«عقاريون»: انخفاض المؤشر العقاري «سحابة صيف» ... وأسعار الأراضي ستواصل ارتفاعها

نبّه عقاريون إلى إن انخفاض المؤشر العقاري في كل من كتابة عدل الدمام والرياض والمدينة المنورة بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل خلال الفترة من 16 ذو الحجة الجاري، بنسب متفاوتة بلغت 80 في المئة في الدمام و77 في المئة في الرياض، و37 في المئة في المدينة المنورة، لا يعكس توجّه قطاع العقار إلى التصحيح بعد الارتفاعات الكبيرة التي يجمع العقاريون على أنها غير طبيعية. وأشار بعض العقاريين إلى أن القطاع العقاري في مثل هذا الوقت من العام يشهد ركوداً، وأن الانخفاض ما هو إلا «سحابة صيف»، يعود بعدها إلى الارتفاع من جديد، إلا أن البعض الآخر يرى أن نسبة التراجع المسجلة كبيرة جداً، وقد تكون مؤشراً لمرحلة مقبلة سيعيشها العقار في السعودية تشبه إلى حد كبير عملية تصحيح.
وقال فهيد العلي (مدير مكتب عقاري) إن العاملين في الشأن العقاري في المنطقة الشرقية يتطلعون إلى كانون الأول (ديسمبر) ليسترجع هذا القطاع حيويته ونشاطه بعد شبه إجازة، مرّ بها خلال الصيف وشهر رمضان إلى نهاية إجازة الحج، متوقعاً أن تعود الاستثمارات إلى السوق العقارية قريباً. وأوضح أن «الهدوء الذي شهدته سوق العقار في السعودية في الفترة الماضية من السنة أمر طبيعي، لأن فترة الصيف تشهد ركوداً عقارياً معروفاً ليس على مستوى المملكة فحسب بل في كل المنطقة العربية»، واصفاً الرقم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية ب «المقبول». وأشار إلى أن الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت مفاوضات عقارية، إلا أن العمل الفعلي وإتمام الصفقات لن يتم قبل ديسمبر. مؤكداً «تماسك السوق العقارية في المملكة وقوتها، والأرقام المحققة خلال الصيف الماضي تثبت أن السوق لا تزال تحافظ على مستثمريها الذين يواصلون ضخ رؤوس الأموال فيها».
وذكر أن «الجميع في انتظار شهر ديسمبر لقياس مؤشر السوق العقارية ومدى الإقبال على الاستثمار فيها بعد الفترة السابقة التي شهدت انخفاض الاستثمار في السوق». متوقعاً أن «تعود رؤوس الأموال إلى الصناعة العقارية بأرباحها الطائلة التي حققتها خلال السنوات الماضية التي شكّلت طفرة بالنسبة إلى كثير من العقاريين»، مشيراً إلى أن عودة رؤوس الأموال ستعطي السوق العقارية دفعة قوية تضمن استمرارها بالزخم نفسه.
وقال إن «الاستثمار الحقيقي في السعودية هو الاستثمار العقاري لأسباب عدة، أبرزها أن السوق العقارية تتميز بدورتها التصاعدية وهي كما يقال (تمرض ولا تموت)، وهناك اتجاه لإنشاء بُنى تحتية في العقارات ما يوفّر فرصاً تجارية على المستوى التجاري وفرص عمل للشركات والمؤسسات والأفراد، إضافة إلى أن السوق العقارية تتميز بالإبداع من خلال طرح أفكار ومشاريع جديدة ومبتكرة».
من جانبه، طالب العقاري محمد الفرج بضرورة إيجاد إحصاء لحركة العقار في كل منطقة حتى يتم على ضوئها بناء الخطط المستقبلية للدولة وللمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية التي تصدر عن كتابة العدل في كل منطقة غير كافية ولا يمكن الاعتماد عليها في التخطيط، لأنها لا تكشف عن شيء إلا الصفقات التي تمت، وقيمتها، حتى إنها لا توضح أين تمت هذه الصفقات.
وأشار إلى أن المكاتب العقارية في الدمام والخبر لديها شبه إجماع على أنها خلال العام لم تسجّل بيع عقار مبني (منزل) إلى أحد من ذوي الدخل المحدود، بل إنها لم تكن أسعارها تناسب فئة كبيرة من ذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن مستثمري الوحدات السكنية لم يقوموا بعمل عقاري واحد لهذه الفئة خلال السنتين الماضيتين، ما يعني أنه إذا بدأ أحدهم الآن فلن يكون مطروحاً إلا بعد سنتين مقبلتين، كما أن المخططات التي طرحت في الفترة ذاتها لم تستهدف هذه الفئة من المواطنين. وقال: «إن المزادات العقارية التي أقيمت خلال العام في الشرقية كانت شبه مقتصرة على عقاريين ومستثمرين، ويتضح هذا من قيمة العقار ومكانه»، مضيفاً أن «كثيراً من المستثمرين في المجال العقاري توجهوا إلى السوق العقارية لتحقيق عوائد مالية عبر الشراء في المخططات التي طرحت». وأبان أن أسعار العقار تراجعت في الإمارات وفي مدينتي أبوظبي ودبي أكثر من غيرها، كما تراجعت في قطر، وبقيت على وضعها في الكويت، إلا أنها في السعودية لا تزال ترتفع.