«الشورى» يدرس مقترحاً بإنشاء مؤسسة وطنية ل«تنمية الابتكارات»

تدرس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى حالياً مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات، المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان، بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وكان المجلس أيّد خلال جلسته العادية ال34 التي عقدها (الثلثاء) الماضي توصية اللجنة التي رأت ملاءمة درس المقترح ومن ثم العودة إلى المجلس بتقرير مفصّل عن المقترح وإيجابياته وسلبياته، لمناقشتها تحت قبة مجلس الشورى.
وبرّر مقدما المقترح تقديمهما لهذا المشروع بعدم وجود تشريع «نظام» شامل لتنمية الابتكارات، بما يحقق نجاحات مؤثرة في نمو الاقتصاد المعرفي، وإلى الحاجة إلى مؤسسة وطنية تمويلية للابتكارات والمشاريع والمؤسسات الواعدة، تعمل على توفير رأس المال الجريء الذي يُعد ضرورة للاقتصاد للتمكن من تحويل الأفكار والابتكارات إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية، تسهم بشكل فاعل في الناتج الاقتصادي المحلي.
كما أن هذا المقترح سيضمن الأداة النظامية لفتح قنوات جديدة للاستثمار في ظل توافر السيولة الكبيرة في الاقتصاد الناتجة من الإنفاق الحكومي الهائل، وعودة الأموال المهاجرة بعد الأزمات الاقتصادية العالمية.
ويتكون النظام المقترح من 11 مادة، يُنشئ بموجبه مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى المؤسسة الوطنية لتنمية الابتكارات، تعمل على رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم مشاريع الابتكار واستثمار براءات الاختراعات، وتمويل المشاريع الابتكارية بوسائل مختلفة، تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صناديق التمويل بالمؤسسة والإقراض المالي بأسلوب المرابحة.
كما يهدف المقترح إلى وضع وتنفيذ البرامج الكفيلة بدعم وإنجاح نشاطات تحويل الابتكارات لدى المؤسسات السعودية إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية، تسهم بشكل فاعل في الناتج الاقتصادي المحلي وتنويع مصادر الدخل الوطني، إضافة إلى وضع برامج تنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة، وتنفيذها من خلال موازنات المؤسسة وصناديقها الاستثمارية، من خلال المشاركة مع الجهات ذات العلاقة بهدف نقل التقنية للمملكة.
وكان الدكتوران حامد الشراري وعبدالعزيز الحرقان أكدا أن ما تحتاج إليه المملكة للانتقال إلى الاقتصاد المعرفي سياسة استراتيجية للابتكار، ومؤسسة تنفيذية متخصصة قادرة على التنفيذ ترتكز على تشريعات رصينة تقود للتنمية وبناء اقتصاد المعرفة.
إلى ذلك، يبحث مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في شأن تقرير الأداء السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1433ه - 1434ه ، خلال جلسته العادية ال35 التي يعقدها غداً (الإثنين).
وأكدت اللجنة أهمية إيجاد كيان قوي يقوم بدور فاعل في مجال المنافسة، نظراً إلى أهمية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة، وإلى ضخامة الاقتصاد الوطني وتنوع الشركات العاملة فيه. وأوصت اللجنة بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتوفير الدعم المالي والكوادر الفنية المتخصصة اللازمة لها، وحثت على العمل على نشر ثقافة المنافسة، وزيادة الوعي بأهميتها.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مقترح تعديل المادة ال15 من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29 - 7 - 1393ه المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري بموجب المادة ال23 من نظام مجلس الشورى.
ومن بين المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فرنسا.