بلجيكا تعلن «سيطرتها» على المتشددين في الذكرى الأولى لاعتداءات بروكسيل

بعد سنة على اعتداءات 22 آذار (مارس) 2016 التي نفذها انتحاريون من تنظيم «داعش» استهدفوا مطار بروكسيل ومحطة لقطارات الأنفاق، وأسفرت عن مقتل 32 شخصاً، أكد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال أن بلاده «تعلمت دروس السيطرة على الإسلاميين المتشددين، لكن لا يمكن استبعاد شن هجمات جديدة». وزاد: «مهما فعلنا حين يكون الناس مستعدين لقتل أنفسهم، وقتل أكبر عدد ممكن من الأرواح لا نستطيع أن نفرض أمناً محكماً».
وأعلن أن بلجيكا «تقف على أرضية أكثر صلابة في ما يتعلق بالأمن مقارنة بالعام الماضي»، مشيراً إلى تمويل إضافي لأجهزة الأمن وتشريع لسد ثغرات في سلطات الشرطة من أجل التنصت على هواتف المشبوهين، أو دهم منازلهم أثناء الليل.
وأشاد بأداء أجهزة الأمن البلجيكية التي واجهت انتقادات من الخارج لإخفاقها في تعقب شبان متطرفين من بروكسيل هاجموا باريس ثم بروكسيل بعد 4 أشهر.
واعتبر رئيس الوزراء أنه «من السابق لأوانه معرفة متى ستسحب بلجيكا قواتها من الشوارع»، في حين أشار الى أن الدول الأوروبية ما زالت تحتاج الى بذل مزيد من الجهود لتنسيق التأهب للتهديدات المحتملة.
وشدد ميشال على أن «داعش فشل في إيقاع مواطني بلجيكا في شرك الكراهية بين الأعراق والانقسام بعد صدمة أول هجوم كبير بالبلاد منذ الحرب العالمية الثانية»، مؤكداً انه انبهر برفض الضحايا الغرق في الكراهية، ما جعل بلجيكا تتفادى شرك التطرف المتبادل»، أي الصراع بين المسلمين وغير المسلمين. وأضاف: «بعد اجراءات الأمن الصارمة نطمئن الزوار الى أن بلجيكا بلد آمن».
على صعيد آخر، أفادت شركة «تويتر» بأنها عززت جهودها لتخليص شبكتها للتواصل الاجتماعي من تغريدات ينشرها مستخدمون يؤيدون العنف السياسي أو الديني، وباتت تستخدم برنامجاً يرصدهم بدلاً من الاعتماد على بلاغات من مستخدمين أو حكومات.
وتضغط السلطات الأميركية وحكومات أوروبية على شبكات التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و «فايسبوك» و «غوغل» لتشديد الإجراءات على أي ممارسات تنطوي على تشدد، خصوصاً الجماعات الإسلامية التي تروج للعنف.
وفي «تقرير الشفافية» الذي تصدره مرتين سنوياً، أعلنت «تويتر» أنها علّقت حوالى 377 ألف حساب خلال الشهور الستة الأخيرة من عام 2016 لارتباطها «بانتهاكات تتعلق بالترويج للإرهاب»، ما يوازي 63 ألف حساب شهرياً، اي بزيادة نحو 24 ألف حساب شهرياً عن الفترة ذاتها من 2015.
وكشف «تويتر» للمرة الأولى عن عدد الطلبات الحكومية التي تلقتها الشركة لحذف رسائل نشرها صحافيون ومنظمات إخبارية، وكان أكبرها من تركيا.