تصاعد ردود أفعال المعلمين الحاصلين على «الماجستير».. والفروان بديلاً للحيدر في «المالية»

كلّف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى سعيد الفروان بإدارة الشؤون المالية والإدارية ويرتبط مباشرة بالوزير وفق حساب «الوزارة» على موقع تويتر.
ويبدو أن الصراع بين المعلمين والمعلمات الحاصلين على شهادة الماجستير والمطالبين بتحسين مستواهم الوظيفي (المستوى السادس) ووزارة التعليم لم ينته بعد أن رفضت الأخيرة إعطاءهم المستوى المستحق، لاسيما إثر تقدم الآلاف منهم لمقاضاتها لدى ديوان المظالم وصدرت لهم أحكام (حصلت «الحياة» على نسخة منها) تمنحهم كل حقوقهم المالية والوظيفية، وهو ما دعا وزير التعليم إلى إصدار قرار يقضي بتعيين الفروان مديراً عاماً للشؤون المالية والإدارية بدلاً من محمد الحيدر تحسباً لموجة الغضب من المعلمين والمعلمات وتهدئة للأجواء وتلطيفها معهم.
وحاصر المعلمون والمعلمات إدارة الشؤون المالية والإدارية بالوزارة بإحضارهم أحكاماً شرعية تمنحهم المستوى السادس، وهو ما أحرج المسؤولين في التعليم، كما تداول مغردون في تويتر عبارات تشير إلى أن إنهاء تكليف الحيدر وتكليف الفروان بسبب موجة الغضب التي شنّها المعلمون والمعلمات على الوزارة، وكذلك بسبب الضغوط في عدم إيجاد الحلول التي تتناسب مع مطالبهم.
إلى ذلك، أكد معلمون أن بعض إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة أنهت تحسين مستوى بعض المعلمين الحاصلين على المستوى السادس بموجب صكوك قانونية من ديوان المظالم، فيما لم تتحرك بعض الإدارات لتنفيذ هذه المطالب لهم، مشيرين إلى أنهم حاصلون على دراسات عليا وهم على رأس العمل، منوهين إلى أن هذا المطلب استحقاق يناسب مؤهلهم التعليمي، خصوصاً أن دراستهم فوق الجامعية جاءت بموافقة رسمية من وزارة التعليم.
وقالوا في حديثهم ل«الحياة»: «تقدمنا بطلبات تسجيل مؤهل علمي بغرض احتسابه وظيفياً كإجراء متبع للحصول على المستوى السادس، إلا أننا صدمنا برفض موظفي التعليم استقبال طلباتنا وتحويلها إلى نظام جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الذي اعتمد أخيراً»، مشيرين إلى أنه تم تحسين مستوى من حصل على المؤهل بعدهم من المفرغين من طريق التعليم مباشرة.
وفي السياق، أكد معلم اللغة الإنكليزية من منسوبي تعليم جدة مشاري العيسى أنه حصل على درجة الماجستير في التخصص نفسه، وعندما راجع إدارة التعليم تحججوا في أن التخصص ليس تربوياً ولا يخول له الحصول على المستوى السادس، وهو ما اضطره للجوء إلى ديوان المظالم، لافتاً إلى أنه بصدد رفع قضيته ضد الوزارة عن طريق محامٍ مع عدد من المعلمين والمعلمات.
من ناحيته، أكد المعلم عادل الحارثي أنه حصل على درجة الماجستير من جامعة موصى بها في تخصص المناهج وطرق التدريس منذ خمس سنوات، وذلك بعد الحصول على الموافقة الدراسية، إلا أن وزارة التعليم لم تترك له خياراً سوى اللجوء إلى ديوان المظالم، لافتاً إلى أنه رفع قضيته ضد الوزارة عن طريق محامٍ مع عدد من المعلمين والمعلمات الذين فاق عددهم 400، وشملت المطالب التحسين للمستوى السادس، وكذلك تحقيق مبدأ العدل والمساواة لمتضرري بند 105.
فيما أشارت المعلمة أسماء الفهيد من منطقة القصيم في حديثها ل«الحياة» الى أنها حصلت على المستوى السادس وهي على رأس العمل بعد أن وكلت أحد المحامين للترافع عنها ضد وزارة التعليم، لافتة إلى أنها تقدمت للوزارة لتحسين مستواها الوظيفي بعد أن حصلت على مؤهل الدراسات العليا منذ سنتين في التوجيه والإرشاد إلا أن طلبها رفض.
إلى ذلك، توصّلت اللجنة الوزارية، المكونة من مندوب هيئة الخبراء والتعليم والمالية والخدمة المدنية جراء كثرة المطالبات من المعلمين والمعلمات للمقام السامي إلى أحقية من حصلوا على الموافقة الدراسية قبل تاريخ قرار جدارة للتحسين على المستوى السادس نظاماً عن طريق وزارة التعليم مباشرة من دون الرجوع إلى جدارة، فيما اعترض مندوب الخدمة المدنية مسوغاً رفضه لأسباب عدة، أهمها أن تحسين المعلمين والمعلمات سيؤدي لمطالبة بقية الموظفين بحقوقهم.
وكان معلمون ومعلمات صدرت لبعضهم قرارات تحسين وظيفي للمستوى السادس تنفيذاً لأحكام قضائية واجبة النفاذ من المحاكم الإدارية لديوان المظالم، تنقض قرارات وزارة التعليم لعدم التحسين والتحويل إلى جدارة وتلزمها بالتحسين الفوري، وبعضها بأثر رجعي من تاريخ الحصول على المؤهل، فيما تثبت هذه الأحكام قانونية مطالب المعلمين والمعلمات للمستوى السادس، ما يجبر وزارة التعليم على إصدار قرارات التحسين من جانبها مباشرة.
وصدر أخيراً القرار السامي الذي يفيد بتعديل المادة السابعة بتكليف وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن الوظائف في المرتبة العاشرة فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته في ضوء متطلبات الوظائف، ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص أن تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف التي يتفق في شأنها وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية.
وكان وزير التعليم السابق الدكتور عزام الدخيل أصدر قراراً بتكليف لجنة وزارية عاجلة لدرس مشكلات وقضايا المعلمين والمعلمات وإيجاد حلول فورية لها، وتشمل القضايا التي سيتم درسها، طبقاً لما أوردته اللجنة عبر حسابها بتويتر وموقعها الإلكتروني البند 105، وإنشاء حاضنات في المدارس، ومعالجة الفروقات المالية للمعلمين والمعلمات، وحركة النقل الخارجي، والتعاقد لسد العجز الموقت لدى المعلمات، والتقاعد المبكر، وشروط تعيين المعلمين والمعلمات.
من جانب آخر، أكد المحامي عتيق الشاماني ل «الحياة» أن عدداً من المعلمات في منطقة القصيم وكّلنه ليرفع شكوى تظلم لدى ديوان المظالم، مشيراً إلى أن المعلمات يحق لهن تحسين المستوى قانونياً بحسب لائحة الوظائف التعليمية من المادة الثانية للفقرة السادسة.
وبخصوص صدور قرار وزارة التعليم استمرار أحقيتهم للمستوى بأثر رجعي، فأشار الشاماني إلى أن قرار وزارة الخدمة وما صدر في ظل نظام سابق يجب ألا تطبق عليه آثار القرار اللاحق، كون الأمر يعود للقضاء الإداري، إذ إن المستقر عليه أن القرارات الإدارية لا تطبق بأثر رجعي.