لبنان: الحريري مع أي قانون لتجنّب الانقسام ولقاؤه «الاشتراكي» انتهى بخلاف على «التأهيلي»

تزداد التعقيدات في المداولات حول قانون الانتخاب الجديد قبل أقل من 3 أسابيع على الجلسة النيابية المقررة في 15 أيار (مايو) المقبل التي سيطرح فيها اقتراح قانون بالتمديد للبرلمان إذا لم يتوافق الفرقاء على القانون الجديد.
وبرزت التعقيدات الإضافية في ظهور التباين بين تيار «المستقبل» الذي يتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريري و «الحزب التقدمي الاشتراكي» برئاسة النائب وليد جنبلاط خلال زيارة وفد من الحزب للحريري ليل أول من أمس، وبين «الاشتراكي» و «حزب الله» الذي رأى على لسان رئيس كتلته النيابية أن مشروع حزب جنبلاط المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي الذي اقترحه السبت الماضي هو «مخالفة للدستور وللمنطق وبالتالي تضييع للوقت»، فضلاً عن التباين بين «الاشتراكي و «تكتل التغيير والإصلاح» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل الذي طرح صيغة مختلطة تقوم على تأهيل النواب بالنظام الأكثري على أساس اقراع ناخبي كل من الطائفتين الإسلامية والمسيحية للمرشحين للتأهيل، على أن يتنافس الأول والثاني منهم على النظام النسبي في مرحلة ثانية في دوائر موسعة.
وقال جنبلاط في تغريدة على «تويتر» أمس: «إذا كان مشروع الاشتراكي مضيعة للوقت، فإن التأهيل الطائفي ضرب للوحدة الوطنية ولتيار يسمى «مستقبل» لكن قد يصبح من الماضي. وبالمناسبة لا نعني تياراً محدداً بل كل الذين يزايدون في التغيير وهم من التغيير براء».
وكان حزب جنبلاط رفض المشروع التأهيلي على أساس طائفي، لكن وفده الذي التقى الحريري وتألف من تيمور جنبلاط، وزير شؤون حقوق الإنسان أيمن شقير، والنائبين غازي العريضي ووائل أبو فاعور، بحضور نادر الحريري، سمع من زعيم «المستقبل» تأييداً له ودفاعاً عنه كما قالت مصادر «الاشتراكي ل «الحياة» أمس. وانتهى الاجتماع إلى خلاف الفريقين، على التأهيلي، وهو ما أكده جنبلاط في تغريدته.
وقالت مصادر «التقدمي الاشتراكي» ل «الحياة» أن الجانبين لم يناقشا بالتفصيل مشروع «الاشتراكي» الذي تسلم الحريري نسخة منه بعدما كان تسلمها فريقه التقني السبت الماضي، واكتفى زعيم «المستقبل» بالقول للوفد إن هذا المشروع «مش ماشي» وأن أطرافاً رفضوه. وأوضحت أن الحريري استفاض في الحديث عن المشروع التأهيلي، معتبراً أنه يسمح بإنتاج برلمان جديد على أساس وطني، ويساعد على تحقيق التمثيل المقبول لكل الفرقاء، رداً على رفض «التقدمي» هذا المشروع لأنه «يضرب الوحدة الوطنية ويتسبب بشرخ بين اللبنانيين في وقت نطمح إلى إخراج لبنان من المأزق الطائفي الذي يفتح الباب على مشاريع تقسيمية».
وجدد الوفد للحريري عدم قبوله بالتأهيلي، مذكراً بأن «الزعامة الجنبلاطية تاريخياً قائمة في الجبل على قاعدة مسيحية - إسلامية، ونحن لن نتخلى عن هذه القاعدة. فهل من المعقول أن يترشح تيمور جنبلاط وألا يحصل في مرحلة التأهيل على أصوات من يريد الاقتراع له من مسيحيي بلدته المختارة الذين يعيش وأجداده معهم منذ مئات السنين؟». وذكرت المصادر أن الحريري قال للوفد أنه ما من مشروع طرح «إلا قمنا بدرسه من زاوية ما هي مصلحة وليد جنبلاط فيه، ولم نجد إلا هذا المشروع (التأهيلي) الذي يمكن أن يؤمن بالتعاون بيننا وبينكم ومع الأطراف المسيحية الأخرى مصلحة البلد ومصلحتنا ومصلحتكم». وأشارت إلى أن الحريري يرى أن المشروع التأهيلي فرصة للتوافق بين الفرقاء، لافتاً إلى أن هناك صعوبة في الاتفاق على مشروع آخر كما أظهرت المداولات السابقة.
