نيودلهي - رويترز - طلبت الحكومة الهندية أكثر من بليون دولار تعويضاً اضافياً لضحايا أسوأ كارثة صناعية في العالم، نتيجة تسرب غاز في مصنع مبيدات حشرية، ما اسفر عن مقتل الآلاف في عام 1984. ونظم ضحايا وناشطون حملات على مرّ السنين للمطالبة بمزيد من المال وعقاب أكثر شدّة للمسؤولين عن الحادث في بوبال، في مصنع مملوك لشركة «يونيون كاربايد» الاميركية. وتقدمت حكومة نيودلهي بدعوى أمام المحكمة العليا، تزامناً مع ذكرى سقوط الضحايا وهو حدث سنوي ينظم خلاله الضحايا وأسرهم احتجاجات في الشوارع. وتطالب الدعوى بدفع مبلغ 1.24 بليون دولار إضافي، ورفعت تقدير عدد القتلى من ثلاثة آلاف إلى 5295 وفقاً لصحيفة هندوسية. وأعلنت الحكومة ان مراجعة كشفت ان الحسابات السابقة للتعويض «غير صحيحة تماماً». وأفاد احد ناشطي بوبال راشنا دهينجرا بأن الدعوى رمزية إلى حد كبير ويستبعد ان تتكلل بالنجاح، نظراً إلى ان شركة «يونيون كاربايد» لم تعد لها ممتلكات في الهند ولا يمكن ان تحاسبها المحكمة. وشكل رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ لجنة وزارية، استجابة للغضب الشعبي إزاء ما يعتقد انه حكم متساهل بحق سبعة موظفين هنود سابقين في «يونيون كاربايد» في حزيران (يونيو) الماضي. وطلبت اللجنة تسليم الرئيس السابق للشركة المقيم في الولاياتالمتحدة. و «يونيون كاربايد» اصبحت مملوكة حالياً ل «داو كيميكال» الأميركية، التي تنفي اي مسؤولية عن الحادث لأنها اشترت «يونيون كاربايد» بعد 10 سنوات من تسوية هذه الأخيرة التزاماتها مع الحكومة الهندية في عام 1989 بدفع 470 مليون دولار للضحايا. وتسرّب عام 1984 نحو 40 طناً من غاز ميثيل أيزوسيانيت السام الى الغلاف الجوّي، ونقلته الرياح الى الأحياء الفقيرة المحيطة بالمصنع. ويقدر ناشطون أن 25 ألف شخص توفوا عقب الكارثة مباشرة، وأن مئة ألف شخص آخرين تعرضوا للغاز، وما زالوا يعانون من امراض، مثل السرطان وفقدان البصر وتشوهات خلقية. ورفضت الولاياتالمتحدة طلباً سابقاً لتسليم رئيس مجلس إدارة «يونيون كاربايد» وارين اندرسون وقت وقوع الحادث، لكن اللجنة الحكومية الهندية أوصت بإحياء الجهود لتسليمه.
