... هيئة وطنية لتطوير أنظمة العمل

دعت ندوة «البيئة التنظيمية والتشريعات لنظام العمل الجزئي والعمل عن بعد في المملكة العربية السعودية»، إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتطوير آليات وأنظمة العمل المرن في المملكة، تتكون من جميع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة العمل والخدمة المدنية والمالية والاتصالات. وشدّدت مسودة توصيات الندوة التي عُقدت في جامعة الملك سعود أمس، على أهمية وضع تشريعات رسمية تنظم العمل الجزئي، والعمل عن بعد والعمل بها كنظام معتمد في نظام الخدمة المدنية ووزارة العمل، وربط جميع خطط التنمية الوطنية المستقبلية باستراتيجيات العمل عن بعد، وتوحيد أهدافها، وتبني نظام العمل عن بعد لتوظيف المرأة السعودية في القطاعين الحكومي والخاص.
وحثّت على دعوة الجامعات والمراكز البحثية في المملكة إلى إجراء دراسات وبحوث استكشافية في مجالات العمل المرن، مثل العمل عن بعد ونظام العمل الجزئي، إضافة إلى دعوة الإعلام إلى توجيه الاهتمام والتعريف بأنظمة العمل المرن والإيجابيات المترتبة على تطبيقها، وتوفير بيئة عمل آمنة للمرأة في المملكة بما يتناسب مع الضوابط الإسلامية، ووضع استراتيجية وطنية لتطبيق أنظمة وآليات العمل المرن، وذلك من خلال مراجعة الأنظمة ولوائح العمل للقطاعين العام والخاص، خصوصاً قوانين عمل المرأة.
وطالبت بتقويم التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في المجتمع السعودي، وتحديد ما يتوافق من أنظمة العمل المرن معها، وحصر القطاعات والمهن والمجالات الملائمة لتطبيق أنظمة العمل، ووضع خطة مرحلية متوازنة لتطبيق أنظمة العمل المرن على مستويات عدة في سوق العمل السعودية، مع الاهتمام بعامل التوزيع الجغرافي المتكافئ، وتصميم مشاريع مصغرة تهدف إلى قياس مدى صلاحية آليات العمل عن بعد على مستويات عدة، وذلك لدرس نتائجها وتعميمها، وتحديد العوامل والإجراءات التي يتطلبها تطبيق نظام العمل والعمال عن بعد والعمل الجزئي في بيئة منظمات الأعمال.