تأثرت أسعار الأسهم المدرجة في السوق الموازية السعودية في الجلسات الأخيرة سلباً بتقلص السيولة المتاحة للتداول، ليتحول مؤشر نموها إلى خسائر بعد المكاسب القوية التي حققها منذ بداية عملها في 26 شباط (فبراير) الماضي. وكان مؤشر السوق الموازية انطلق بقوة بتسجيله أعلى مكاسب نسبتها 20 في المئة بعدما شهدت أسهم السوق ارتفاعاً في الطلب عليها، ومحدودية الكميات المعروضة من الأسهم التي فضل مالكوها الاحتفاظ بها للاستفادة بأكبر مكاسب تحققها الأسهم. ولكن تراجع الطلب في السوقين الرئيسة والموازية، أدى إلى تراجع أسهم السوق الموازية، إذ لم تسجل مكاسب سوى في 14 جلسة، 4 منها جاءت المكاسب فيها أكثر من واحد في المئة، وفي الجلسات ال10 الأخرى لم تتجاوز 1 في المئة، بينما سجلت أسهم الشركات في السوق الموازية في الجلسات ال21 الباقية تراجعات سعرية متباينة، أكبرها خسارة جلسة 12 آذار (مارس) الماضي عندما فقد المؤشر 2.73 في المئة من قيمته وسجل 5507 نقاط، فيما سجلت ثاني أكبر خسارة في 13 آذار وبلغت 2.69 في المئة. وكان مؤشر السوق الموازية سجل أعلى مستوياته انطلاقها عندما ارتفع إلى 6036.75 نقطة، بنسبة 0.78 في المئة نهاية تعاملات 1 آذار الماضي. وأنهى المؤشر جلسات الأسبوع عند 5358.61 نقطة في مقابل 5 آلاف نقطة عند انطلاقه في 26 شباط الماضي، فاقداً المكاسب التي حققها خلال الأسابيع ال7 السابقة، ومتحولاً إلى الخسارة بعدما فقد 67.08 نقطة، نسبتها 1.34 في المئة. وبلغت التداولات في السوق الموازية منذ بداية عملها 49 مليون سهم، قيمتها 1.3 بليون ريال (346.6 مليون دولار)، في 40.3 ألف صفقة، بينما بلغ متوسط التداول اليومي 1.4 مليون سهم، ومتوسط السيولة المتداولة 37 مليون ريال، ومعدل الصفقات اليومي 1154 صفقة. وكانت السوق بدأت عملها بإدراج أسهم 7 شركات من أصل 9 شركات تمت الموافقة عليها، وهي «شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات»، و«شركة باعظيم التجارية»، و«شركة عبدالله سعد محمد أبومعطي للمكتبات»، و«شركة العمران للصناعة والتجارة»، و«شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية»، و»شركة الأعمال التطويرية الغذائية»، و«شركة مطابخ ومطاعم ريدان»، التي علِّق تداول سهمها في «السوق المالية السعودية» (تداول) حتى إعلان قوائمها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2016. وتُعد السوق الموازية منصة بديلة للتداول متاحة للشركات الراغبة في الاستفادة من مميزات الإدراج في أسواق المال بقواعد ومتطلبات أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسة. وتعتبر من أساسات بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم، كما جاء في «رؤية 2030» ومحطة رئيسة نحو مزيد من الدعم لخطط تطوير «السوق المالية السعودية». وقبل انطلاق السوق الموازية، أعلنت «تداول» أن عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية ليس قليلاً، إذ يعد الرابع على مستوى الأسواق الموازية في العالم، وهناك نحو 100 شركة أبدت رغبتها في الإدراج. وتتيح السوق الموازية المجال أمام الشركات المدرجة لتنويع مصادر التمويل بغرض التوسع في أعمالها وتطوير أنشطتها، ما يساهم في نموها واستدامتها. ويساهم تبني أفضل الممارسات الإدارية والمالية وتطبيق معايير الحوكمة والإفصاح في تعزيز سمعة تلك الشركات وقيمتها السوقية، وبالتالي ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين والزبائن. يذكر أن الاستثمار المباشر في السوق الموازية مسموح للمستثمرين المؤهلين وهم الجهات والشركات الحكومية، والشركات الاستثمارية، والمحافظ الخاصة، وصناديق الاستثمار، والأشخاص المُرخص لهم، والمستثمرون الأجانب المؤهلون، والمستثمرون من الأفراد، شرط استيفاء أحد الشروط، أن يكون المستثمر عقد صفقات في أسواق الأوراق المالية لا تقل قيمتها عن 40 مليون ريال، ولا تقل عن 10 صفقات في كل فصل خلال السنة الماضية، وأن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال خلال السنة الماضية، أو أن يكون حاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية.
