تأثرت أسعار الأسهم المدرجة في السوق الموازية السعودية في الجلسات الأخيرة سلباً بتقلص السيولة المتاحة للتداول، ليتحول مؤشر نمو السوق الموازية إلى الخسائر بعد المكاسب القوية التي حققتها منذ بداية عمل السوق الموازية في 26 شباط (فبراير) الماضي، وكان مؤشر السوق الموازية بدأ بداية قوية بتحقيقه أعلى مكاسب نسبتها 20 في المئة بعد أن شهدت أسهم السوق ارتفاعاً في الطلب عليها، ومحدودية الكميات المعروضة من الأسهم التي فضل مالكوها الاحتفاظ بها للاستفادة بأكبر مكاسب تحققها الأسهم. ولكن تناقص الطلب في السوقين الرئيسة والموازية أدى إلى تراجع أسهم السوق الموازية، إذ لم تسجل السوق الموازية مكاسب سوى في 14 جلسة، منها 4 جلسات جاءت المكاسب فيها أكثر من واحد في المئة، وفي ال10 جلسات الأخرى كانت مكاسب المؤشر دون واحد في المئة، بينما سجلت أسهم الشركات في السوق الموازية في ال21 جلسة المتبقية تراجعات سعرية متباينة، وكان أكبرها خسارة في جلسة 12 آذار (مارس) الماضي عندما فقد المؤشر 2.73 في المئة من قيمته عندما كانت قراءته 5507 نقاط، فيما بلغت ثاني أكبر خسارة للمؤشر 2.69 في المئة نهاية تعاملات 13 مارس الماضي. وكان مؤشر السوق الموازية سجل أعلى مستوى له منذ بداية عمل السوق الموازية عندما ارتفع إلى مستوى 6036.75 نقطة، ارتفع خلالها 0.78 في المئة نهاية تعاملات الأول من مارس الماضي. وأنهى مؤشر السوق الموازية جلسة الخميس الماضي عند مستوى 5358.61 نقطة في مقابل 5000 نقطة بداية انطلاقه في 26 فبراير 2017، فاقداً مكاسبه التي حققها خلال ال7 أسابيع السابقة، ومتحولاً إلى الخسارة بعد أن فقد 67.08 نقطة نسبتها 1.34 في المئة. وبالنظر إلى أداء السوق الموازية منذ بداية عملها حتى الجلسة الأخيرة، نجد تداول 49 مليون سهم، بلغت قيمتها 1.30 بليون ريال، نُفذت من خلال 40.3 ألف صفقة، وبلغ متوسط التداول اليومي في السوق الموازية 1.4 مليون سهم، فيما بلغ متوسط السيولة المتداولة في تلك السوق 37 مليون ريال، وبلغ معدل الصفقات اليومي 1154 صفقة. وكانت السوق الموازية بدأت عملها بإدراج أسهم 7 شركات من أصل 9 شركات تمت الموافقة عليها، والشركات المدرجة أسهمها في السوق الموازية هي شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، وشركة باعظيم التجارية، وشركة عبدالله سعد محمد أبومعطي للمكتبات، وشركة العمران للصناعة والتجارة، وشركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، وشركة الأعمال التطويرية الغذائية، وأخيراً شركة مطابخ ومطاعم ريدان (ريدان)، الذي علِّق تداول سهمها في السوق المالية السعودية (تداول) حتى إعلان الشركة قوائمها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31-12-2016، نظراً إلى عدم التزام شركة مطابخ ومطاعم ريدان بإعلان القوائم المالية السنوية خلال المدة النظامية المحددة للشركة. وتُعد السوق الموازية منصة بديلة للتداول متاحة للشركات الراغبة بالاستفادة من مميزات الإدراج بالأسواق المالية بقواعد ومتطلبات أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسة، وأنها تمثل لبنة أساسية من لبنات بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم كما جاء برؤية 2030 ومحطة رئيسة مهمة نحو مزيد من الدعم لخطط تطوير السوق المالية السعودية، كما تعد أداة تنموية كونها أحد مسرعات النمو لشريحة كبيرة من شركات القطاع الخاص. وقبل انطلاق السوق الموازية، أعلنت «تداول» أن عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية ليس قليلاً، إذ يعد الرابع على مستوى الأسواق الموازية على مستوى العالم، وأن هناك نحو 100 شركة أبدت رغبتها للإدراج في السوق الموازية. وتتيح السوق الموازية المجال أمام الشركات المدرجة لتنويع مصادر التمويل بغرض التوسع في أعمالها وتطوير أنشطتها، مما يسهم في نموها واستدامتها. كما يسهم في تبني أفضل الممارسات الإدارية والمالية وتطبيق معايير الحوكمة والإفصاح في تعزيز سمعة تلك الشركات وقيمتها السوقية، وبالتالي ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين والعملاء على حدٍ سواء. هذا وفي سياقٍ موازٍ تسهم السوق الموازية في تطوير العديد من الأدوات الاستثمارية بخاصة الصناديق الاستثمارية الخاصة بالسوق. يذكر أن الاستثمار المباشر في السوق الموازية مسموح للمستثمرين المؤهلين وهم: الجهات والشركات الحكومية، والشركات الاستثمارية، والمحافظ الخاصة، وصناديق الاستثمار، والأشخاص الُمرخص لهم، والمستثمرون الأجانب المؤهلون، والمستثمرون من الأفراد بشرط استيفاء أحد الشروط التالية: أن يكون المستثمر قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال سعودي ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال ال12 شهراً الماضية، وأن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال سعودي خلال ال12 شهراً الماضية، أو أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من هيئة السوق المالية.
