يواجه أكثر من 3 آلاف مكتب استشاري سعودي متنوعة التخصصات وتقدر استثماراتها بأكثر من 10 بلايين ريال مشكلات كثيرة تهدد بانهيار أعمالها وخروج بعضها من السوق، بسبب رفض الجهات المتخصصة إصدار نظام جديد يسمح بتكوين كيانات كبيرة، من خلال الاندماج بين المكاتب، لترسيخ العمل المهني الاستشاري، والحفاظ على الكفاءات السعودية المتخصصة. وقال رئيس لجنة المكاتب الاستشارية في «غرفة الرياض» الدكتور عاصم عرب إن النظام الموجود لا يساعد على الاندماجات بين المكاتب الاستشارية المهنية، على رغم أن الشركات العالمية خارج المملكة لديها تخصصات مختلفة ومجالات مختلفة، ويسمح لها بالاندماح بعكس ما هو موجود في المملكة، ما يجعل من عمر تلك المكاتب قصيراً لارتباطها بصاحبها فقط، وهذا ما يجعلنا نتوقع اختفاء من مكاتب استشارية كثيرة خلال ال30 سنة المقبلة. وأعرب عرب في تصريحات إلى «الحياة» عن أسفه لقيام القطاعين العام والخاص بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية العالمية، مشيراً إلى أنهم ينظرون الى المكاتب الوطنية بنظرة دونية على رغم الخبرة والكفاءة الكبيرة التي يتمتع بها عدد كبير من المكاتب الاستشارية السعودية. وكشف أنه يتم درس المطالبة بإيجاد هيئة أو مرجعية رسمية للمكاتب الاستشارية، معرباً عن تفاؤل اللجنة بقيام مجلس الشورى بتعديل نظام الشركات المهنية. وأكد أن قطاع المكاتب الاستشارية شهد خروج عدد كبير منها، بسبب عدم وجود نظام واضح تعمل من خلاله، ويتضمن آليات لحل الكثير من العقبات التي تعترض عملها. من جهته، أوضح عضو اللجنة المهندس خالد العثمان أن السوق السعودية تضم أكثر من 3 آلاف مكتب استشاري في مختلف التخصصات، يتجاوز حجم استثماراتها أكثر من 10 بلايين ريال، وتعاني من عقبات تعترض عملها، من أهمها عدم وجود جهة أو هيئة مستقلة تشرف على عملها، إضافة الى رفض الجهات المختصة من وزارة التجارة وهيئة الخبراء مطالبة المكاتب بالاندماج، وتكوين كيانات كبيرة تستطيع العمل ومنافسة الشركات الأجنبية التي سيطرت على مهنة الاستشارات في القطاعين العام والخاص. ووصف نظام المكاتب الاستشارية الحالي بأنه غير مناسب للمرحلة الحالية، ولا سيما أنه يشجع على العمل الفردي، ما يجعل المكتب يندثر ويخرج من السوق عقب وفاة صاحبه. وبين العثمان ل«الحياة» أن اللجنة سبق ان طالبت مجلس الشورى بتعديل نظام الشركات والمكاتب الاستشارية، وما زال الطلب لدى اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، ونحن متفائلون بما ستوصي به اللجنة. وأعرب عن اعتقاده بأن موافقة المجلس على نظام جديد للمكاتب الاستشارية سينقل العمل الاستشاري في المملكة الى الأفضل، وسيسهم في نشوء كيانات استشارية كبيرة تعمل على استقطاب الكفاءات السعودية وتوظيفها في هذا القطاع. وكشف عن وجود هجرة كبيرة لبعض الكفاءات والكيانات الاستشارية السعودية إلى الدول المجاورة، وقامت بتسجيل عملها كشركات أجنبية لمعالجة وضعها القانوني، وبعد ذلك تدخل السوق السعودية كشركات أجنبية متخصصة في مجال الاستشارات. ولم يستبعد العثمان وجود مكاتب استشارية ضعيفة في السوق السعودية، ولكنه قال إنها محدودة، وتقدم استشارات ودراسات غير حقيقية، مرجعاً ذلك إلى النظام الذي يعوق عملها ويقللد من تطورها. وقدر مساهمة المكاتب والشركات الاستشارية السعودية في العمل الاستشاري السعودي بنحو 20 في المئة، إذ تعتمد القطاعات المختلفة على الشركات الأجنبية، التي سيطرت على السوق السعودية وأسهمت في تهميش الاستشارات السعودية وإضعافها. وكان مستثمرون في قطاع المكاتب الاستشارية طالبوا في اجتماع موسع نظمته اللجنة في مقر «الغرفة» أخيراً بتصنيف المكاتب الاستشارية، وتأسيس هيئة أو جمعية خاصة بها مثل هيئة الصحافيين أو المهندسين، تقوم بحل المشكلات التي تواجههم. ولفتوا إلى أنهم يعانون عدداً من المعوقات التي تؤثر في القطاع الاستشاري، من أبرزها تجاهل بعض الجهات الحكومية لمكاتب الاستشارات المحلية، ومنافسة المكاتب الأجنبية، ولا سيما أن هناك مكاتب تعمل من دون ترخيص، وبعضها الآخر لا يلتزم بالعمل في المجال المرخص له. وأوضحوا أن النظام القائم للمكاتب الاستشارية يحمل الكثير من التناقضات في ما يتعلق بحقوق الورثة، وتوقعوا أن يسهم الوضع الراهن في اختفاء الكيانات الضعيفة في غضون 30 عاماً، ما يتسبب في مخاطر كبيرة للاقتصاد الوطني، نتيجة لاندثار الخبرات والملكيات الفكرية، إضافة إلى تعثر سعوده الوظائف نتيجة للمناخ غير المستقر.
