المملكة تولي أمن الخليج أهمية قصوى مع حق الجميع في «النووي» السلمي

أكدت المملكة العربية السعودية أنها تولي أمن منطقة الخليج أهمية قصوى لما له من أثر كبير في تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، وترى المملكة أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق واليمن وإيران معنية أكثر من غيرها بأمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى أن البعد الدولي للإطار الأمني للمنطقة يقتضي المشاركة الإيجابية للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والدول المهمة على الساحة الدولية من منطلق أن الضمانات الدولية لا يمكن توفرها على أساس منفرد.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام الدورة السابعة لمنتدى حوار المنامة المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة والتي ألقاها وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف أمس الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير.
وقال إن جهود المملكة في دعم أمن واستقرار منطقة الخليج تندرج في عدد من المحاور والأدوار من خلال الإسهام في حل القضايا والأزمات الدولية الشائكة التي لها تأثير على المنطقة والعالم، كما تحاول من خلال دورها الرامي إلى تحقيق السلم والأمن دعم الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق ذلك.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف أن «المملكة بذلت ولا زالت جهوداً كبيرة لدعم استقرار وأمن هذه المنطقة في عدد من القضايا والأزمات الإقليمية، فقد أكدت المملكة دوماً على أهمية أمن واستقرار العراق ودعم وحدته الوطنية وسلامته الإقليمية والحفاظ على استقلاله وسيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية بأي شكل كان، نحن في المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً ننظر إلى العراق بوصفه بلداً شقيقاً وجاراً عزيزاً وجزءاً أساسياً وأصيلاً من أمتيه العربية والإسلامية وننظر إلى جميع أبناء شعبه نظرة الأخ لأخيه من دون تصنيف طائفي أو مذهبي أو عرقي ونقف على مسافة واحدة من جميع مكوناته وتياراته السياسية».
وأضاف أن «المملكة تهتم أيضاً بأمن واستقرار اليمن، وذلك لأهمية اليمن في المنطقة بوصف ذلك امتداداً للأمن القومي لدول المنطقة ومنها المملكة العربية السعودية وتمتاز العلاقات اليمنية السعودية بأنها علاقات أخوية وثيقة وهناك تنسيق دائم ومشاورات بين قيادتي البلدين وبين الأجهزة الحكومية في البلدين من خلال مجلس التنسيق السعودي اليمني الذي يعقد اجتماعاته سنوياً ويقوم بجهود بارزة في دعم اليمن في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة».
وأفاد أن المملكة تعد من الدول الداعية إلى نزع أسلحة الدمار الشامل بجميع أنواعه وأشكاله، وبناء على ذلك فقد اتخذت موقفاً واضحاً في سياستها الخارجية يتمثل في تأييد ودعم كل الجهود الدولية الرامية إلى الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل على الصعيد العالمي والإقليمي، وقد انضمت المملكة إلى معظم المعاهدات والاتفاقات الدولية القاضية بإزالة أسلحة الدمار الشامل، وفيما يتعلق بخلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل فقد تبنت المملكة إلى جانب الدول العربية الشقيقة الأخرى «إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل» سواء من خلال الجامعة العربية أو في إطار الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن المملكة تؤيد حق جميع الدول في الحصول على التقنية وبرامج الطاقة النووية للأغراض السلمية، وعليه فقد أضحى الملف النووي الإيراني يشكل عبئاً إضافياً لما نواجهه من تحديات ومخاطر ما يستدعي منا جميعاً التعامل مع هذا التحدي بكل مسؤولية وعقلانية وانتهاج الحلول الديبلوماسية وعلى النحو الذي يضمن حق الدول في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن لا يشكل ذلك أي خطر أو تهديد لأمن وسلامة الدول المجاورة والمنطقة.