اليمن يقر موازنة تقشفية بعجز 3,6 في المئة

أجبر تراجع إنتاج النفط الخام وتأخر وصول مساعدات وتمويل دولي، الحكومة اليمنية على إعلان موازنة تقشفية للعام المقبل، وسط قلق من تناقص موارد الإستثمارات.
وأقرّ مجلس الوزراء اليمني في اجتماع استثنائي برئاسة رئيس الحكومة علي محمد مجور، مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2011 الذي قدر الموارد بتريليون و519 بليوناً و589 مليون ريال (نحو 3,1 بليون دولار)، في مقابل ربط الموارد للعام الجاري بتريليون و520 بليوناً و412 مليون ريال.
وأوضحت مصادر يمنية أن النفقات للعام 2011 قدّرت بنحو تريليون و821 بليوناً و533 مليون ريال (نحو 3,8 بليون دولار)، في مقابل ربط لعام 2010 بتريليونين و12 بليوناً و105 ملايين ريال، بنسبة تراجع قدرها 9,5 في المئة. وبذلك فإن العجز الصافي في الموازنة يبلغ 3,6 في المئة.
وأفادت المصادر بأن «مجلس الوزراء فوض رئيس الوزراء وزير المال نعمان الصهيبي إعداد البيان المالي لمشروع الموازنة، تمهيداً لرفعها إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى إنسجامها مع القرارات الاقتصادية والمالية في شأن برنامج الإصلاح المالي والإداري وترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات وإعادة النظر في مستوى الإنفاق، ما يجعل العجز في الحدود الآمنة الممكن تمويلها من مصادر محلية غير تضخمية».
وأشارت الى أن «الحكومة اليمنية وجهت بإعادة النظر في أوضاع الوحدات الاقتصادية سواء المدعومة أو تلك التي تحقق انخفاضاً في فوائض أنشطتها، ما ينعكس سلباً على حصة الدولة من فائض النشاط الجاري، كما شدد مجلس الوزراء على التطبيق الصارم للإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات بما ينعكس إيجاباً على العلاقة الحقيقية بين الأجر والإنتاج».
وأقرت الحكومة مشروع قرار قدمه الصهيبي ينص على خفض مخصصات الوقود والزيوت لشاغلي وظائف السلطة والإدارة العليا، في موازنة كل وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية والقطاع الاقتصادي والهيئات والصناديق بنسبة 25 في المئة».
وأوضحت المصادر أن «الحكومة اليمنية أقرت خفض مخصصات العلاج في الخارج والإعلانات والاحتفالات، والإعتمادات المرصودة في بند حضور مؤتمرات وتنقلات خارجية، بنسبة 50 في المئة».
وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وجه بإجراء تصحيحات إدارية ومالية تشمل خفض المحروقات وبدل السفر والضيافات والمساعدات العلاجية والنفقات المالية الأخرى غير الضرورية، شملت وزارتي الدفاع والداخلية، والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، والجهاز المركزي للأمن السياسي، وجهاز الأمن القومي، والمصالح الحكومية الأخرى، في إطار جهود الإصلاحات المالية والإدارية وسياسة التقشف وترشيد الإنفاق وخفض العجز في الموازنة العامة.