سجال متواصل بين «المستقبل» و «تكتل التغيير» في شأن إجراء بارود في حق مدير قوى الأمن

تواصل السجال السياسي على خلفية الإجراء الذي اتخذه وزير الداخلية زياد بارود في حق المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي على خلفية كتاب رفعه الأخير إليه عن توقيف القيادي في «التيار الوطني الحر» فايز كرم بشبهة التعامل مع اسرائيل، وتسرب الى الإعلام قبل أن يتسلمه.
واستغرب عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري «الحملة ضد القوى الأمنية»، واصفاً إياها ب «الحملة المسعورة وهدفها تشويه صورة قوى الأمن وشعبة المعلومات بعدما كشفت عدداً من العملاء».
وسأل حوري في احتفال في الطريق الجديدة أمس: «هل أصحاب هذه الحملة متعاطفون مع العملاء؟ هل أصحاب هذه الحملة يعرفون ماذا يقولون ويعرفون أين توصل حملتهم؟»، مؤكداً أن «هذا الفجور وهذا العهر السياسي من غير النبلاء ومن غير الشرفاء لن يؤثر في شرفاء هذا الوطن».
واعتبر عضو الكتلة نفسها زياد القادري في حديث الى «ام تي في» أنه «لا يجوز أن يسترضي بارود العماد ميشال عون»، موضحاً أن بارود «يجب أن يكون الدرع الحامي (لقوى الأمن الداخلي)، لكن يبدو أن هناك صيفاً وشتاءً تحت سقف واحد اذ إنه على رغم الهجوم التي تتعرض له مؤسسة قوى الأمن لا يحرّك الوزير ساكناً أمامها»، مضيفاً: «لو حصلت عقوبة بحق اللواء ريفي من قبل الوزير بارود فهل يجوز أن يخرج الإجراء للإعلام؟».
وطالب عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ابراهيم كنعان في حديث الى إذاعة «صوت لبنان»، رئيس المجلس النيابي نبيه بري ب «الدعوة الى جلسة عاجلة للهيئة العامة للبحث في هذه التجاوزات الكبيرة والخطيرة التي يجب الا تشكل سابقة في الأداء الحكومي مع المجلس النيابي في ضوء ما قام به اللواء اشرف ريفي».
وقال كنعان: «هل يعقل ان يردّ مدير عام قوى الأمن الداخلي على سؤال نيابي مقدّم بحسب الأصول»، معتبراً أن ريفي «لم يحترم الدستور ولا الأصول ولا القوانين ولا الأعراف. لقد تمت اهانة المجلس النيابي وهناك من فتح على حسابه ضارباً بعرض الحائط القضاء والأمن والقانون وقرينة البراءة». ورأى ان الإجراء الذي اتخذه بارود «موقف مسؤول».