الأمير نايف يشدّد على المنطلقات الأساسية للمفهوم الشامل للأمن العربي

شدد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير نايف بن عبدالعزيز، على إعطاء الأولوية القصوى لأمننا العربي بمفهومه الشامل من خلال منطلقات أساسية تتمثل في تفعيل ما سبق إقراره من اتفاقات في مجال مكافحة الجريمة وبأشكالها المتعددة، وتعزيز سبل التعاون بين مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، وبحث مجالات تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الجريمة التي تهدد الأمن والاستقرار الدولي، إضافة إلى تقوية أواصر التعاون بين الأجهزة المعنية (الأمنية والعدلية) وبين المواطنين.
ونقل الأمير نايف، خلال ترؤسه أعمال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب الذي بدأت أمس في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ومباركتهما لكل ما يصدر عن الاجتماع من قرارات صائبة تخدم مصالح دولنا وشعوبنا العربية وتسهم به في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وألقى الأمير نايف الكلمة الآتية: «كريمة هي هذه المناسبة التي ينعقد فيها اجتماعكم المبارك - بإذن الله تعالى - الذي يشارك فيه وزراء الداخلية العرب... وهو اجتماع في حقيقته يجسد روح التضامن والتعاون العربي المشترك... ونأمل منه وكذا أمتكم العربية في أن يسهم في توسيع آفاق التعاون والتنسيق بين دولنا في مجالات الأمن ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة، كما نتطلع أن يقود هذا الاجتماع إلي تفعيل القرارات والاتفاقات كافة ذات الصلة بتعزيز أمن وسلامة المواطن العربي، والمحافظة على ما تنعم به دولنا من استقرار وعدل وإنصاف».
وتابع: «أيها الإخوة... جميعكم يدرك حقيقة أن التنمية والبناء وتحقيق التطور والرخاء للمجتمعات البشرية... يقوم في الأساس على توفير بيئة خالية من الإرهاب... والجريمة... والفساد... ذلك الثلاثي الخطر الذي تجب محاربته بلا هوادة ومواجهته بكل ما تستطيع قوة الحق وسلطان الحقيقة أن تفعله لضمان الأمن والأمان للمجتمعات... حيث إن استقرار الأمة ونهضتها وعزة حاضرها واعتزاز مستقبلها يعتمد أساساً على توفر الأمن وتحقيق العدالة».
وتابع: «ولهذا الهدف النبيل والغاية السامية كان اجتماعكم هذا، وهو الاجتماع الذي نسعى من خلاله ونجتهد للمحافظة على ما يسود أمتنا وشعوبنا العربية من نعمة الأمن ونعيم الاستقرار... ضماناً بمشيئة الله لاستمرار مسيرة التنمية وركب التطور لهذه الأمة العظيمة في ظل ما تعيشه من تجانس فريد... عقيدة ولغة وتاريخاً ومصيراً مشتركاً يعززه تمسكنا بديننا وبمبادئه السمحة وقيمنا الأصيلة وتراثنا العريق الذي ينبذ كل تطرف وغلو في القول والعمل».
وقال النائب الثاني: «أيها الإخوة... لقد كان لدولنا شرف السبق في انتظام الجهد وتعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية والقضائية المختلفة لمواجهة جريمة الإرهاب، وكان ذلك من خلال اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب الذي انعقد في رحاب جامعة الدول العربية بالقاهرة في عام 1418ه (1998)، واعتمد الاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب... الاتفاق الذي كان سبقاً عربياً ودولياً لمكافحة الإرهاب قبل أن يشهد العالم تنامي ظاهرة الإرهاب واستنفار جميع الدول لجهودها كافة لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، ولقد كان هذا الاتفاق قاعدة صلبة تنطلق منها جهود دولنا العربية لمواجهة الإرهاب والجريمة في عمومها، حيث عقد اجتماع مماثل بين مجلسي الداخلية والإعلام العرب في إطار العمل العربي المشترك، كما كان هذا الاتفاق بمثابة العهد الذي قطعته دولنا بأن تضع حداً لظاهرة الإرهاب على مختلف الأصعدة والميادين لإنقاذ مجتمعاتنا من أثار هذه الجريمة النكراء». وأضاف: «أيها الإخوة... إننا بهذا الاجتماع وعلى هذا المستوى الرفيع من المسؤولية نعطى أولوية قصوى لأمننا العربي بمفهومه الشامل من خلال منطلقات أساسية تتمثل في تفعيل ما سبق إقراره من اتفاقات في مجال مكافحة الجريمة وبأشكالها المتعددة، وتعزيز سبل التعاون بين مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، وتقويم كافة الجهود المبذولة في سبيل تنفيذ هذه الاتفاقات، وبحث مجالات تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الجريمة التي تهدد الأمن والاستقرار الدولي، إضافة إلى تقوية أواصر التعاون بين الأجهزة المعنية (الأمنية والعدلية) وبين المواطنين، وتبادل التجارب والخبرات، وبحث مجالات تطوير الأنظمة والإجراءات المتصلة بضبط الجرائم، ومحاكمة مرتكبيها، وتجفيف منابع الفكر الإرهابي وتمويله وكشف مخططات أرباب الإرهاب، مع أهمية تحصين مجتمعاتنا العربية ضد الجريمة والانحراف، فشريعتنا الإسلامية، وقيمنا الأخلاقية الأصلية تحارب الفساد في الأرض وترفض العنف وتحث على التعاون على البر والتقوى وتحمي الأرواح والممتلكات من الاعتداء والتجاوز».
... ويغادر القاهرة
غادر النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القاهرة مساء أمس بعد أن ترأس الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بمقر جامعة الدول العربية الذي اختتم أعماله في وقت سابق أمس.