نيويورك: السعودية تدعو إيران إلى طمأنة المنطقة بسلمية برنامجها النووي

دعت المملكة إيران إلى أن تقوم ب«طمأنة دول المنطقة والمجتمع الدولي بسلمية برنامجها النووي، وبالتزامه بمعايير الأمن والسلامة من خلال السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بمهماتهم خلال زياراتهم للمنشآت النووية الإيرانية»، مطالبة بضرورة وجود «سقف زمني واضح للمفاوضات مع طهران».
وجددت دعوتها - بحسب وكالة الأنباء السعودية - لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، بسبب المخاطر التي تشكلها تلك الأسلحة للمنطقة والعالم بأسره، والتهديد الذي تمثله للسلم والأمن الدوليين، مؤكدة الدور الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة في مجال جهود استتباب الأمن والسلم الدوليين وجهود نزع الأسلحة، لأن تلك القضايا تمثل وحدة متكاملة لا يمكن من دونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار.
وأكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، في كلمة المملكة التي ألقاها (الثلثاء) الماضي، أمام اجتماعات اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر «المراجعة لمعاهدة حظر الانتشار النووي 2015»، المنعقد حالياً في مقر المنظمة الدولية بنيويورك خلال الفترة من 28 نيسان (أبريل) وحتى 9 أيار (مايو) الجاري، أن «الجهود الدولية والإقليمية الرامية لنزع السلاح تبعث الأمل والتفاؤل في زيادة الوعي العالمي للتخلص من جميع أنواع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، لما تشكله من خطر أساسي على السلم والأمن الدوليين».
وقال: «إن السعودية التي جعلت الالتزام بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية ركيزتان أساسيتان في سياستها الخارجية، تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات، لاسيما في ما يتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين، ونزع السلاح، إيماناً منها بأن هذه القضايا تمثل وحدة متكاملة لا يمكن من دونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار».
وأشار إلى أن «تعزيز مناخ السلم والأمن الدوليين يتطلب إرادة سياسية صادقة وعزيمة قوية من جميع الدول، وبخاصة الدول الحائزة على الأسلحة النووية حتى يتم التخلص من الاعتماد على هذه الأسلحة وغيرها من أسلحة الدمار الشامل كأدوات للأمن القومي».
وبيّن السفير المعلمي، أنه «على رغم أن العديد من المناطق في العالم شهدت نجاحات كبيرة في إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية بفضل تعاون دولها وإدراكها حتمية التعايش السلمي والأمن مع بعضها بعضاً، إلا أننا نجد أن منطقة الشرق الأوسط ما زالت تستعصي على الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية».
وأوضح أن «استعصاء المنطقة على كل تلك الجهود يأتي بسبب رفض دولة واحدة في المنطقة هي إسرائيل لأي مسعى في هذا السبيل، على رغم توالي صدور قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1974، بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وآخرها قرار مؤتمر المراجعة الذي صدر في 2010، والذي حدد العام 2012، تاريخاً لانعقاد مؤتمر جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية»، معرباً عن «أسف المملكة العميق لأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ملموس منذ ذلك الوقت نحو تطبيق تلك القرارات ووضعها موضع التنفيذ».
... وتطالب بضرورة عقد «مؤتمر هلسنكي»
أعرب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عن الأسف لتأجيل المؤتمر الخاص بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، بسبب رفض إسرائيل ذلك المؤتمر الذي كان مقرراً أن يعقد في هلسنكي بفنلندا في نهاية 2012.
وجدد مطالبة المملكة وتأكيدها على «ضرورة عقد المؤتمر في أسرع وقت ممكن خلال 2014، إذ يعد ذلك ركيزة أساسية لمعاهدة عدم الانتشار النووي، ولأن عقد المؤتمر مسؤولية المجتمع الدولي كله، كما أن عدم إقامته يمثل إخلالاً بالالتزامات المتفق عليها في مؤتمر المراجعة في 2010، ويلقي بشكوك كبيرة على عملية التوافق والحلول التي يتم اتخاذها في إطار العلاقات المتعددة الأطراف في مجال نزع السلاح».
وأوضح أنه «مما يدعو للأسف حقاً أن يتوافر إجماع دولي ورغبة إقليمية ملحة في جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وتقف إسرائيل حائلاً أمام تحقيق رغبة شعوب المنطقة في العيش في منطقة خالية من الرعب النووي».
وعبّر عن اعتقاد المملكة أنه «من المفيد لمعاهدة حظر الانتشار النووي ألا تشعر الدول بالقلق أو الشك في حكمة قبولها للتمديد اللانهائي للمعاهدة، أو حتى انضمامها لها، وهو شعور يتزايد ما دامت إسرائيل لم توقع عليها».
وشدد على «تأكيد المملكة أهمية استمرار المفاوضات بين مجموعة 5+1 وإيران حول برنامجها النووي من جانب، ومفاوضات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران من الجانب الآخر، على أن يكون هناك سقف زمني واضح لهذه المفاوضات».
وكرر السفير المعلمي تأكيد المملكة على «الحق الأصيل لجميع الدول في الحصول على التقنية النووية وتوظيفها للأغراض السلمية لذلك، فهي أعلنت عزمها تطوير برنامج طموح لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الهيدروكربونية القيمة للأجيال القادمة».
وقال: «إن المملكة ولخدمة أهدافها الاستراتيجية العليا فهي بصدد تخطيط برنامجها النووي السلمي بشكل يتوافق كلياً مع متطلبات الاتفاق الدولي، وتحت رقابة نظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال مؤسساتها المتخصصة، وعلى رأسها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، التي تُعد الخطط حالياً لتطوير البنية التحتية اللازمة لإدخال هذه التقنيات وتوطينها، مع الحرص على أن تتسم جميع خطواتها بالشفافية والوضوح».