أفغانستان: النيابة العامة تثير جدلاً بطلبها إلغاء الانتخابات التشريعية

دعت النيابة العامة في افغانستان المحكمة العليا الى الغاء نتائج الانتخابات الاشتراعية المثيرة للجدل والتي أجريت في ايلول (سبتمبر) الماضي، في مرحلة جديدة من اختبار قوة مع الهيئة المشرفة على الانتخابات.
وسارعت اللجنة الانتخابية المستقلة المكلفة الاشراف على الاقتراع ولجنة الطعون الانتخابية الى الرد على هذه الدعوة، واعتبرتا طلب النيابة العامة «غير قانوني».
وأعلن حافظ الله حافظ رئيس لجنة التحقيق بالانتخابات في النيابة العامة ان الاقتراع شابته عمليات تزوير هائلة الى حد يقتضي إلغاء نتائجها. وقال: «طلبنا رسمياً من المحكمة الخاصة بمكافحة الفساد في المحكمة العليا إلغاء نتائج الانتخابات الاشتراعية وأمرنا بتعداد جديد للأصوات من جانب لجنة محايدة وممثلي المرشحين».
ويبقى قرار تلبية طلب النيابة بيد المحكمة العليا التي يشرف عليها مقرب من الرئيس حميد كارزاي، واذا أمرت بذلك فقد تزيد الغموض على الساحة السياسية الافغانية في حين يفترض ان تبدأ الدورة البرلمانية هذا الشتاء.
ولم يصادق كارزاي الذي اعيد انتخابه في آب (اغسطس) الماضي، على النتائج التي اعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة ولجنة الطعون الانتخابية، داعياً في المقابل المرشحين الخاسرين الذين يطعنون في النتائج الى التقدم بشكاوى.
ولم يعرب كارزاي صراحة عن موقفه من ضرورة الغاء نتائج الانتخابات التي اتسمت بتراجع انصاره في البرلمان.
وفي نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، اعلنت النيابة العامة التي يشرف عليها مقرب من كارزاي، فتح تحقيق جنائي حول التزوير وانتقدت اللجنة الانتخابية لأنها أعلنت النتائج «مبكراً».
وأبطلت اللجنة الانتخابية الافغانية المستقلة ربع اصوات الناخبين في اقتراع شهد نسبة امتناع عن التصويت مرتفعة (نحو 60 في المئة) وألغت انتخاب 24 مرشحاً كانت النتائج الاولية أعلنت فوزهم.
على صعيد آخر، أعلنت القوة الدولية للمساعدة في احلال الامن في أفغانستان (ايساف) مقتل ستة جنود تابعين للقوة التي يقودها حلف شمال الاطلسي، بهجوم لمسلحين جنوب افغانستان.
يأتي الهجوم الاعنف ضد الجنود الاجانب منذ ايار (مايو) الماضي، قبل أيام من اعلان الادارة الاميركية عن مراجعة استراتيجية للحرب في افغانستان.
من جهة أخرى، أظهرت وثائق لوزارة الخارجية البريطانية ان الشرطة الافغانية تفقد واحداً من كل خمسة مجندين كل سنة، علماً ان استقرار هذه القوة ونجاحها يشكلان عاملاً حاسماً في تمكين القوات الاجنبية من الانسحاب من هذا البلد.
وأوردت صحيفة «أوبزرفر» اللندنية ان وثائق الخارجية البريطانية اظهرت أن أكثر من 20 ألف عنصر تركوا الشرطة الافغانية خلال العام 2009، ما اثار قلق القوات البريطانية التي تخطط لتسليم المسؤوليات الأمنية في ولاية هلمند الى الحكومة الافغانية والبدء في سحب الجنود البريطانيين من هناك بحلول العام 2015.
وأشارت الصحيفة الى أن هذا المعدل يشمل الخسائر الناجمة عن الوفيات والفرار والفصل من الخدمة بسبب تعاطي المخدرات. ووصل عدد عناصر الشرطة الافغانية الى 117 الفاً في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.