السعودية تخزّن 3.8 مليون برميل نفط في اليابان

الرياض، طوكيو - «الحياة»، رويترز - تبدأ «أرامكو السعودية» خزن النفط الخام في اليابان في شباط (فبراير) المقبل، ما سيساعد طوكيو على تكوين احتياط ويمنح السعودية حضوراً أفضل في الأسواق الآسيوية.
وأعلنت مؤسسة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن المملوكة للدولة، انها وقعت عقداً مع «أرامكو السعودية» أمس، سيسمح لأكبر بلد مصدر للخام في العالم بخزن نحو 600 ألف كيلولتر (3.8 مليون برميل) من الخام في أوكيناوا جنوب غربي اليابان، مدة ثلاث سنوات تنتهي في كانون الأول (ديسمبر) 2013. ويتوقع ان تصل الناقلة الأولى التي تشحن 1.9 مليون برميل، في شباط (فبراير) المقبل.
ويأتي هذا العقد بعد مرور ستة أشهر على اتفاقات أساسية بين وزارة التجارة اليابانية و»أرامكو».
وأجرت السعودية واليابان محادثات في شأن اتفاق يخول المملكة خزن النفط الخام في أوكيناوا منذ نيسان (أبريل) 2007 عندما عرض ذلك رئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو ابي.
وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق أبرمته اليابان مع «شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) العام الماضي، لخزن النفط الخام مع اتجاه منتجيه في الشرق الأوسط إلى تعزيز طاقة الخزن في المنشآت البرية في آسيا.
الى ذلك، وقّعت شركة «أرامكو السعودية» مع شركة «جنرال إلكتريك للطاقة» اتفاقاً بنصف بليون دولار، لتزويد منشأة الشركة في منطقة شيبة (شمال شرقي السعودية) بمعدات توليد الطاقة والخدمات الضرورية لعمليات توسعة مواقع معالجة النفط والغاز، وفق بيان صادر عن «جنرال الكتريك للطاقة».
وأوضحت أن «هذا الاتفاق يعكس الأهمية المتنامية لمحفظة الخدمات والمعدات التقنية المتكاملة التي توفرها «جنرال إلكتريك للطاقة» ومدى التزامها بالسعودية التي تمتلك واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وتتوفر في سوقها فرص تنموية مهمة توفر بيئة نموذجية لتشجيع الابتكار التقني وتطوير البنية التحتية».
وأشارت إلى أن «أرامكو السعودية» رفعت في حزيران (يونيو) 2009 الطاقة الإنتاجية من النفط العربي الخام الخفيف لحقل الشيبة بنسبة 50 في المئة، ليبلغ 750 ألفاً يومياً، ولتصل معدلات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها في تاريخ هذا الحقل الذي يعد الأبعد جغرافياً عن المواقع الأخرى للشركة.
وأضافت: «بهدف تعزيز عمليات استخراج النفط والمساهمة بدور أكثر فعالية في تنشيط نمو الاقتصاد الوطني السعودي، ستعمل «أرامكو السعودية» على زيادة نسبة النفط الى الغاز في الحقل من 1800 إلى 7200»، مشيرة إلى أن «خطط التوسعة المكثفة هذه ستتطلب توفير 729 ميغاوات إضافية من الطاقة، لذا ستعمل الشركة على تزويد 11 مولداً توربينياً و44 ضاغطاً ومحركات وخدمات أخرى، ليصل عدد التوربينات الغازية التي أمنتها لشركة «أرامكو السعودية» إلى أكثر من 110، في حين سيصل عدد ضواغط الطرد المركزي إلى نحو 100».
وأشارت إلى أنه «بفضل عملية التوسعة، سيصبح في الإمكان استعادة الغاز الطبيعي المسيّل من عمليات إنتاج الغاز في شيبة عبر إنشاء محطة السبخة الجديدة، التي ستعمل على معالجة 2.4 بليون متر مكعب معياري في اليوم من الغاز الحلو المنخفض الكبريت، واستخراج 264 ألف برميل في اليوم من الغاز الطبيعي المسيّل».
وقال رئيس «جنرال إلكتريك إنرجي» للشرق الأوسط جوزف أنيس: «تعكس أحدث مشاريعنا مع «أرامكو السعودية» عمق التزامنا بدعم التنمية المستدامة في المملكة. ومع مضي السعودية قدماً في خططها التنموية الوطنية الطموحة، فإننا نسعى إلى تقديم كل الدعم الممكن لأرامكو وكل زبائننا في المنطقة، عبر توفير أحدث الحلول التقنية المبتكرة والخدمات والخبرة الهندسية المتخصصة في شتى المجالات بما يتناسب مع حاجاتهم».
وتابع: «تكامل الكثير من العوامل المهمة في فوزنا بعقد هذا المشروع المهم، وفي مقدمها قدرات «جنرال الكتريك» الكبيرة في توفير مجموعة متكاملة من الحلول التقنية والخدمية ضمن الجدول الزمني المكثف الذي حددته أرامكو للانتهاء من عمليات التوسعة».
ومن المتوقع أن تبدأ الشركة شحن المعدات خلال النصف الأول من عام 2012، كما ستقدم خدمات داعمة وبرامج تدريبية من خلال مركز «جي إي أنرجي» للتقنيات الصناعية في الدمام، المنشأة الممتدة على مساحة 10 آلاف متر مربع والتي تمثل استثماراً بقيمة 100 مليون دولار، وهي أكبر مراكز «جنرال إلكتريك» للتميز في العالم.
«سابك»
الى ذلك، أعلن رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، أن الاقتصاد السعودي أضحى أحد الاقتصادات الدولية الكبرى و»سيعمل على اقناع مزيد من المستثمرين بالاستثمار الآمن والناجح في السعودية بفضل الحوافز والفرص المتاحة».
وأشار في تصريح الى وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى «تصنيف تقرير سهولة الأعمال وتنافسيتها، الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، في المرتبة ال 11 من بين 183 دولة متقدمة، صعوداً من المركز ال 13 العام الماضي، يؤكد صحة الاقتصاد السعودي وسلامته ومتانته وأنه اقتصاد منظم خُطط له بعناية».
وأضاف: «مواصلة السعودية تحقيق مراكز متقدمة في التقرير يعتبر تجسيداً لعملية الإصلاح الاقتصادي الشاملة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وتأكيداً لنجاح الخطط التنموية التي تبنتها السعودية منذ إنشائها».