وزير الدفاع الأفغاني وقائد الجيش يستقيلان بعد هجوم مزار الشريف

قبل الرئيس الأفغاني أشرف غني استقالة وزير الدفاع عبدالله حبيبي وقائد الجيش الجنرال قدم شاه شاهين على خلفية الهجوم التي شنته حركة «طالبان» على مقر قيادة الفيلق 209 في مزار الشريف (شمال) الجمعة الماضي، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 140 عسكرياً، واعتقال السلطات 8 جنود اتهمتهم بمساندة الهجوم عبر زرع الألغام داخل مقر قيادة الفيلق الشمالي، وتسهيل تسلل المسلحين مرتدين زي الجيش.
وظهر حبيبي وشاهين أمام وسائل الإعلام قائلاً إنهما لم يُجبرا على الاستقالة، علماً أن البرلمان طالب فور الهجوم باستجوابهما، فيما بادر الرئيس أشرف غني إلى تغيير 4 قادة فيالق.
تزامن ذلك مع وصول وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إلى أفغانستان لإجراء محادثات تصب في إطار درس إدارة الرئيس دونالد ترامب استراتيجيتها في البلاد، حيث يواصل مقاتلو «طالبان» تحقيق مكاسب. وهو سيلتقي مسؤولين أفغاناً وقادة أميركيين يريدون إرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان.
وفي ظل تصدع الثقة بالقوات الحكومية بعد هجوم مزار الشريف الذي قالت «طالبان» إنه هدف إلى الثأر من مقتل عدد من قادتها في ولايات قندوز وبقلان وبلخ خلال الأسبوعين الماضيين»، وهو ما اعتبرته الحكومة إنجازاً، توعد مستشار الأمن القومي الأفغاني حنيف أتمار بالثأر من الهجوم خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني الذي أكد دعم الحكومة الإيرانية كابول في الحرب ضد «طالبان». وطالب أتمار ببذل جهود إقليمية مشتركة لمحاربة كل الجماعات المسلحة في المنطقة.
إلى ذلك، واصل الرئيس السابق حميد كارزاي هجومه على القوات الأميركية التي قال إن «استمرار وجودها في أفغانستان وتنفيذها أعمالاً خاطئة وجرائم ضد المواطنين، أدى إلى زيادة عمليات القتل والعداوات بين القوميات».
ميدانياً، هاجم مسلحون من «طالبان» قاعدة «كامب تشابمان» التي تديرها القوات الأميركية في ولاية خوست (شرق). وقال مبارز محمد زدران، الناطق باسم حاكم الولاية، إن «المهاجمين فجروا سيارة ملغومة عند مدخل القاعدة، لكن لم ترد معلومات عن سقوط قتلى أو حصول أضرار».
على صعيد آخر، أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم على يد القوات الأفغانية مستشرٍ على نطاق واسع مثل الحال في السابق، على رغم تعهدات الرئيس غني وتطبيق قوانين جديدة سنتها الحكومة.
وقدم 39 في المئة على الأقل من 469 محتجزاً التقاهم محققو الأمم المتحدة خلال العامين الماضيين في 62 مركز اعتقال بأنحاء أفغانستان «روايات موثوق بها» عن تعرضهم لتعذيب، أو أشكال أخرى من سوء المعاملة على يد شرطيين أو جنود أو عناصر استخبارات خلال فترة احتجازهم.
وأشار غالبية المعتقلين إلى أنهم تعرضوا للتعذيب من أجل انتزاع اعتراف منهم، وأنه توقف بعد توقيعهم على اعتراف مكتوب لم يستطيعوا قراءته.
وبين وسائل التعذيب التي وصفها التقرير، الضرب المبرح للجسم وباطن القدم بالعصي أو أنابيب بلاستيك، أو أسلاك وصدمات كهربائية، والتعليق من الأذرع لفترات طويلة.
وترد الحكومة على هذه المزاعم بأن «بعض المشاكل ربما نجمت عن تصرفات فردية، فيما ليس التعذيب سياسة وطنية، إذ تلتزم الحكومة القضاء على التعذيب وسوء المعاملة».
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة: «لا يعزز التعذيب الأمن، والاعترافات المنتزعة قسراً تحت التعذيب لا يعتمد عليها، فالناس سيقولون أي شيء لوقف الألم».
وتستجوب لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جنيف هذا الأسبوع مسؤولين أفغاناً بارزين لمراجعة سجل بلادهم في تنفيذ قوانين مكافحة التعذيب، في حين تجري المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مراجعة منفصلة عن التعذيب في أفغانستان.