أكد كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة وزراء تركيا مصطفى كوكصو، أن عدد الشركات السعودية ارتفع بنسب عالية جداً في تركيا، وكانت تبلغ نحو 11 شركة فقط قبل 2011، لكن بعد إقرار قانون حق التملك في 2011 ارتفعت في 2016 إلى نحو 1000 شركة سعودية، لافتاً إلى أن الاستثمارات السعودية في تركيا توسعت في عديد من القطاعات ولم تقتصر على الاستثمار في العقار فقط، إذ تبلغ نسبة أعداد الشركات السعودية التي تستثمر في العقار في تركيا، نحو 27 في المئة من إجمالي الشركات المستثمرة في تركيا. وأوضح كوكصو أن الاستثمار في تركيا ينمو بشكل مطرد، خصوصاً من جانب السعودية ودول الخليج، التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بعد إقرار تركيا مزيداً من الأنظمة والقوانين التي تساعد في الاستثمار في عديد من القطاعات داخل تركيا، لافتاً إلى أنهم تعموا أن تكون الشركات الموجودة في المعرض من وسط الأناضول وتقدم أسعاراً منافسة تغري السوق السعودية، لافتاً إلى أنهم يستهدفون الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف إقامة شراكات وتعزيز التعاون التجاري. وعرضت 35 شركة تركية أحدث منتجاتها في الصناعات والمواد الغذائية والطاقة البديلة والمكائن وتقنية المعلومات والدعاية والثروة الحيوانية والرخام والديكور الداخلي وقطع الغيار وأجهزة المستشفيات والمصاعد على المستثمرين وأصحاب الأعمال، وقدمت حلولاً للمنازل الذكية خلال معرض استمر لمدة يوم واحد بالبهو الرئيس لغرفة جدة أمس، ودعت إلى إقامة شركات مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية. وحظي المعرض الذي دشنه كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة وزراء تركيا بحضور سعودي لافت، ومسؤولي جمعية رجال الأعمال والصناعيين الاتراك «الموصياد» المنظمة للمعرض، وعدد كبير من أصحاب الأعمال والمستثمرين الذين أبرموا عدداً من الصفقات خصوصاً في مجال الملابس والصناعات الغذائية. وأوضح أن 658 شركة سعودية تستثمر في بلاده تتركز في الطاقة والصناعة والأغذية بشكل رئيس، وهو ما يشكل 73 في المئة من إجمالي الشركات السعودية المستثمرة في تركيا، وتتركز في قطاعات الطاقة والصناعات والأغذية وغيرها، وذلك يدل على مدى جاذبية الاستثمار في تركيا للشركات السعودية تحديداً، والشركات الخليجية والعالمية بشكل عام، ولفت إلى أن السعودية حلت في المرتبة ال12 بين الدول المستثمرة في تركيا في جميع القطاعات، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 6 بلايين دولار وسط تطلعات برفعها إلى 10 بلايين في السنوات القليلة المقبلة.
