول من أمس».
وأضافت أن مصلحة السجون الإسرائيلية «فرضت شرطها إتمام عملية المفاوضات من دون قائد الإضراب (عضو اللجنة المركزية لحركة فتح النائب) مروان البرغوثي».
وأوضحت اللجنة أن «عملية نقل قيادات الإضراب من سجن إلى آخر التي تُجريها مصلحة السجون ما تزال مستمرة».
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن «الطريق المستقيم أقصر طريق بين نقطتين، لذلك، على سلطات الاحتلال التعامل مباشرة مع قائد الإضراب مروان البرغوثي، لتنخرط بقية اللجان في عملية التفاوض حتى بلورة صيغة تستند إلى الإقرار بحقوق الأسرى المُعلن عنها».
ودعا فارس جميع الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني إلى «الثبات والتماسك لحسم هذه المعركة لمصلحة الأسرى ومطالبهم العادلة».