قراصنة صوماليون يخطفون سفينة شحن

أعلن رئيس شركة للأمن البحري اليوم (السبت) أن أشخاصاً يُشتبه بأنهم قراصنة صوماليون خطفوا سفينة للبضائع السائبة في أحدث سلسلة من الهجمات بعد سنوات من الهدوء.
وقال رئيس شركة «درياد مارتيم انتيليجنس» غرايم غيبون-بروكس، إن مصادر للصناعة أكدت خطف السفينة.
وفي شأن صومالي آخر، قال مسؤول في محكمة عسكرية إن منطقة بلاد بنط التي تتمتع بحكم ذاتي في الصومال أعدمت اليوم خمسة أشخاص قالت إنهم متشددون مسؤولون عن قتل ثلاثة من كبار مسؤولي الحكومة العام الماضي.
وقال رئيس محكمة بلاد بنط العسكرية عبد الفتاح حاجي ادن، إن الخمسة مسؤولون عن عمليات قتل استهدفت مديراً في القصر الرئاسي في بلاد بنط وممثلاً للادعاء العسكري ونائباً لقائد شرطة في مدينة بوصاصو الساحلية في كانون الأول (ديسمبر).
وقالت المحكمة إن المتهمين أعضاء في «حركة الشباب» المتشددة المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وقال ادن إن المتهمين اعترفوا بأنهم من «الشباب» وبأنهم قتلوا مسؤولين من بلاد بنط وحكمت عليهم المحكمة في وقت سابق وتم تنفيذ الإعدام اليوم.
وتهدف «حركة الشباب» إلى طرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وإسقاط الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
ويقول خبراء ومسؤولون إن الحركة أصبحت أكثر نشاطاً في بلاد بنط بعد أن طردتها قوات الاتحاد الأفريقي والجيش الصومالي من معاقل لها إلى الجنوب.
وفي شأن آخر، قالت جماعة معنية بالدفاع عن حقوق الصحافيين اليوم، إن محكمة في منطقة أرض الصومال الانفصالية أصدرت حكماً بحق مراسل بالسجن لمدة عامين لإدانته بتهمة قالت إنها تعريض السلام والأمن للخطر.
وقال «الاتحاد الوطني للصحافيين الصوماليين» إن عبدي مالك موسى أولدون اعتقل في شباط (فبراير) لدى عودته من العاصمة الصومالية ووجهت له اتهامات بممارسة أنشطة معادية للوطنية وانتهاك سيادة أرض الصومال.
وقال الاتحاد إن أولدون ذهب إلى مقديشو لتغطية الانتخابات الرئاسية. وقال في بيان إن هذا الحكم ما هو إلا وسيلة لإخضاع وسائل الإعلام المستقلة لسيطرة الحكومة ومن غير المعقول حتى الإشارة إلى أن هؤلاء الصحافيين يمثلون خطراً على السلام والأمن.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين في حكومة أرض الصومال. وانشقت أرض الصومال عن الصومال في العام 1991 لكن لم تحظ باعتراف دولي. وتجنبت إلى حد كبير الاضطرابات والتمرد الذي قادته «حركة الشباب» في باقي أجزاء الصومال.
وإضافة إلى استهدافهم في أعمال العنف عادة ما يُستهدف الصحافيون في الصومال من مسؤولين ومن «حركة الشباب» بسبب محتوى عملهم. وفي العام 2013 أصدرت محكمة في أرض الصومال حكماً على اثنين من الصحافيين لما قالت إنه نشر لأخبار كاذبة.