«أمانة جدة» تفصل موظفاً... و«الرقابة والتحقيق» تطالبها باللجوء إلى الشرطة

رفضت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة التدخل مجدداً في قضية موظف ادعت عليه أمانة محافظة جدة باستعمال القوة والعنف في حق مدير الموارد البشرية (سابقاً)، بينما قررت «الأمانة» فصله من وظيفته، وطلبت هىئة الرقابة من الأمانة اللجوء إلى الشرطة باعتبارها الجهة المختصة لاستكمال إجراءات القضية وفقاً لنص المادتين 27و28 من نظام الإجراءات الجزائية.
ويعتبر هذا الرفض الثاني بعد رفض المحافظة التدخل في القضية باعتبار أن الموضوع تجاوز موظف بالاعتداء على مرؤوسيه ومخالفة الأنظمة والتعليمات الوظيفية، ولدى الأمانة القدرة على إحالة الموظف للتحقيق معه إدارياً ومعاقبته أو إحالته لجهة الاختصاص في هذه المسألة.
ولم تجد أمانة جدة حلاً لموضوع الموظف سوى في قرار نائب أمين جدة المتضمن فصله من العمل، مرجعة ذلك إلى بلوغ أيام غياب الموظف عن الدوام 62 يوماً من دون عذر مشروع (خلال الفترة من الأول من جمادى الأولى من عام 1430حتى ال30 من شهر ربيع الثاني من العام الماضي).
وسبق هذا القرار رفض محافظة جدة التدخل في القضية بعد أن اتهمت المدعى عليه بسوء السلوك والاعتداء على مدير إدارة الموارد البشرية، وترهيبه بإدخاله السجن، إضافة إلى تهديده بنشر عدد من التجاوزات النظامية الإدارية والمالية في وسائل الإعلام.
وقالت «الأمانة» حينها أن هذه المطالب تأتي بسبب ما صدر من الموظف في إدارة العلاقات الحكومية من تصرفات وسلوك غير مقبول، فضلاً عن تهديده أيضاً بإبلاغ المباحث الإدارية عن التجاوزات المالية، وإبلاغه الشرطة بوجود مشكلة تتطلب حضورها إلى مقر الأمانة، إضافة إلى اتهام مدير الأمن في «الأمانة» بالتواطؤ، ومحاولة الهجوم على مدير إدارة الطوارئ ووصفه العاملين فيها بأنهم غير سعوديين.، مؤكدة أنه تبين من مراقبة سلوك الموظف وتصرفاته ميوله للمنازعة، واللجوء إلى تخويف المسؤولين، والموظفين بتشويه سمعتهم، وتهديدهم بنشر ما يسوءهم في الصحف. ولم تستجب الأمانة لمحاولات «الحياة» في الحصول على تعليقها، فيما قال الموظف (تحتفظ «الحياة» باسمه): «إن إجراءات أمانة محافظة جدة تعسفية، ابتداء من اتجاهها إلى مخاطبة المحافظة وهيئة الرقابة والتحقيق الذي يعد مخالفة وتجاوزاً على الأنظمة المعمول بها وهي معاقبتي من الجهة التي أعمل بها وليس التشهير بي في خطابات رفعت ضدي من دون سبب يذكر وانتهت بفصلي».
وأضاف: «إن المدة النظامية لجواز فصل الموظف من عمله وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية هي 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متفرقة خلال العام الواحد»، مشيراً إلى أن «أمانة جدة» احتسبت غيابه عندما كان يعمل في الميدان أثناء كارثة السيول التي اجتاحت المدينة الساحلية، خصوصاً أنه يعمل في إدارة الطوارئ، الأمر الذي يتطلب وجوده في الميدان بحسب توجيهات مسؤوليه.
وتابع قائلاً: «كان حرياً بنائب الأمين أن يستعلم عن منسوبيه وأماكن عملهم ومن ثم يقرر إما إنهاء تكليفهم وإعادتهم إلى مواقعهم الأصلية أو الإبقاء عليهم في أعمالهم المسندة إليهم بصورة عارضة».
ومضى متسائلاً: «كيف يترك الموظف يعمل في الميدان بتكليف رسمي ومن ثم يعد متغيباً، والاستفادة من ذلك في تفعيل النص الخاص بالغياب على تلك الأيام على أساس أنها أيام لم يداوم خلالها».
وكان الموظف يعمل مديراً للعلاقات العامة في عام 2007، وكتب خطاباً لأمين مدينة جدة يشير فيه إلى تجاوزات في «مهرجان جدة»، إلا أن صدمة حقيقية أصابته -بحسب وصفه - بعد مكافأة جميع المشاركين في تنظيم الحفلة بمبالغ وصلت إلى50 ألف ريال، بينما لم تزد المكافأة المقررة له على 90 ريالاً فقط، رفض تسلمها.