الاتحاد الأوروبي يأسف لتعنت إسرائيل في شأن الاستيطان

القدس المحتلة، بروكسيل، باريس - أ ف ب - أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون عن «أسفها» لرفض إسرائيل التجميد الموقت للاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدة انه «غير شرعي» ويتعارض مع جهود السلام في المنطقة، في وقت حذر رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة من أن سياسة إسرائيل في المدينة المقدسة «تهدد في شكل خطير» فرص التوصل الى تسوية إسرائيلية فلسطينية على أساس حل الدولتين.
وقالت الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي مايا كوتسيانشيتس في تصريح: «نأسف لعدم تمكن الإسرائيليين من القبول بتمديد تجميد (الاستيطان) كما طالب به الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واللجنة الرباعية» الدولية للسلام في الشرق الأوسط. وأضافت: «موقفنا من الاستيطان واضح: فهو غير شرعي بنظر القانون الدولي ويشكل عقبة أمام السلام». واعتبرت أن «تحقيق تقدم أمر ملح بهدف التوصل الى حل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس الدولتين. المفاوضات المتعلقة بقضايا الوضع النهائي لا تزال تتصدر الأولويات».
في غضون ذلك، جاء في التقرير السنوي لرؤساء البعثات الموجه الى اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي التي اجتمعت أمس للتحضير لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد في 13 الجاري: «إذا لم تتوقف الاتجاهات الحالية بصورة عاجلة، فإن فكرة أن تكون القدس الشرقية العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية تزداد ابتعاداً وعدم قابلية للتطبيق... ومن ثم فإن ذلك يهدد فرص قيام سلام عادل على أساس حل الدولتين مع القدس عاصمة مستقبلية».
ورد الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ايغال بالمور قائلاً: «إن الذين يعتبرون أن سياستنا تعرض القدس للخطر هم أنفسهم الذين يعتبرون أن الحل الوحيد هو تقسيم المدينة الى قسمين». وأضاف: «من البديهي القول إن الحل الفعلي لا يمكن أن يمر عبر العودة الى وضع ما قبل عام 1967، عندما كان جدار يقسم المدينة الى قسمين مع أسلاك شائكة وقناصة أردنيين». وتابع: «لا بد من التفاوض على مسألة القدس، ومن الأفضل للفلسطينيين أن يستأنفوا المفاوضات».
وعلقت الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون مساء أول من أمس في بروكسل قائلة إن «التقرير يؤكد مخاوف الاتحاد الأوروبي في شأن ما يجري على الأرض وتبعاته السلبية على عملية السلام»، و «سيشكل مصدر معلومات لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المقبل» الاثنين في بروكسيل.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو خلال مؤتمر صحافي انه لا يمكن التغاضي عن مسألة الاستيطان: «وجهة نظرنا لم تتغير، انها مسألة غير مشروعة في نظر القانون الدولي، خصوصاً القرار الدولي الرقم 242 ومعاهدة جنيف الرابعة وخريطة الطريق (للجنة الرباعية) التي صادق عليها الجانبان». وأضاف: «نطالب بوقفه. لن يكون هناك حل من دون وقف الاستيطان». وتابع: «فرنسا مستعدة للبحث مع الولايات المتحدة والشركاء الاوروبيين في اطار اللجنة الرباعية في سبل مواصلة المفاوضات للتوصل الى تسوية سلام وقيام دولة فلسطينية».