وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يبحثون استراتيجية لخفض الفقر

بدأت أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة ال 30 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المغربية نزهة الصقلي، فيما رأس وفد المملكة إلى الاجتماعات وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين.
ويتناول المجلس بالبحث تفعيل الاستراتيجية العربية لخفض الفقر في ضوء قرار القمة العربية ال 14 في بيروت عام 2002، باعتبار موضوع معالجة الفقر بنداً دائماً على جدول أعمال وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وإعطاءه الأولوية القصوى في البرامج التنموية في الدول العربية.
ويبحث الوزراء أيضاً في المواضيع الاجتماعية والتنموية المهمة التي تمثل أولوية في العمل الاجتماعي والتنموي العربي، ومنها السياسات الاجتماعية في الدول العربية ومشروع الاستراتيجية العربية لمواجهة ظاهرة العنف في الأسرة، وعدداً من المواضيع ذات العلاقة بالأسرة والطفل. وأطلق وزراء الشؤون الاجتماعية العرب قبل بدء الاجتماعات التقرير العربي الثالث حول الأهداف التنموية وأثر الأزمات الاقتصادية العالمية في تحقيقها في حضور المديرين الإقليميين لمنظمات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة أعضاء مجموعة العمل المعنية بمتابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية في المنطقة العربية.
وأوضحت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية الدكتور سيما بحوث أن «هذا التقرير يأتي في سياق توجه الجامعة العربية ومنظومة الأمم المتحدة في إعداد وإصدار التقارير المشتركة الخاصة بالمنطقة العربية، مشيرة إلى أهمية هذا التقرير في كونه يستعرض التقدم الذي أحرزته المنطقة العربية باتجاه تحقيق الأهداف التنموية للألفية بعد عشر سنوات من إعلان الألفية وقبل خمس سنوات من التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذها».
وأكدت بحوث أن الوزراء «سيبحثون التحضير للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية المقرر انعقادها يوم 19 كانون الثاني (يناير) 2011 في مدينة شرم الشيخ، ومن المنتظر أن يبحث الوزراء في هذا الإطار متابعة تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى التي عقدت في الكويت في كانون الثاني 2009، وخصوصاً البرامج الاجتماعية والتنموية التي أقرتها القمة الأولى من خلال تقويم مدى التقدم المحرز في هذا الشأن ووضع الخطط المناسبة التي تمكن من مواصلة التنفيذ في ضوء المعطيات والمستجدات العالمية والعربية الحالية».
وأضافت أن المجلس «سيبحث أيضاً في تنفيذ الأهداف التنموية للألفية في ضوء توصيات التقرير العربي الثالث للأهداف التنموية للألفية 2010 واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذها وتحقيقها بحلول عام 2015 والذي سيشكل أحد المواضيع الرئيسية في الملف الاجتماعي الذي سيعرض على القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية المقرر انعقادها في 19 يناير 2011 في مدينة شرم الشيخ».
ولفتت إلى أن المجلس» سيتدارس أيضاً كلاًّ من برامج ومشاريع المجلس لعام 2011 والخطة الخمسية لاستراتيجية العمل الاجتماعي 2012 إلى 2016، اللذين يهدفان إلى تعزيز العمل الاجتماعي العربي المشترك، إضافة إلى تقارير أنشطة وبرامج المجلس خلال عام 2010 وكيفية الاستفادة من مخرجاتها بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في الوطن العربي».
وترأست المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للحياة الفطرية الاجتماع ال 37 للجنة الدائمة لمعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية المعروفة بمعاهدة بون الذي عقد في مدينة بون في ألمانيا خلال الفترة من 23 إلى 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 في حضور أعضاء اللجنة الدائمة من غانا والسنغال وتونس وباكستان وشيلي وبنما وموناكو وهولندا وبولندا والفيليبين وألمانيا وإيطاليا والنرويج، إضافة إلى رئيس المجلس العلمي للمعاهدة وكذلك مراقبون من دول ومؤسسات أخرى.
يذكر أنه قد تم اختيار المملكة لرئاسة اللجنة الدائمة لهذه المعاهدة منذ عام 2008، وهي تضم في عضويتها نحو 114 دولة.
وأوضح مستشار التعاون الدولي بالهيئة رئيس اللجنة الدائمة لمعاهدة بون محمد بن سعود السليم، أن الاجتماع استعرض عدداً من الأمور المهمة تتعلق بسير المعاهدة من بينها تقويم المعاهدة وشكلها المستقبلي والنظر في موازنة العام الحالي وتحسين الإجراءات المالية للمعاهدة وكذلك خطة عمل السكرتارية لإدارة المعاهدة والاستفادة منها في إعداد برنامج العمل وموازنة الفترة المقبلة.
وأضاف ان الاجتماع ناقش ايضاً جدول أعمال مؤتمر الأطراف العاشرة الذي سيعقد في عام 2011 في النروج والتحضير له وقد صدر عن الاجتماع توصيات تتعلق بتقويم شامل لمراحل تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعاهدة حتى 2014 وإعداد استراتيجية جديدة من عام 2015 2020 كما تم اعتماد مهام أعضاء اللجنة الإقليميين ونقاط الاتصال الوطنية.