تعليق صيانة سد الطبقة بعد قصف من «داعش»

أفيد بأن تنظيم «داعش» قصف مواقع تسيطر عليها «قوات سورية الديموقراطية» الكردية - العربية عند سد الطبقة على نهر الفرات الأربعاء، ما أجبر مهندسين على وقف جهودهم لتخفيف ضغط المياه موقتاً، في وقت قتل خمسة أشخاص بتفجير حافلة وسط سورية.
وقال مسؤول إعلامي في «قوات سورية الديموقراطية» إن قناتي تصريف المياه في سد الطبقة تعملان بصورة طبيعية بعدما أجرى مهندسون إصلاحات.
وتحاول القوات المدعومة من الولايات المتحدة انتزاع السيطرة على السد من تنظيم «داعش».
وأطلق التنظيم النار من الطرف الجنوبي للسد الخاضع لسيطرته وسُمع دوي انفجارين على الأقل. ولم يصب أحد. وعاد المهندسون الذين يعملون على فتح قناتين لتصريف المياه بهدف تخفيف الضغط عن السد إلى عملهم في وقت لاحق.
وسيطرت «قوات سورية الديموقراطية»، وهي تحالف تدعمه الولايات المتحدة ويضم جماعات مسلحة من بينها وحدات حماية الشعب الكردية ومقاتلون عرب، على الطرف الشمالي من السد الأسبوع الماضي. والسد هدف استراتيجي كبير في حملة تدعمها الولايات المتحدة وتهدف لعزل مدينة الرقة، التي تقع على بعد نحو 40 كيلومتراً إلى الشرق وتعتبر معقل التنظيم في سورية، واستعادة السيطرة عليها.
وعمل المهندسون أيضاً في السد الثلثاء على وضع تقييم فيما يحاولون فتح قناتي تصريف المياه وإحداهما نصف مفتوحة أما الأخرى فمغلقة تماماً.
وقالت «قوات سورية الديموقراطية» والتحالف بقيادة الولايات المتحدة إن السد ليس في خطر، بعدما ذكرت الحكومة السورية الأحد أن أضراراً لحقت بالسد بفعل ضربات جوية أميركية وأنه قد ينهار مما ينذر بفيضان كارثي.
ويقول «داعش» أيضاً إن أنظمة تشغيل السد لا تعمل على ما يرام وإنه معرض للانهيار.
وذكر قائد وحدات حماية الشعب الكردية التي تخوض معركة الرقة مع تحالف «قوات سورية الديموقراطية» إن الهجوم الأخير على المدينة سيبدأ في مطلع نيسان (ابريل).
وتقاتل القوات المدعومة من الولايات المتحدة التنظيم للسيطرة على مدينة الموصل العراقية أيضاً. والهزيمة في المدينتين ستكون ضربة مزدوجة للتنظيم الذي أعلن منهما قيام «الخلافة الإسلامية» في أراض في سورية والعراق عام 2014.
وسيطرت «قوات سورية الديموقراطية» على قاعدة الطبقة الجوية الأحد وهي أول منشأة من نوعها تقع تحت سيطرة الفصائل الكردية السورية وحلفائها الذين يسيطرون حالياً على مساحات في شمال سورية بعد ستة أعوام من الحرب.
وقال سيبان حمو قائد وحدات حماية الشعب الكردية في تصريحات ل «الحياة» الثلثاء إن ما بين 16 ألف إلى 17 ألف مقاتل عربي وكردي سيشاركون في الهجوم على الرقة.
وقال حمو إن طائرات مروحية هجومية أميركية من طراز أباتشي «ستشارك أيضاً في توفير الدعم الجوي للقوات».
وأبلغ حمو «رويترز» في وقت سابق هذا الشهر أن العملية لاقتحام الرقة ستبدأ في مطلع نيسان ولن تستغرق أكثر من أسابيع. وأوضح ل «الحياة» أن قواته «ستحرر الرقة في أسابيع أو شهر واحد ليس أكثر.»
وتعارض تركيا بشدة دور الوحدات في هجوم الرقة وتضغط على واشنطن لدفعها للتخلي عن دعم الأكراد والعمل بدلاً من ذلك مع أنقرة وحلفاء تركيا من المعارضة في الحملة للسيطرة على المدينة. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمرداً في تركيا.
وتقول واشنطن إن القرار النهائي في شأن موعد شن عملية الرقة وكيفيتها لم يتخذ بعد.
إلى ذلك، قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن عبوة ناسفة انفجرت في حافلة ركاب بمدينة حمص التي تسيطر عليها الحكومة ظهر الأربعاء، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في الهجوم.
وذكر مراسل الوكالة السورية في حمص أن «إرهابيين فجروا ظهر اليوم (أمس) عبوة ناسفة بحافلة للركاب في شارع الستين في حي الزهراء في حمص».
ونقلت الوكالة عن مدير الصحة في حمص قوله إن الانفجار أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة.
