المملكة ستكون مصدّرة للطاقة الكهربائية من موارد متعددة

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة والمعدنية المهندس خالد الفالح، خلال مشاركته في حلقة نقاش بعنوان: «تحقيق وعود الطاقة المتجددة في المملكة»، التي أدارتها المنسقة الرسمية للاجتماعات والبث عبر المواقع الإلكترونية في منظمة «أوبك» إيدنا ترينور: «إن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أخذ وقتاً طويلاً في التصميم، وعقدنا اجتماعات عدة للخروج بقرارات استراتيجية».
وأضاف أن من أهم المعايير الاستراتيجية علاقتنا مع شركائنا في القطاع الخاص ومع المستثمرين في أنحاء العالم، الذين بنينا معهم ثقة كبيرة.
وأشار الفالح إلى أن «المملكة ملتزمة كلياً بمسائل المناخ العالمي والتعاون في هذا المجال، لنحققها بطريقة متوازنة لإدارة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ووضع الحلول المناسبة التي تعالج المسائل المحلية، وملتزمون أيضاً بتحقيق كفاءة الطاقة بوصفها جزءاً من عملية الخصخصة».
ولفت إلى أن المملكة ستكون مصدّرة للطاقة الكهربائية من موارد عدة، كالأحفورية والطاقة المتجددة، كما ستكون قادرة على تصدير التقنية، من خلال الأبحاث والتطوير والتصنيع. وتابع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قائلاً: «لدينا كثير من الشركات القوية التي نعتز بها، ونحن موجودون في جميع أنحاء العالم، وأرى هذه الشركات تُطور مشاريع جديدة حول العالم، وفي المقابل يوجد مستثمرون يرغبون في التفوق على هذه الشركات، وبالتالي هذا يعد بمثابة رياح تدفع أشرعتنا إلى الأمام حتى نصدّر مصادر متنوعة من الطاقة للعالم، وفي الوقت نفسه نحافظ على التزامنا ما يتعلق بالتغير المناخي».
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور محمد الجاسر: «إن الإطار التشريعي والتنظيمي أمر مهم، ولدينا إطار شفاف للجميع من مقدمي الخدمة، وعلى المشرع أن يكون موثوقاً، وأن تكون الاستثمارات في المكان الصحيح».
من جهته، كشف رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية الدكتور هاشم يماني عن إنشاء مركز بيانات للطاقة المتجددة، يهدف إلى جمع المعلومات التي تهم المستثمرين والمطورين من دراسات وأبحاث، والأماكن الصالحة لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة.
وأضاف: «كما تعرفون طاقة الشمس والرياح متوافرة في كل مكان، لكن هناك أماكن تمتاز على أخرى من حيث كميتها وشدتها ووفرتها، والتسعير لكل سعة ميغاواط من الطاقة المتجددة المحسوبة. فهناك مثلاً مكان قرب مدينة ينبع يمتاز بمواصفات عالية لمشاريع طاقة الرياح، ليس في المملكة فحسب، بل على مستوى العالم. مضيفاً: «هذه المعلومات جميعها ذات موثوقية عالية، وهي متوافرة في مركز البيانات».
ولفت إلى أن هذا البرنامج يحمل مواصفات خاصة، إذ يؤمن الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، ويعمل بمثابة نموذج لإعطاء القطاع الخاص فرصة لتحقيق أهدافه الأخرى، كالمحتوى المحلي والخدمات الصناعية وتوفير فرص العمل وجلب تقنيات جديدة.
من جهته، قال وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي: «لدينا شركاء من القطاع الخاص نجحوا في إنتاج الطاقة المتجددة في شكل مستقل وتجاري». وأضاف: «فريق عملنا يضم خبراء محليين وعالميين، وهم يعملون الآن على تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز الشفافية لتجاوز التحديات التي تواجهنا».
إلى ذلك، أكد النائب الأعلى للتكرير والمعالجة والتسويق والأعمال الدولية في شركة «أرامكو» السعودية عبدالعزيز الجديمي أن الشركة هي في الأساس شركة طاقة، «وسبق أن عملنا في هذا المجال، ونعمل على إنتاج من ستة إلى 10 غيغاواط سنوياً، فالكفاءة حوالى 70 في المئة، والسبب الوحيد الذي يجعلنا ننظر إلى الطاقة المتجددة، ما نشاهد من خليط الطاقة في المملكة على مستوى متطلبات الاستهلاك المحلي، فالسوائل كالديزل والفيول تشكل نحو 50 في المئة، إذاً دافعنا هو تنويع المصادر، واخترنا ألا نكون في الجولة الأولى لكي نرى كيف ستجري الأمور، ونحن نتطلع إلى المرحلة التالية باهتمام في ما يتعلق بالطاقة المتجددة، وإذا كان لدينا هذا المزيج بين التنافسية والمحتوى الوطني فسيكون ذلك من أهم دوافعنا للمشاركة». وأضاف: «عملنا كثيراً لأجل الأبحاث في هذا المجال، وسننظر كثيراً إلى الشراكات المناسبة، ليس فقط داخل المملكة، بل أيضاً في العالم».
أما رئيس الشركة السعودية للكهرباء وكبير إدارييها التنفيذيين زياد الشيحة، فأكد أن القطاع الخاص سيكون له دور كبير في مجال الطاقة المتجددة، ونحن نجلب الطاقة من «أرامكو»، وهي وتساعدنا في الاستمرارية والحد من الكلفة وتحسين عمليات احتراق الديزل أو الفيول». وأضاف: «هناك توجه تكاملي لكي نوفر مزيجاً من الطاقة يسهم في توطين الطاقة والتوظيف، وهذا سيجعل الأمور أفضل من حيث الموثوقية والأمان، فالطاقة المستخرجة من الرياح ستسهم في أن تكون بديلاً لحرق الديزل، فالمستثمرون في القطاع الخاص يمكن أن يشاركوا في جزء من الأخطار، وأيضاً الأرباح. والتكامل والتوطين كلها موجودة، لكي نضمن دوراً أفضل في توليد الطاقة».