اليونان «تشيخ» سريعاً ولا تشجيع على الزواج والإنجاب

يعتبر الزواج وكل ما يتعلق به من تفاصيل تابعاً بالدرجة الأولى إلى البيئة الاجتماعية والثقافية لكل فرد. وغالباً ما يظهر اختلاف في ذلك عندما يتكون نوع من تداخل الحضارات والعادات والتقاليد يصل إلى ذروته في التخالط الاجتماعي أو الثقافي وبخاصة في بلاد الاغتراب.
عبد الله (51 سنة)، أحد أبناء الأقلية المسلمة التي تقطن شمال اليونان، عمل سنوات طويلة في أعمال البناء المرهقة في أثينا، إلى أن سرّحته الشركة التي يعمل فيها بحجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف باليونان، فانتقل إلى قريته في منطقة ثراكي الغربية شمال اليونان، ليجد قليلاً من الهدوء ريثما تتضح الأمور في شأن العمل، معتمداً على تغطية صندوق الضمان الاجتماعي في الأشهر الستة الأولى من فترة البطالة.
عبد الله، الذي تزوج – شأن معظم شباب الأقلية – في سن مبكرة له ثلاثة أبناء، وهي أسرة تعد متوسطة بالنسبة الى صفوف ما يُعرف ب «الأقلية». ونقل تجربته في الزواج المبكر إلى أولاده فزّوج قبل عامين ابنه البكر، في سن الرابعة والعشرين، من فتاة من الأقلية تسكن في ألمانيا، وأصبح جداً.
عبدالله من سن «يورغوس»، العسكري المتقاعد مبكراً من القوات الجوية اليونانية، والميسور الحال بسبب المعاش التقاعدي المحترم الذي يضمن له العيش من دون حمل الكثير من الهموم. يورغوس تأخر في الزواج بانتظار «أن ينضجَ»، وبعد تفكير طويل، اقتنع بنضوجه، وتزوج أخيراً من امرأة أحبها لفترة طويلة. وصار في السنة الماضية أباً للمرة الأولى، وصار يحمل بين ذراعيه ابنته البكر التي تصغر حفيدة عبد الله ببضعة أشهر. حياة يورغوس تغيرت تماماً فقد استنفر وزوجته كل قواهما لمتابعة ابنتهما الوحيدة، حتى صارا يتبادلان دور رعايتها خوفاً من أن تصاب بأي أذى خلال تنقلها في المنزل.
وعلى رغم الفرق الواضح في المستوى المادي بين الرجلين، يبدو أن آثار الهرم والهموم اختارت يورغوس ونسيت عبد الله تماماً، فالأول يبدو أكبر بسنوات كثيرة من عمره الحقيقي، فيما يبدو الثاني في منتصف الأربعينات ويتفجر صحة وعافية.
يورغوس وعبد الله نموذجان يوضحان الفرق في طريقة التفكير والعيش بين أبناء الوطن الواحد، فلا يزال أبناء الأقلية المسلمة شمال اليونان البالغ عددها حوالى 150 ألف شخص، يميلون نسبياً إلى الزواج في سن مبكرة، فيما ترتفع سن الزواج لدى مواطنيهم من الغالبية الأرثوذوكسية بشكل مستمر، وفي الآونة الأخيرة بدأت أعداد الزيجات تنخفض بشكل كبير، مع ارتفاع مماثل في معدلات الطلاق.
الشباب اليوناني بشكل عام، لا يلقي بالاً لدعوات الخبراء والمسؤولين الذين يقرعون نواقيس الخطر في شأن الهرم السكاني والتناقص المستمر في عدد اليونانيين، فمن الواضح أن تكوين الأسرة صار خياراً مؤجلاً لمصلحة خيارات أخرى أكثر أهمية.
ولعل المسألة الأهم في هذا الموضوع هي ارتفاع أهمية العمل والارتقاء الوظيفي بالنسبة الى النساء اليونانيات في سن الشباب والعمل، اذ ان معظمهن اليوم يختار العمل والنجاح الوظيفي، فيما يبدو خيار الزواج والإنجاب مؤجلاً إلى أجل غير معلوم.
ولأسباب كثيرة، تفضل الأسر الجديدة إنجاب أعداد قليلة من الأطفال، بمعدل طفل واحد أو اثنين للأسرة الواحدة، فيما تبدو المحفزات الحكومية الهادفة لتشجيع الإنجاب فاقدة لأي إغراء أو تأثير. وعلى رغم أن المراقب من بعد يعتقد أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها اليونان حالياً، هي سبب زهد الشباب اليوناني في الزواج، الا ان هذه العلاقة السلبية تمتد إلى سنوات أطول، وسببها جملة من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والتحولات المستمرة التي يمر بها المجتمع اليوناني.
من ناحية أخرى تبدو فئة اجتماعية أخرى في اليونان، مهتمة بمؤسسة الأسرة بشكل كبير، وهي فئة المهاجرين الذي حملوا معهم من بلادهم أسرهم، أو تزوجوا من نساء يونانيات. ويمكن للمرء أن يرى المزيد من الشباب المهاجر يقدم على الزواج، على رغم ضبابية المستقبل في اليونان بالنسبة اليهم، فيما خفّ إقبال الشباب المهاجر على الزواج من يونانيات بعد انتشار أخبار مئات الحالات من الزواج الفاشل بين الطرفين.
ومن الملاحظ ان الزيجات التي تحصل بين الشبان والفتيات من المهاجرين، تكون ثمرتها غالباً أعداداً أكبر من الأطفال، من الزيجات بين الشبان المهاجرين والنساء اليونانيات، إذ لا ترغب المرأة اليونانية عادة في إنجاب الكثير من الأطفال، لأسباب عديدة منها الرغبة في الحفاظ على الوزن والرشاقة، واستثقال مسؤولية الأولاد والخوف من التكلفة الاقتصادية المرتفعة لتربيتهم.
أحد المسؤولين الحكوميين اعتبر في حديث غير رسمي «أن اليونان ستكون بحاجة خلال الثلاثين سنة المقبلة إلى حوالى مليوني عامل شاب، لتغطية نفقات ملايين المتقاعدين، وهو أمر لا يبعد كثيراً عن أحوال دول أوروبية أخرى».
والمشكلة الأساسية أن اليونان لا تزال، لأسباب ثقافية ودينية، غير متقبلة تماماً لفكرة أن الأجانب يمكن أن يلعبوا دور حلّ يعوّض عليها معضلة تناقصها السكاني، ولا تزال أوضاع الأجانب فيها تعيسة للغاية مقارنة بدول أوروبا الأخرى، فيما تظهر مؤشرات إلى أن الحكومة الاشتراكية بدأت خلال الأشهر القليلة الماضية بشيء من الإجراءات التي تهدف إلى اصلاح هذه الوضعية.