وقتل العشرات في هجمات انتحارية بالعاصمة دمشق هذا الشهر بما في ذلك تفجيران في 15 آذار (مارس) بمحكمة في وسط المدينة ومطعم وانفجار آخر قبل ذلك بأيام قرب مزار شيعي مهم.
دعم روسي - قطري ل «هدن محلية» في سورية
لندن، بيروت - «الحياة»، رويترز - بحث وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والقطري محمد بن عبد الرحمن عملية عقد اتفاقات هدنة محلية في سورية وسط ترقب تنفيذ اتفاق لتهجير مدنيين ومسلحين من ريفي إدلب ودمشق.
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن لافروف ومحمد بن عبد الرحمن بحثا هاتفياً في «مستجدات الوضع في سورية مع التركيز على أهمية عقد اتفاقات حول الهدن المحلية بغية تخفيف معاناة المدنيين وتسهيل عملية إيصال المساعدات الإنسانية» وأنهما «اتفقا على مواصلة المباحثات الروسية القطرية الدورية حول كل حزمة المسائل المتعلقة بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية».
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر مؤيد للحكومة السورية قالا إنه سيتم إجلاء السكان الشيعة ببلدتين مواليتين للحكومة مقابل إجلاء مقاتلي معارضة سنة وأسرهم من بلدتين تخضعان لسيطرة المعارضة في إطار اتفاق من طريق الوساطة بين الأطراف المتحاربة.
ويحاصر مقاتلو المعارضة بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين بمحافظة إدلب شمال غربي سورية، فيما تحاصر قوى موالية للحكومة بلدتي الزبداني ومضايا الخاضعتين لسيطرة المعارضة والقريبتين من الحدود اللبنانية.
وساهمت روسيا وإيران في تعزيز موقف الحكومة السورية على الأرض وعقدت الحكومة عدداً من الاتفاقات التي تمنح مقاتلي المعارضة المحاصرين مروراً آمناً إلى أجزاء تخضع لسيطرة المعارضة في شمال سوريا وتقع على الحدود مع تركيا.
وتعتبر المعارضة هذه الاتفاقات سياسة متعمدة لإحداث تغيير سكاني بإبعاد معارضي الرئيس بشار الأسد قسراً عن المدن الرئيسية في غرب سورية، حيث تركز حكمه خلال الصراع الممتد منذ ستة أعوام.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد: «هذا تغيير ديموغرافي على أساس طائفي. هناك استياء كبير» بسبب الاتفاق في مضايا ووصفه بأنه أكبر اتفاق من نوعه على تبادل سكان.
وقال المصدر المؤيد للحكومة إن من المقرر بدء تنفيذ الاتفاق في الرابع من نيسان (أبريل) على أن يخرج 16 ألفاً من الفوعة وكفريا «مقابل إجلاء كل متشددي الزبداني وكل متشددي مضايا وأسرهم».
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصادر من جانب مقاتلي المعارضة.
وذكر المصدر المؤيد للحكومة أن وقفاً لإطلاق النار بدأ بموجب الاتفاق ظهر الثلثاء. وقال المرصد إن الهدوء خيم على المناطق التي يشملها الاتفاق الأربعاء.
وقال المرصد إن من المقرر أن يستغرق إخلاء الفوعة وكفريا 60 يوماً. وأضاف أن من سيتم إجلاؤهم من البلدات الخاضعة لسيطرة عناصر المعارضة سيذهبون إلى شمال سورية.
وقال المرصد إن الاتفاق يشمل أيضاً وقفا لإطلاق النار في مناطق واقعة جنوبي دمشق وتوصيل مساعدات والإفراج عن 1500 سجين محتجزين لدى الحكومة لأسباب تتعلق بالانتفاضة ضد الأسد.
وقال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أنه «يرفض أي خطة لتهجير المدنيين من مناطقهم، بما في ذلك اتفاق كفريا والفوعة». وقال في بيان: «أي خطة تستهدف تهجير المدنيين هي مناقضة للقانون الدولي والإنساني وقرارات مجلس الأمن، كما أنها تمثل جريمة ضد الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي التحرُّك لوقف مخطط التغيير الديموغرافي».
ولفت «الائتلاف» إلى أن «اتفاق كفريا والفوعة هو مشاركة في التغيير الديموغرافي وخدمة لمخططات إيران الهادفة للهيمنة على مناطق مأهولة لتغيير هويتها الاجتماعية والسكانية»، مشيراً إلى أن «الإصرار الإيراني على التفاوض مع تنظيم القاعدة حصرياً خطة واهمة ترمي لربط الثورة بالإرهاب».
وأشار إلى أن «مشروع التغيير الديموغرافي يأتي تمهيداً لمخططات ترتبط بمخططات موازية تسعى إلى تقويض الحل السياسي، ومن ثم العمل على ضمان بقاء النظام متسلطاً على مصير سورية وشعبها، وتسديد ثمن ذلك من التراب السوري، مع كل ما يستتبع هذا من صراعات طويلة المدى لحساب أجندات ومصالح دولية».