«الاستئناف» تؤيد «العدل»: موظف «جزئية مكة» لا يستحق التكريم

صادقت محكمة الاستئناف العليا على رفض تكريم «موظف» في المحكمة الجزئية في مكة المكرمة رفض تقاضي رشوة بمبلغ مليوني ريال من رجل أعمال لتزوير صك شرعي، وقضت بعدم رد اعتباره جراء تهميش وزارة العدل له.
واعتبرت الاستئناف رفض الموظف عملاً جليلاً ينبئ على يقظة في الضمير، والجزاء الأخروي المرجو من هذا العمل أولى بالمراعاة من التكريم.
وأيدت المحكمة كل ما جاء في الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة برفض الدعوى التي تتضمن مطالبة الموظف بتكريمه بمبلغ خمسة ملايين ريال.
وكشفت وثيقة حكم المحكمة ممثلة في الدائرة الفرعية ال20، أسباب رفض دعوى «الموظف» ضد وزارة العدل، التي تضمنت مطالبته بتكريمه نظير رفضه استلام رشوة بمليوني ريال، أن ما طالب به المدعي من إلزام المدعى عليه (وزارة العدل) برفع اسمه إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتكريمه، أن التعويض لا يكون إلا عن خطأ سبب ضرراً موصلاً إليه بنتيجة لا تتخلف عنه، وفي الحادثة لم يصدر خطأ من الوزارة (المدعى عليها) موجب للتعويض، الأمر الذي يكون معه طلب المدعي خليقاً بالرفض.
في غضون ذلك، كشف المدعي الموظف ناصر العلياني تقديمه معروض التماس إلى محكمة الاستئناف بغية إعادة النظر في القضية من جديد، معتبراً الحكم غير منصف، مشيراً إلى أنه في حال رفض قبول الالتماس سيتقدم بطلب إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإنصافه.
وقال في حديثه إلى «الحياة» إنه لم يكن يتوقع انتهاء البت في دعواه إلى ما انتهى إليه الحكم، خصوصاً أن كل شيء واضح في الدعوى التي كان ينتظر التفاعل معها بأكثر مما كان يتوقع، مشيراً إلى أنه قدّم اعتراضه على الحكم فور النطق به، إلا أنه فوجئ بالتصديق عليه من محكمة الاستئناف.
وزاد: «ما زلت متمسكاً بضرورة رد اعتباري وإنصافي في القضية»، ملمحاً إلى أنه يرغب في رد اعتباره بناء على التهميش والتوبيخ والسخرية والتهكم من وزارة العدل وعدم تقدير الموقف.
ولفت إلى أن رفعه للدعوى لم يكن كيدياً، وإنما أراد من ذلك تقدير الوزارة موقفه كموظف رفض الرشوة والإغراءات التي حدثت، مشيراً إلى أنه أحضر وثائق التكريم التي حصل عليها، إضافة إلى تكريم موظفين آخرين في عدد من الوزارات رفضوا رشوة وهو ما لم تفعله وزارة العدل التي أعمل فيها.
وفي هذا الصدد، أوضحت المحكمة أن الموظف طلب مقابلة الإحسان بالإحسان، مشيرة بقولها: «إن المعروف والإحسان اللذين أتيا من الموظف واجب شرعي نظامي وفق ما سبق تقريره والجزاء الأخروي المرجو من هذا العمل أولى بالرعاية والاهتمام».
وجاء حكم محكمة الاستئناف العليا الناظرة في القضية بعد اطلاعها على اللائحة الاعتراضية التي قدمها الموظف إلى المحكمة التي لخصها في: «أن أصل دعواه كما أوردها في لائحة الدعوى تتضمن تظلمه من موقف وزارة العدل المبني على التهميش والتقريع والتوبيخ وتهكم المسؤولين وسخريتهم تجاهه في ضوء ما حدث منه من رفض للرشوة، إذ إنه ادعى على الوزارة لكونها لم ترفع اسمه إلى الجهات العليا وذلك بتعويضه عن هذا العمل بمبلغ خمسة ملايين ريال».
وكانت الدائرة ال20 أصدرت حكماً برفض دعوى الموظف في محكمة مكة العامة ضد وزارة العدل التي يطالب فيها برد اعتباره جراء تهميش الوزارة، إضافة إلى تعويضه مبالغ مالية تصل إلى خمسة ملايين.
يذكر أن هذه القضية تأتي بعد رفض وزارة العدل تكريم الموظف ناصر العلياني وتجاهلها له في أعقاب رفضه مقاضاة رشوة قدمت له من أحد رجال الأعمال مقابل خدمته في تزوير صك شرعي على رغم تكريمه من وزارة الداخلية بناء على توجيهات مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بمكافأته على موقفه ب 100 ألف ريال.