أكد وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل أن الاتحاد الأوروبي يمثل أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين لمصر، سواء على المستوى التجاري أو الاستثماري، لافتاً إلى أهمية تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية لخدمة مصالح الجانبين، وبما ينعكس إيجاباً على إحداث توازن في الميزان التجاري. وقال إن المرحلة الحالية تتطلب دوراً أكثر فاعلية من الاتحاد في دعم منظومة الاقتصاد المصري والذي يمثل ركيزة أساس في إحداث الاستقرار والتنمية لدول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وجاء ذلك خلال لقاء جمع قابيل وسفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة إيفان سوركوش، لمناقشة تعزيز معدلات التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة. وقال قابيل إن «اللقاء تناول محاور عديدة للتعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد، على رأسها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسية القطاعات الصناعية المصرية، فضلاً عن برامج الدعم الفني والتدريب». ولفت إلى «دور الاتحاد في توفير الآليات التمويلية لدعم حركة التنمية الاقتصادية في مصر من خلال مبادرة التمويل اليورومتوسطية والتي استضافت مصر اجتماعاً في شأنها منذ أيام قليلة، كما يمثل التمويل رافداً أساساً ومحورياً في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مصر حالياً وفي المستقبل. وعن العلاقات التجارية بين الجانبين، أوضح قابيل أن «حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ العام الماضي 27.3 بليون يورو، وعلى رغم زيادة قيمة الصادرات المصرية العام الماضي، تستمر الفجوة في الميزان التجاري، ما يتطلب منح مصر مزيداً من التسهيلات في نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد، بما يساهم في تقليص هذه الفجوة والوصول إلى علاقة تجارية متوازنة». وقال سوركوش إن «تحقيق الاستقرار والتنمية في مصر هدف مشترك يسعى إليه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الحكومة المصرية»، مؤكداً «حرص الاتحاد على دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية عبر برامج للدعم الفني ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونقل الخبرات الصناعية الأوروبية إلى الصناعة المصرية».