ونقلت المصادر عن الحريري قوله إن «المستقبل» لا يريد حصول مشكلة في البلد بسبب الخلاف على قانون الانتخاب، وأنه لذلك مستعد للموافقة على أي قانون انتخاب يتوافق عليه الفرقاء، حتى لو أدى ذلك إلى خسارته بضعة نواب سواء كانوا 4 أو 5 «لأني أريد أن يخرج البلد من المآزق لأني قلق من الأزمة التي يمكن أن تنشأ لغياب الاتفاق على القانون». وأشار إلى أنه تبلغ من أوساط رئيس البرلمان نبيه بري أن الأخير لم يقبل بمشروع «الاشتراكي»، لكن الوفد رد أن مصححا بأن بري لم يأخذ موقفاً بدعم المشروع المختلط الذي اقترحه جنبلاط أو بمعارضته. كما أن الحريري استخدم حجة أن بري سبق أن طرح المشروع التأهيلي، إلا أن الوفد أبلغه أننا «لم نقبل بهذا المشروع حين اقترحه الرئيس بري».
وقالت مصادر «الاشتراكي» ل «الحياة» إن الحريري اعتبر «أنكم تخطئون برفض هذا المشروع لأننا إزاء صعوبة الاتفاق على مشاريع أخرى، فإننا ذاهبون نحو كارثة، ذلك أن التمديد للبرلمان مرفوض وقانون «الستين» لم يعد ممكناً اعتماده». وشدد على أن «المستقبل» لن يوافق على التمديد للبرلمان لتفادي مشكلة مع القوى المسيحية الرئيسة ما يسبب انقساماً في البلد، وأنه كان قبل أسبوعين سيؤيد التمديد، لكن بعد تأجيل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسة البرلمان للحؤول دون التمديد فإنه لم يعد ممكناً حصول ذلك، مشدداً على أنه لا يريد حصول خلاف بينه وبين «التيار الوطني الحر» والقوى المسيحية الأخرى. ورد وفد «الاشتراكي» مشدداً على رفضه التمديد للبرلمان ولا نريد الستين أيضاً، مؤكداً «أننا لا نريد أن يحصل خلاف بينك وبين «التيار الحر» ونحن لا نريد أن يقع خلاف بيننا وبين «التيار» الذي نحرص على العلاقة معه، خصوصاً أن بيننا وبين جمهوره في قرى الجبل علاقات وصلات يومية، وكنا نردد في الأشهر الأخيرة وما زلنا، أننا نريد تعزيز أسس المصالحة في الجبل وحفظ العيش المشترك، خصوصاً أننا نعيش في مناطق مختلطة».
وعلمت «الحياة» أن الحريري دعا خلال اللقاء مع الوفد الاشتراكي إلى التقاط فرصة وجود عون في الرئاسة من أجل إحداث تقدم في أسس النظام السياسي، لا سيما أن الأخير يبدي انفتاحاً على تحقيق إصلاح، وفقاً لاتفاق الطائف، يقوم على انتخاب لبرلمان خارج القيد الطائفي مع تشكيل مجلس للشيوخ وفق التمثيل الطائفي. إلا أن الوفد الاشتراكي أبلغه أنه لم يطرح موضوع مجلس الشيوخ تجنباً لأي سجال في شأن لمن تؤول رئاسته، مثلما حصل قبل مدة.
على صعيد آخر، قالت مصادر الاشتراكي إن لقاءات جمعت قبل أيام الوزير جبران باسيل مع النائب غازي العريضي وسبقت إعلان «الاشتراكي مشروعه، واتُفق على أن يلتقي باسيل جنبلاط قريباً لمتابعة البحث».