المعارضة المصرية وسيناريو ما بعد الانسحاب

مما لا شك فيه أن انسحاب غالبية أحزاب وقوى المعارضة المصرية الرئيسية من جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية في مصر جاء انعكاساً لمناخ التزوير والبلطجة الذي شاب العملية الانتخابية برمتها منذ البداية، كنتيجة لإبعاد القضاء عن الإشراف الكامل على العملية الانتخابية وضيق هامش الحرية السياسية المتاح من قبل النظام لأحزاب وقوى المعارضة. وهذا ما أفقد الأخيرة الأمل في إمكانية دخولها منافسة سياسية حقيقية مع الحزب الوطني الحاكم.
تلك هي الملاحظة الأهم بالنسبة إلى تلك الانتخابات، فحجم الآمال المبالغ فيها من قبل قوى المعارضة المشاركة فيها، بالنسبة إلى ما ستؤول إليه نتائجها دفعتها إلى المشاركة بقوة، على رغم دعوات المقاطعة، ما يعني أن قرار المعارضة الانسحاب بعد الجولة الأولى لا يمكن أن يكون كافياً إلا إذا كان بإمكانها البناء عليه واتخاذ الموقف السياسي الصحيح والمطلوب منها لإجبار النظام وحزبه الحاكم على توسيع هامش الحريات وعودة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بما يكفل لتلك القوى في ما بعد فرصاً متكافئة مع الحزب الوطني في الوصول لمقاعد البرلمان.
وهذا أمر مهم خصوصاً في ظل الوضعية الاستثنائية لتلك الانتخابات التي أتت سابقة للاستحقاق الرئاسي عام 2011 وواكبت حديثاً يعلو حيناً ويخفت حيناً عن مشروع توريث الحكم في مصر والذي منحت المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية شرعية جديدة لمطلقيه ومروجيه. فالعملية الانتخابية أديرت منذ البداية بمنطق وأفكار قيادات ما عُرف ب «الحرس الجديد» في الحزب الوطني، كما أن النتائج التي تمخضت عنها مسفرة عن خلو البرلمان المقبل من أي معارضة حقيقية تقريباً، ستدفع به الى صدارة المشهد السياسي المصري من جديد.
وهذا يعني أن انسحاب المعارضة يجب أن يكون بمثابة ضربة البداية في معركتها حول قضيتي التوريث والحريات، خصوصاً أن المناخ الذي أجريت فيه تلك الانتخابات لا يبشر بنتائج حقيقية أو محترمة يمكن أن تسفر عنها الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعليه فإن واجب المعارضة الآن هو بلورة موقف واضح ومحدد من انتخابات الرئاسة المقبلة في ضوء تجربتها في الانتخابات البرلمانية. فلا يمكن بأي حال أن تكتفي المعارضة بالمشاركة لمجرد المشاركة أو تقبل بتكرار ما جرى في الانتخابات البرلمانية، ومن ثم فإنها مطالبة الآن بإعداد سيناريو لما ستتخذه من خطوات في الفترة ما بين انتهاء الانتخابات البرلمانية وبداية الانتخابات الرئاسية.
ولأن مشكلة المعارضة الحقيقية تكمن في تشرذمها وغلبة منطق الاستقطاب الإيديولوجي على أطروحاتها، ومن ثم ميل قياداتها لتبني موقفاً يكاد يكون إقصائياً واستئصالياً يحكم السجال في ما بينها، بل ويحكم علاقتها بتيارات المعارضة داخلها، فإن الفرصة تكاد تكون معدومة في تكتل المعارضة المصرية بوضعيتها الراهنة تحت لافتة واحدة وخلف خيار واحد لتحقيق إصلاح سياسي شامل وحقيقي، وهو ما كان واضحاً قبل الانتخابات البرلمانية وأسهم من دون شك في أن تؤول نتائجها إلى ما آلت إليه.
فقد انقسمت المعارضة المصرية تاريخياً منذ نشأة الأحزاب السياسية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات إلى معارضة علمانية تضم كلاً من الوفد والتجمع، إضافة إلى الحزب الناصري الذي تأسس في عهد الرئيس مبارك عام 1992 ومعارضة دينية بزعامة جماعة «الإخوان المسلمين».
ومع تصاعد مد موجة الحراك السياسي منذ بداية 2005 والدور المتنامي الذي لعبته الحركات الاحتجاجية الجديدة، لاح في الأفق انقسام جديد فتت المعارضة المصرية إلى معارضة تقليدية تمثلها الأحزاب التي تغلف خطابها بالرطانة الإيديولوجية المنمقة ولا تندفع في ممارستها السياسية وتخاطر بالنزول إلى الشارع أو رفع سقف مطالبها ونبرة معارضتها للنظام، ومعارضة جديدة أكثر راديكالية في خطابها ومواقفها ويغلب عليها الطابع الحركي، لكنها تفتقر إلى التنظيم الموجود داخل الأحزاب التقليدية.
وهذا ما أربك أجندة المعارضة المصرية وجعل جزءاً كبيراً من الحمل الأيديولوجي والسياسي لخطابها الذي يفترض أن توجهه للجماهير ينصب في صراعاتها مع بعضها بعضاً معمقاً انقسامها ومكرساً الطابع القبلي والعشائري الذي يحكم عملية الانتخابات في مصر، ما منح الفرصة للحزب الوطني لإنجاح تجربة الدوائر المفتوحة خلال الانتخابات البرلمانية، كما عرقل عملية التغيير السياسي التي كان يفترض أن تواكب حال الحراك التي شهدتها البلاد خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية.
وهو ما يعني إجمالاً أن المعارضة المصرية مطالبة بأن تتناسى صراعاتها وخلافاتها وأن تتبنى أجندة سياسية واحدة تواجه بها الحزب الوطني وتحضّ بها الدولة في الوقت ذاته على تحقيق الإصلاح السياسي المطلوب لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أجواء تسمح للمعارضة بممارسة دورها الحقيقي كبديل للنظام، كما تمكنها في حال رفض وتعنت الدولة من اتخاذ موقف مبكر ومتماسك بالانسحاب من انتخابات الرئاسة المقبلة.
* كاتب مصري