«عضو شورى» يطالب بالكشف عن غموض بيع جزء من «أرامكو»

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الخثلان بتقديم إجابات للمواطنين وكشف الغموض عن تخصيص شركة أرامكو السعودية، مشيراً إلى أن رؤية التخصيص غير واضحة، ما جعلها حديث الناس في المجالس والأعمال ومصدر قلق لكثيرين، مبيناً أن مجلس الشورى لا يملك إجابة واضحة عن ذلك، هل المقصود بيع أو تملك أو تخصيص محدود للقطاعات، وقال: «هدف المملكة في توجيه الاعتماد على الموارد غير النفطية هدف قديم، والدولة تسعى بشكل جاد لتطبيق هذا التوجه، ونحن مستبشرون ومتفائلون بذلك»، مطالباً وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالكشف عن مراحل تخصيص أرامكو، إذ تشعبت التوقعات والاحتمالات في هذا الشأن بشكل كبير.
من جانبه، أكد الدكتور فهد بن جمعة أهمية المحافظة على حصة المملكة في سوق النفط، وعدم خفض الإنتاج الحالي، وتساءل عن أثر رفع الدعم عن الوقود على الإنتاج والاستهلاك المحلي وعلى العائد المتوقع للخزانة العامة للدولة.
ولاحظ الدكتور عبدالعزيز الحرقان أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قامت بالاستعانة بعدد من الجهات لإجراء دراسات وبحوث، مؤكداً أنه كان بإمكان الوزارة تكليف الجهات التابعة لها والتي تملك القدرة والكفاءة على القيام بتلك البحوث والدراسات.
وأشار الدكتور سعدون السعدون إلى أهمية القطاع الصناعي وضرورة تحفيزه وتنميته وإزالة ما قد يواجهه من معوقات، خصوصاً أن رؤية المملكة 2030 أكدت أهميته في المرحلة المقبلة، مقترحاً في هذا الصدد إنشاء وزارة مستقلة للصناعة. فيما لفت الدكتور فيصل آل فاضل النظر إلى أن قطاعي النفط والتعدين من أكبر القطاعات في المملكة، والتي من شأنها جذب المواطنين للعمل فيهما، مطالباً الوزارة بأن تقدم المزيد من الدعم لتوظيف السعوديين في قطاعي النفط والتعدين، خصوصاً في شركة أرامكو. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى لتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1436-1437ه تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بإعداد خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات وتوطين القوى العاملة في القطاعات والشركات التابعة للوزارة، والعمل على زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز.
كما دعت اللجنة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى تأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها، لتسهيل منح التراخيص وتجديدها وإزالة العقبات أمام المستثمرين، كما دعت اللجنة الوزارة إلى إعداد خطة مستقبلية لتطوير سلة منتجات الصناعات النفطية، بما يعزز القيمة المحلية المضافة ويقلل من التأثير المحتمل في حال التغير الهيكلي للطلب على النفط، كونه مصدراً رئيساً للطاقة مستقبلاً.
وطالبت اللجنة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بدراسة أسباب تعثر بعض المشاريع الصناعية الاستراتيجية التي تقع تحت مظلة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ووضع الحلول لمعالجتها، كما طالبت اللجنة الوزارة بتقويم المنجزات وفق مؤشرات الأداء مقارنة بالمستهدف في الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2020.
التأمين للعمالة المنزلية
تمسك أعضاء مجلس الشورى بتعديلاتهم على مشروع الاتفاق في توظيف العمالة المنزلية من فيتنام، الذي جاء مخالفاً لرأي الحكومة للمشروع، والذي ينص على التمسك بكافة الحقوق لصاحب العمل وفرض علاقة منسجمة والاحترام المتبادل بين صاحب العمل والعامل وعدم إساءة أحدهم للآخر، وعلى رغم موافقة بعض من الأعضاء على التعديلات التي أجرتها الحكومة بحذف هذه المادة من المشروع، وذكروا أن الاتفاقات الدولية تنص على الاحترام المتبادل وعلى حقوق الطرفين، ولا يجب ذكرها في كل اتفاق، وأن تأخيرها في المجلس سيؤخر قدوم العمالة المنزلية والتي يحتاج إليها المواطنون. جاء ذلك خلال مناقشة التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في فيتنام، في مجال توظيف العمالة المنزلية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (114-66) وتاريخ 11 صفر 1437ه، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع الاتفاق والتعديلات المقترحة عليه تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان، والذي كشف عن أن هناك لجنة تدرس شكل التأمين المناسب للعمالة المنزلية.
وذكر الدكتور خالد العقيل أن الالتزام بالمادة التي أجراها مجلس الشورى من شأنه أن يفرض الحقوق والواجبات لكل الطرفين، وعدم الابتزاز لصاحب العمل من العامل أو الخلل في أداء واجبات العمل، وأن التمسك في رأي المجلس ولو كان مخالفاً للحكومة سيضمن حقوق الطرفين في جميع الاتفاقات للعمالة المنزلية من جميع الدول.