«المجلس الدستوري» يقصي نجاد عن الانتخابات

استكمل «مجلس صيانة الدستور» في إيران أمس، درس أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية. وعلمت «الحياة» أن لائحة الأسماء العشرة التي أرسلت ليلاً إلى وزارة الداخلية خلت من اسم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ونائبه حميد بقائي، وضمت الرئيس حسن روحاني ونائبه إسحاق جهانغيري، إضافة إلى سادن العتبة الرضوية إبراهيم رئيسي.
كما شملت اللائحة كلاً من النائب حميد رضا حاجي بابائي والنائب السابق علي رضا زاكاني ومحمد مهدي زاهدي (وزير العلوم في حكومة نجاد)، ومحمد غرضي المرشح السابق للرئاسة، ومحمد باقر قاليباف رئيس بلدية طهران، ومصطفى مير سليم عضو اللجنة المركزية لحزب المؤتلفة الأصولي، ومحمد هاشمي، شقيق رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الراحل هاشمي رفسنجاني.
على صعيد آخر (رويترز)، أعلنت بكين أن شركات صينية ستوقع في فيينا الأحد المقبل، العقود التجارية الأولى لإعادة تصميم مفاعل «آراك» النووي الذي شكل أحد أصعب قضايا المفاوضات النووية مع الغرب. وأتى الإعلان الصيني غداة إبداء الرئيس دونالد ترامب عزمه على مراجعة قرار رفع العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015.
وستشمل إعادة التصميم تحديث مفاعل الماء الثقيل لتعطيل إمكان إنتاجه بلوتونيوم مخصباً بدرجة تسمح باستخدامه في تطوير قنبلة نووية، علماً أن إيران تؤكد أن المفاعل «يهدف إلى إنتاج نظائر مشعة لعلاج السرطان وأمراض أخرى، وليس تطوير سلاح».
ووصف لو كانغ، الناطق باسم الخارجية الصينية، الصفقة بأنها «جزء مهم من الاتفاق النووي الإيراني»، مشيراً إلى أن بلاده والولايات المتحدة تقودان مجموعة العمل في شأن مشروع «آراك»، والذي «تتقدم أموره بسلاسة».
ولم يشر الناطق مباشرة إلى ما أعلنه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بخصوص المراجعة التي «لن تبحث في مدى التزام إيران بالاتفاق النووي» بمقدار ما تركز على «استمرارها في تنفيذ استفزازات مقلقة في المنطقة»، لكن الناطق الصيني قال إن بلاده «تأمل في أن تتمكن كل الأطراف من ضمان تنفيذ الاتفاق النووي ومعالجة الخلافات في شكل مناسب، وتقديم مساهمات إيجابية في ما يتعلق بمنع الانتشار النووي، وتحقيق السلام والاستقرار» في المنطقة.
ورأى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن اتهامات الولايات المتحدة بلاده «تتعارض مع الواقع، إذ لم تستطع إخفاء اعترافها بالتزامنا تنفيذ بنود الاتفاق النووي». وكتب على «تويتر» أن «الولايات المتحدة مجبرة على تغيير سلوكها والعمل بواجباتها على صعيد الاتفاق».
وكان الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر، أكد أن الإدارة «على دراية بتأثيرات سلبية محتملة لمراجعة الرئيس ترامب»، مشيراً إلى أن مراجعة وكالات أجهزة الأمن القومي للاتفاق ستستمر 90 يوماً، قبل تقديم توصيات في شأن المسار المقبل، علماً أن ترامب وصف خلال حملته الانتخابية الاتفاق بأنه «الأسوأ الذي جرى التفاوض عليه على الإطلاق».