مطالبة «شوروية» بفرض ضرائب على أصحاب الدخول الكبيرة

لم يمرر أعضاء مجلس الشورى مشروع نظام الضريبة الانتقائية مرور الكرام، وهو المشروع الذي دعت اللجنة المالية بالمجلس إلى الموافقة عليه، إذ استوقف الأعضاء عمومية المشروع وغموض المقصود بالمواد المنتقاة بعد التبغ والمشروبات الغازية واشتمالها منتجات أخرى في المستقبل لم يفصح عنها النظام. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن نظام الضريبة الانتقائية، إذ طالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام بصيغته المرفقة مع مراعاة نفاذ الاتفاق الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل صدور النظام.
واستغرب الأعضاء تمرير المشاريع الضريبية من دون تدقيق ومعرفة نسبة الضرائب على هذه المنتجات، في حين اعترض الدكتور أحمد الزيلعي على فرض ضرائب على المواطنين أياً كانت أشكالها، وقال إن الضرائب ورفع الدعم والرسوم مهما اختلفت أسماؤها أصبحت حديث الساعة، مطالباً بعدم الاستقطاع من المواطنين بأشكال عدة، وأن تخصص الرسوم والضرائب على أصحاب الدخول الكبيرة ومنهم أعضاء مجلس الشورى أنفسهم. وأضاف: «من يزيد دخله تقريباً على 200 ألف سنوياً يفرض عليه ضريبة وعلى التجار وأصحاب المصانع ورجال الأعمال».
وانتقد خليفة الدوسري نظام الضريبة الانتقائية والمضافة وعرضه بطريقة غير مفهومة ليوافق عليه المجلس، مطالباً بمعرفة ما هي المنتجات التي ستفرض عليها الضريبة، وكم النسبة، وما هي أوجه الصرف، ومن الجهة التي ستحدد المواد المنتقاة، مشيراً إلى أن مجلس الشورى جهة تشريعية والمفروض ألا يفوتها لا كبيرة ولا صغيرة، وألا تترك هذه الأنظمة من دون توضيح حتى لا يكون هناك مجال للجهات التنفيذية لفرض ضرائب بنسب مختلفة على كل منتج يرونه.
وتساءل الدكتور عطا السبيتي، عن كيفية التوفيق بين الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها، في حين استغرب الدكتور عبدالله المنيف إدراج ضريبة المستودع، وقال: «للمرة الأولى أسمع ضرائب على المستودعات وليس المنتجات»، داعياً اللجنة إلى تنقيح النظام وتفسير المصطلحات.
وقال الدكتور فايز الشهري في مداخلته، إن الضرائب على الدخول في الخليج تختلف عن السعودية، في حين يتم فرضها في السعودية وتكون على النسبة الكبرى من السكان وهم السعوديون عكس دول الخليج التي يقيم فيها أجانب أكثر ولذلك تعمم الضرائب، مطالباً بعدم الاستعجال في النظام. ويهدف مشروع نظام الضريبة الانتقائية إلى خفض نسبة استهلاك السلع الضارة والحد من استهلاكها، خصوصاً بالنسبة لصغار السن والناشئة، والحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها، وتشمل مشتقات التبغ، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، علاوة على تحقيق أهداف اقتصادية من خلال توجيه استهلاك أفراد المجتمع نحو السلع المفيدة, وتوجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع تنموية وبرامج مفيدة منها خفض تكاليف العلاج.
وجاء النظام المقترح بناءً على الاتفاق الموحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي وافق عليها مجلس الشورى سابقاً.
وأعدً المشروع بناءً على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمتضمن أن تصدر كل دولة من دول المجلس قانوناً (نظاماً) محلياً للضريبة الانتقائية، على أن يعكس القانون الأحكام المشتركة الواردة في الاتفاق الموحد. إلى ذلك، استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة، إذ طالب مجلس الشورى في قراره بسرعة الانتهاء من وضع المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية ومتابعة تنفيذها. ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للمساحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الرقمية وبيعها وفقاً للأنظمة ومعالجة التأخير في أعمال المسح البحري وإنتاج الخرائط البحرية.
الموافقة على الانضمام لاتفاق
تحديد مسؤولية المطالبات البحرية
وافق مجلس الشورى في مستهل جلسته أمس، على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان في مجال التعاون الأمني. كما أقر المجلس انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق الدولي لتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976، والتعديلات التي تمت عليه، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الاتفاق، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
ويتكون الاتفاق من 23 مادة، ويهدف إلى زيادة الاستثمارات في قطاع النقل البحري وتحقيق التوازن بين مصالح ملاك ومجهزي السفن في الاستثمار في صناعة النقل البحري، ومعالجة الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمتضررين، وتنظيم حقوق وواجبات ملاك السفن والمنفذين وحقهم في تحديد مسؤوليتهم عن المطالبات البحرية.