أطلقت منظومة الشؤون البلدية والقروية مبادرة «تطبيق مفاهيم المدن الذكية»، وهي إحدى مبادرات التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، بهدف تحويل خمس من مدن المملكة إلى مدن ذكية. وأوضحت المنظومة أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من دورها في تعزيز التنمية الحضرية في المملكة، مؤكدة سعيها للاستفادة من تطبيق مبادرة المدن الذكية في رفع مستوى رضا السكان وتوفير سبل العيش الكريم، وتعزيز تنافسية المدن والاستدامة الحضرية، وتحسين كفاءة إدارة المدن، وتحسين معدلات مؤشرات الازدهار فيها، وخفض الآثار البيئية السلبية، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وإيجاد فرص العمل. وتستهدف المنظومة تطبيق مفاهيم وعناصر المدن الذكية في خمس مدن سعودية بحلول العام 2020، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تمثل إحدى المبادرات المهمة للوزارة لاستكمال مشروع درس مكونات المدن الذكية، وتعميمها وتفعيل تطبيقها على مدن المملكة. وتشمل مكونات المدن الذكية التي تتطلع المنظومة لاعتمادها: المباني الذكية، وأنظمة النقل الذكي لتوجيه الحركة المرورية وتقليل الازدحام، وخدمات الأمن والسلامة الذكية، والمتنزهات وممرات المشاة المزودة بوسائل التواصل الذكي (واي فاي)، والشبكات الذكية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، واستخدام الإنارة الذكية للشوارع والطرق لترشيد الطاقة، وأنظمة مراقبة تدوير النفايات، وخفض التلوث وتقليص الآثار السلبية على البيئة وصحة الإنسان، وزيادة التوعية بالأخطار البيئية، وتحقيق سرعة الاستجابة للطوارئ، والاقتصاد الذكي الداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وتعد المدن الذكية وسيلة مهمة لجذب الاستثمارات، وإيجاد فرص العمل ورفع مستوى المعيشة داخل المدينة، لافتاً أن المدن السعودية تمتلك الكثير من المقومات التي تؤهلها لأن تصبح من المدن الذكية في العالم، إذ يوجد لديها بنية تحتية ومقومات طبيعية جيدة واقتصاد قوي في أغلب المدن تساعدها على التحول إلى مدن ذكية. وكانت المنظومة تبنت مشروع «دراسة مكونات المدن الذكية» بهدف تحقيق درجة عالية من التحضر المستدام، وتنفيذ مشاريع بنى تحتية ومرافق عامة ذكية وريادية، وإيجاد بيئات عمرانية حضرية مكتفية ذاتياً وذات جودة معيشية عالية تحقق السعادة والرفاهية للساكنين في المدن وتسهّل تعايشهم مع وسائل التقنية بما يتفق مع برنامج التحول البلدي 2020 ورؤية المملكة التطويرية 2030. وبدأت منظومة الشؤون البلدية والقروية في صياغة سياسات وطنية واستراتيجيات محلية لتحويل خمس من مدن المملكة إلى مدن ذكية بحلول العام 2020، وذلك على مراحل عدة بحيث يتم تحويل مدينتين إلى مدن ذكية خلال العام المقبل 2018، وثلاث مدن بنهاية 2019 وصولاً إلى خمس مدن بنهاية 2020. ووفق المنظومة فإنه يتم حالياً إعداد دراسة لتحديد مدى جاهزية المدن السعودية للتحول إلى مدن ذكية، وذلك بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية والعلمية بإعداد استطلاعات رأي ميدانية من خلال تعبئة استبانات تتضمن ستة أبعاد، هي: (الرؤية، وثقافة الابتكار والمشاركة، والإجراءات، والتقنية، والبيانات، والتخطيط الحضري). وأوضحت المنظومة أن الاستطلاع الميداني استهدف 17 مدينة تشمل مدن المملكة الرئيسة التي يشكل عدد سكانها نحو 72 في المئة من إجمالي سكان المملكة، وهي: مكةالمكرمة، والرياض، وجدة، والمدينةالمنورة، والأحساء، والدمام، والخبر، والقطيف، والطائف، وبريدة، وعنيزة، وأبها، وخميس مشيط، وجازان، وتبوك، ونجران، وسكاكا، وحائل، والباحة، وعرعر، إذ تم مقابلة المعنيين في أمانات تلك المدن، إضافة إلى تعبئة الاستبانة من الجهات الحكومية المركزية، والجهات والهيئات ذات العلاقة، كما تم أخذ عينة عشوائية تمثل مختلف فئات سكان المملكة. وأظهرت الدراسة أن مدن المملكة تتفاوت في جاهزيتها للتحول إلى مدن ذكية، إذ جاءت مدينة مكةالمكرمة في المرتبة الأولى تليها مدينة الرياض، ثم مدينة جدة، فالمدينةالمنورة، ثم الأحساء، إذ تم إعطاء وزن نسبي لكل من المكونات الستة للاستبانة التي استخدمت في الدراسة، بواقع 20 في المئة لمكون السكان، و50 في المئة للأمانات، و30 في المئة للجهات المركزية. وفي شأن الآليات التي سيتم اتباعها للوصول إلى تطبيق مفهوم المدن الذكية، أكدت منظومة الشؤون البلدية والقروية أنها اعتمدت نحو خمس مبادرات ذكية تشمل المواقف الذكية، والإضاءة الذكية، والمخلفات الصلبة، والكاميرات الذكية، وأجهزة قياس التلوث البيئي، مبينة أنها تعمل حالياً بالتعاون مع شركات عالمية على تنفيذ نموذج تجريبي لهذه المبادرة في مدينة الرياض بالمنطقة الواقعة في الشريط التجاري بين طريق الملك فهد غرباً وطريق العليا شرقاً، وطريق العروبة شمالاً وطريق موسى بن نصير جنوباً وستقوم المنظومة بتقييم التجربة، ومن ثم تعميمها على مدن المملكة الأخرى وفقاً لجاهزية كل منها. وتعمل المنظومة على معالجة بعض الصعوبات التي تعوق تطبيق المدن الذكية، من خلال اعتماد وتنفيذ الإجراءات والسياسات اللازمة لذلك، مشيرة إلى أن هذه المبادرات بحاجة لبنى تحتية إلكترونية بشكل يتيح تنفيذ المبادرات الذكية بكفاءة عالية.
