الموازنة السعودية: إنفاق 580 بليون ريال والصدارة للتعليم والتنمية وفرص العمل

أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2011، والتي قدرت الإيرادات بنحو 580 بليون ريال، في مقابل نفقات عامة بقيمة 540 بليون ريال، اي بعجز متوقع بقيمة 40 بليون ريال.
ويمثل العجز المتوقع 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع والبالغ 1.63 تريليون ريال.
وشدد نائب خادم الحرمين في كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء على التزام جميع المسؤولين توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأهمية التنفيذ الكامل لمشاريع هذه الموازنة بكل أمانة وإخلاص لرفعة الوطن وازدهاره. وقال الأمير سلطان: «بحمد الله وعونه وتوفيقه نعلن نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز موازنة السنة المالية الجديدة والتي تبلغ 580 بليون ريال بزيادة مقدارها 40 بليون ريال عن الموازنة السابقة، والتي تعكس الحرص على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين».
وعكست أرقام الموازنة استمرار التركيز على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.
وتضمنت الموازنة برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 بليون ريال، ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في السنة المالية الحالية.
واستحوذ قطاع التعليم والتدريب على أكبر حصة في الموازنة، إذ بلغت مخصصات قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالى 150 بليون ريال، تمثل 26 في المئة من النفقات المعتمدة، وبزيادة نسبتها 8 في المئة عن مخصصات العام الحالي.
وفي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم (تطوير) البالغة تكاليفه 9 بلايين ريال خاصة من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
ولتوفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الموازنة مشاريع لإنشاء 610 مدارس جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها أكثر من 3200 مدرسة، والمدارس التي تم تسلمها خلال هذا العام وعددها 600 مدرسة، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة ل2000 مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك إنشاء مبانٍ إدارية لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الموازنة مشاريع لاستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من 9 بلايين ريال، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة. وسيصل إجمالي ما سيتم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام الحالي إلى أكثر من 12 بليون ريال.
وبلغ مخصصات قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية نحو 68.7 بليون ريال بزيادة نسبتها 12 في المئة مقارنة عن موازنة العام الحالي. وشملت مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء 12 مستشفى جديداً، ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لأربعة مستشفيات، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية. ويجري حالياً تنفيذ 120 مستشفى جديد بمناطق المملكة بطاقة سريريه تبلغ 26700 سرير.
ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام الحالي إلى 18.8 بليون ريال.
وبالنسبة الى قطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات خصص مبلغ 24.5 بليون ريال، بزيادة نسبتها 13 في المئة عن العام الحالي، منها ما يزيد على 3.25 بليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
كما بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالى 25.2 بليون ريال، بزيادة نسبتها 5 في المئة عن ما تم تخصيصه بموازنة العام الحالي.
وبلغت مخصصات قطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالى 50.8 بليون ريال بزيادة نسبتها 10 في المئة عما تم تخصيصه بموازنة العام الحالي.
وإضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الموازنة، ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستسهم هذه القروض في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو.
ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام الحالي أكثر من 414.3 بليون ريال، ومن المتوقع أن يصل ما يتم صرفه من هذه القروض خلال السنة المالية المقبلة إلى اكثر من 47 بليون ريال.
وتضمنت الموازنة اعتمادات لقطاعات أخرى، منها استمرار تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء البالغة تكاليفه 7 بلايين ريال، والاستمرار في تنفيذ «الخطة الوطنية للعلوم والتقنية» التي تصل تكاليفها إلى أكثر من 8.3 بليون ريال، وسوف يؤدي تنفيذها إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية.