قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس (الثلثاء)، تشديد الرقابة على لحوم الأبقار والدواجن المستوردة من البرازيل، بعد أنباء عن شبهات في ممارسات «غير قانونية» في بعض مسالخ لحوم الأبقار والدواجن البرازيلية المصدّرة لدول العالم، ما أدى إلى تصدير لحوم «فاسدة». ويقدر حجم استيراد السعودية من لحوم الأبقار البرازيلية سنوياً ب50 ألف طن، بما قيمته 170 مليون دولار، من أصل 355 مليون دولار استوردت به لحوماً من مناطق أخرى عام 2014. ووجهت هيئة الدواء والغذاء أمس، المختصين والمفتشين في المنافذ ب«تحري الدقة والحذر الشديدين، وتكثيف إجراء سحب العينات من واردات لحوم الأبقار والدواجن ومنتجاتهما من البرازيل، وإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة، للتأكد من مطابقتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة». ويأتي التشديد بعد نحو عامين من رفع السعودية الحظر عن استيراد اللحوم البرازيلية، مطلع عام 2015، بعد ثلاثة أعوام من الحظر، إثر ظهور حالات إصابة بمرض جنون البقر في ولاية بارنا البرازيلية خلال عام 2010. وكانت وسائل إعلام عربية وأجنبية ذكرت أخيراً أن السلطات البرازيلية أوقفت 33 مسؤولاً حكومياً عن العمل، وأغلقت ثلاثة مصانع، وسط أنباء عن أن كبرى شركات تصنيع اللحوم في البلاد باعت لحوم أبقار ودواجن فاسدة على مدى سنوات. وسارع الرئيس البرازيلي ميشيل تامر وسلطات بلاده إلى طمأنة الدول المستوردة على سلامة صادرات بلاده من اللحوم، في وقت أعلنت فيه دول عربية عدة تشديد الرقابة على وارداتها من اللحوم البرازيلية. ومن الشركات المتهمة: «جيه بي إس»، أكبر مُصدّر للحوم الأبقار في العالم، و«بي آر إف»، أكبر منتج للحوم الدواجن في العالم. وشنت الشرطة الفيديرالية البرازيلية عمليات دهم واسعة على عدد من المواقع، شارك فيها حوالى ألف شرطي، شملت 194 موقعاً. وأفاد محققون بأن بعض مديري شركات اللحوم قدموا رشاوى لمفتشين وسياسيين، بهدف الحصول على تصاريح حكومية لمنتجاتهم. وذكرت الشرطة، في بيان نشرته وسائل الإعلام الأجنبية، أن الشركات المتهمة استخدمت الأحماض وغيرها من المواد الكيمياوية لإخفاء الأمر في المنتجات، وأوضح البيان أنه «في بعض الحالات كانت المواد المستخدمة مسرطنة». وأضاف البيان أنه في حالات أخرى خُلطت البطاطس والمياه والورق المقوى بلحوم الدواجن لتحقيق زيادة في الأرباح. وأكدت هيئة الغذاء والدواء السعودية أنها تتابع المستجدات في هذا الخصوص، عبر مركز الرصد وإدارة تقويم المخاطر، وستعلن المستجدات والإجراءات الاحترازية في حال استلزم الأمر. وذكرت وزارة الاقتصاد الإماراتية خلو الأسواق المحلية من اللحوم والدواجن البرازيلية الفاسدة، وشددت على أن المنتجات المستوردة تخضع لرقابة مكثفة من جانب الوزارة والبلديات المحلية قبل وصولها إلى الأسواق. وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيشرف على مراقبة واردات اللحوم من البرازيل، وأوضح متحدث باسم «الاتحاد» أنه «إذا ثبت تورط أية شركة في فضيحة الفساد فسيحظر نشاطها في الاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أن المفوضية الأوروبية ستحرص على تطبيق حظر موقت على مستوردات شركات اللحوم البرازيلية المتورطة في الفساد». وحظرت الصين وتشيلي وكوريا الجنوبية استيراد اللحوم من البرازيل، بعد بدء التحقيق في مزاعم الفساد.
