محادثات سعودية - أميركية للتعاون في الطاقة والبنية التحتية

يستضيف مجلس الغرف السعودية اليوم وفداً تجارياً أميركياً رفيع المستوى برئاسة نائب وزير التجارة الخارجية الأميركي، في لقاء عمل يجمعه مع رجال الأعمال السعوديين في مختلف القطاعات، لبحث واستعراض مجمل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها والاستفادة من جميع الفرص والمزايا المتوافرة لتنمية التبادل التجاري وإقامة المشاريع المشتركة.
وقال مجلس الغرف في بيان، إن محادثات المسؤول الأميركي ووفد الشركات الأميركية المرافق له مع رجال الأعمال السعوديين ستتركز على بحث أوجه التعاون التجاري والاستثماري في مجالي الطاقة والبنية التحتية بين قطاعي الأعمال في البلدين لما يمثله هذين القطاعين من فرص استثمارية كبيرة.
وستتضمن أجندة اللقاء عقد ورشة عمل تشارك فيها 15 شركة أميركية إضافة للشركات السعودية، وذلك لمناقشة فرص الشراكة التجارية والاستثمارية المتاحة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وسيجرى الاستماع لعروض عن هذه القطاعات بغرض التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها.
يذكر أن ملف العلاقات الاقتصادية السعودية - الأميركية يمثل أحد الملفات المهمة في أجندة عمل مجلس الغرف السعودية باعتبار الولايات المتحدة الأميركية أحد أكبر وأهم الشركاء التجاريين للمملكة، ونفذ المجلس خلال الأعوام الماضية العديد من الأنشطة الداعمة للعلاقات الاقتصادية مع معظم الشركاء الاقتصاديين الفاعلين في الساحة الاقتصادية العالمية ومن بينهم الولايات المتحدة، وساعدت تلك الأنشطة بصورة واضحة في توفير الفرص الملائمة لنمو وتعزيز علاقات التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة 193.3 بليون ريال خلال العام 2008، غير أن العام 2009 شهد تراجعاً كبيراً في حجم التبادلات التجارية بين البلدين عزاه اقتصاديون إلى انحفاض صادرات المملكة من النفط إلى الولايات المتحدة، وتراجع أسعاره في الأسواق العالمية، إلى جانب تداعيات الأزمة العالمية على الصادرات الأميركية للمملكة.
وكانت مصادر اقتصادية توقعت أن ترتفع قيمة الصادرات الأميركية المباشرة إلى السعودية إلى 63 بليون ريال خلال العام الحالي.