كشفت مصادر ديبلوماسية ان مسؤولين أميركيين وسويديين أجروا محادثات غير رسمية في شأن احتمال تسليم مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج المعتقل في بريطانيا بموجب مذكرة جلب دولية تتهمه في قضية «اعتداء جنسي»، لمحاكمته في الولاياتالمتحدة، حيث تزداد مطالب سياسيي اليمين بإدانته بعد تسريباته المسيئة للديبلوماسية الأميركية في العالم. وأقر مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان بمعاناة ديبلوماسيي بلاده من مشاكل في تعاملهم مع مسؤولي البلاد التي يعملون فيها. وقال فيلتمان في مؤتمر صحافي عبر الهاتف مع صحافيين عرب في لندن: «صرت أذهب إلى اجتماعات، ويُقال لي ممنوع أخذ ملاحظات، أو يُطلب من مُسجّل الملاحظات الخروج من قاعة الاجتماعات». وأكدت المصادر الديبلوماسية في واشنطن ان السويد لن تنظر في طلب أميركا بتسليم أسانج قبل ان تستكمل الإجراءات القانونية الخاصة بالتهم الموجهة ضده، وتوجه الولاياتالمتحدة اتهامات له، فيما أكد مارك ستيفنز المحامي البريطاني لأسانج ان الملاحقة القضائية لموكله «غامضة وذات دوافع سياسية سواء في السويد حيث رفض الادعاء العام توقيفه سابقاً أو في الولاياتالمتحدة، حيث لا أساس تشريعياً لمحاكمته، لذا سيطلق سراحه وسيبرأ». وأعلن انه سيتقدم بطلب جديد للإفراج بكفالة عن أسانج، غداة رفض القاضي البريطاني هوارد ريدل إطلاقه بكفالة بحجة ان خروجه يمثل خطراً»، علماً أن «ويكيليكس» يواصل نشر الوثائق الأميركية السرية. ونقلت صحيفة «أفتونبلات» عن الادعاء السويدي ان «قضية أسانج شخصية ولا علاقة لها بعمله في ويكيليكس»، فيما شكك نجله دانيال أسانج من سيدني في سلوك القضاء السويدي الذي اعتبره «غير مشجع»، مبدياً تخوفه من ان يشكل اعتقاله «مرحلة تمهد لتسليمه الى الولاياتالمتحدة». وعلى هامش زيارته لأفغانستان، علق وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس على خبر اعتقال أسانج بأنه «أمر سار»، فيما أكد فيلتمان حرص بلاده على استيعاب «أضرار» التسريبات عبر ابداء «الأسف الصادق» لوقوعها، ومحاولة حماية حياة الأشخاص الذين استهدفتهم، والعمل ل «تجاوز المشكلة»، مبدياً ثقته في أن العلاقات التي بنتها إدارة الرئيس باراك أوباما والديبلوماسيون الأميركيون مع دول العالم «ستتجاوز الأزمة الحالية، وتبقى صلبة كالصخر». وشدد على أن الإدارة الأميركية تنفذ إجراءات مختلفة لضمان عدم تسرّب الوثائق في المستقبل، «لكنها لا تستطيع حالياً إلا التعبير عن اسفها لما حصل، وأن تسعى إلى استعادة الثقة التي تضررت مع دول العالم بسبب تسريب الوثائق». واستنكر الديبلوماسي الأميركي توظيف الوثائق «بطريقة انتقائية لتبرير أجندات سياسية معيّنة في لبنان». وزاد: «يريدون إلحاق الضرر بالعلاقات بين أميركا وبين هؤلاء اللبنانيين (الذين نقلت التقارير الديبلوماسية أقوالهم). لكننا سنتجاوز ذلك وسنستمر في تقديم الدعم للبنان ومؤسساته بما في ذلك الجيش اللبناني». وأشاد بمن سمّاهم «الوطنيين اللبنانيين الذي يعملون لمصلحة لبنان والذين تعاونوا معنا».
