فشل مؤشر نمو السوق الموازية في المحافظة على مكاسبه التي جناها منذ بداية عمل السوق الموازية في 26 شباط (فبراير) الماضي، وكان مؤشر السوق الموازية بدأ بداية قوية بتحقيقه أعلى مكاسب نسبتها 20 في المئة بعد أن شهدت أسهم السوق ارتفاعاً في الطلب عليها، ومحدودية الكميات المعروضة من الأسهم التي فضل مالكوها الاحتفاظ بها للاستفادة بأكبر مكاسب تحققها الأسهم. ولكن تناقص الطلب في السوقين الرئيسة والموازية أدى إلى تراجع أسهم السوق الموازية، إذ لم تسجل السوق الموازية مكاسب سوى في 11 جلسة، منها يومان جاءت المكاسب فيهما أكثر من واحد في المئة، بينما سجلت أسهم الشركات ال 17 الأخرى تراجعات سعرية متباينة، وكان أكبرها خسارة في جلسة 12 آذار (مارس) الماضي عندما فقد المؤشر 2.73 في المئة من قيمته عندما كانت قراءته 5507 نقاط، فيما بلغت ثاني أكبر خسارة للمؤشر 2.69 في المئة. وكان مؤشر السوق الموازية سجل أعلى مستوى له منذ بداية عمل السوق الموازية عندما ارتفع إلى مستوى 6036.75 نقطة، ارتفع خلالها 0.78 في المئة نهاية تعاملات 11 مارس الماضي، وأنهى مؤشر السوق الموازية جلسة أول من أمس عند مستوى 5009 نقاط خاسراً 23.67 نقطة، لتتبقى له 9 نقاط ويمحو كل مكاسبه التي جناها في الأسابيع ال 6 الأخيرة. وبالنظر إلى أداء السوق الموازية منذ بداية عملها حتى الجلسة الأخيرة، نجد تداول 46 مليون سهم، بلغت قيمتها 1.25 بليون ريال، نُفذت من خلال 38 ألف صفقة، وبلغ متوسط التداول اليومي في السوق الموازية 1.66 مليون سهم، فيما بلغ متوسط السيولة المتداولة في تلك السوق 45 مليون ريال، وبلغ معدل الصفقات اليومي 1352 صفقة. وكانت السوق الموازية بدأت عملها بإدراج أسهم 7 شركات من أصل 9 شركات تمت الموافقة عليها، والشركات المدرجة أسهمها في السوق الموازية هي، شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، وشركة باعظيم التجارية، وشركة عبدالله سعد محمد أبومعطي للمكتبات، وشركة العمران للصناعة والتجارة، وشركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، وشركة الأعمال التطويرية الغذائية، وأخيراً شركة مطابخ ومطاعم ريدان (ريدان)، الذي علِّق تداوله في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداء من الأحد الماضي حتى إعلان الشركة قوائمها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2016، نظراً إلى عدم التزام شركة مطابخ ومطاعم ريدان بإعلان القوائم المالية السنوية خلال المدة النظامية المحددة للشركة، التي تنتهي بتاريخ 31/3/2017. يذكر أن شركة السوق المالية السعودية (تداول) أعلنت عزمها إطلاق سوق موازية في نيسان (أبريل) 2016، فيما تعد «السوق الموازية» سوقاً موازيةً للسوق الرئيسة، وتمتاز بمتطلبات إدراج أقل، وهي منصة بديلة للشركات الراغبة في الإدراج، وفرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة - التي تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية. وبما أن الإدراج في «السوق الموازية» يتميز بمتطلبات أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسة، فهذا من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لكل المشاركين والمتعاملين في السوق المالية.
