أكد الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) امس، ان دول الخليج اتخذت موقفاً موحداً تجاه قرار وزارة التجارة والصناعة الهندية، تطبيق ضريبة اغراق على صادرات البتروكيماويات من دول منطقة الخليج العربي. وأعلن أمينه العام عبدالوهاب السعدون في تصريح الى «الحياة» عشية انطلاق المنتدى السنوي الخامس للإتحاد، ان دول المنطقة تقدمت بدعوى الى منظمة التجارة العالمية لحسم هذا الموضوع، الذي لا يصب في مصلحة الهند، و «لا يساعد على الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج والهند، لا سيما اذا اخذنا في الاعتبار الواقع الفعلي للاستثمارات الهندية الضخمة والعدد الكبير للعمال الهنود في القطاع الصناعي في المنطقة». وأشار الى ان الحكومة الهندية قررت تطبيق اجراءات مكافحة الاغراق ضد صادرات «البولي بروبيلين» من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية من دون اي سند قانوني، ما يجعله غير عادل وغير منطقي. وعزا القرار الى ان «الجهات الهندية، مدفوعة باتهام بعض المنتجين المحليين الذين تربطهم علاقات بالقيادات السياسية، والموردين الخليجيين بالحصول على المواد الخام بأسعار تفضيلية». وأوضح «ان السلطات الهندية لمكافحة الاغراق قررت اتخاذ اجراء غير مسبوق برفض خصوصية سعر المواد الخام السعودية المستخدمة في صناعة البولي بروبيلين بذريعة ان سعرها في السعودية لا يعكس السعر في السوق الهندية، على اعتبار ان صناعة البتروكيماويات في دول الخليج تحصل على دعم من الحكومات». كما اوضح ان انخفاض اسعار المواد الخام في المملكة ومنطقة الخليج مقارنة بسعرها في الهند «تأتي لأسباب تجارية واضحة نظراً الى قرب المصدر وانخفاض تكاليف الانتاج والتوزيع المحلي. وأعرب السعدون عن قلق من الاسلوب الذي اتبعته الهند في تقريرها «الذي يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية وضوابطها»، مشيراً الى ان هذه القواعد «لا تجيز للهند استخدام اجراءات مكافحة الاغراق لحماية صناعتها ضد الصادرات الخليجية غير المغرقة التي تُسوق وفق ضوابط تجارية قانونية. ودعا الحكومة الهندية الى اعادة النظر في قرارها لان ذلك يساهم في «تحقيق سوق متوازنة تحكمها معاملات بالمثل، في ظل اتفاق عادل للممارسات التجارية بين الهند ودول الخليج». وأكد رئيس مجلس ادارة «جيبكا» نائب رئيس مجلس ادارة «شركة الصناعات الاساسية السعودية» (سابك) محمد ماضي، ان دول المنطقة لجأت الى هيئة حسم الخلافات التجارية في منظمة التجارة العالمية لأن القرار الهندي يتعارض كلياً مع أحكام المادة (5-8) لاتفاق مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية. وتحتل الهند المركز الاول بين دول العالم، في استخدام اتفاق مكافحة الاغراق ضد وارداتها، كسياسة حمائية غير نظامية، اذ رفعت خلال العقد الماضي 526 دعوى ضد 56 دولة، في مقابل 36 دعوى اغراق مرفوعة ضدها الهند من قبل 12 دولة، امام هيئة النزاعات التجارية في منظمة التجارة العالمية.وأشار السعدون الى ان الهند تربطها مع دول الخليج علاقات وطيدة، ويعمل في المنطقة اكثر من 600 الف تاجر هندي في تجارة المواد الخام واستيرادها لتصنيع المواد التحويلية، التي يعاد تصديرها الى الاسواق العالمية، ومنها دول الخليج. الى ذلك اكد ان صناعة البتروكيماويات الخليجية تشهد نمواً ملحوظاً، على رغم تداعيات أزمة المال العالمية. وتوقع ان ترتفع حصة المنطقة في الأسواق العالمية الى 20 في المئة بحلول عام 2016، في حين تشكل حالياً 16 في المئة من تجارة البتروكيماويات في العالم. وأشار الى ان القطاع في المنطقة يشهد نمواً قياسياً على حساب حصص كل من اميركا واوروبا، التي بدأت تفقد مكانتها كمراكز لهذه الصناعة. وأكد ان حجم استثمارات المنطقة في صناعة البتروكيماويات تبلغ الى 55 بليون دولار.
