الفصائل تنتقد غوتيريش لسحبه تقرير «إسكوا»

طالبت القوى والفصائل الوطنية والإسلامية وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باعتماد تقرير منظمة الأمم المتحدة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «إسكوا» الذي يتهم إسرائيل بالعنصرية، وباتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبتها على ممارساتها العنصرية.
وقالت الفصائل في رسالة موجهة لغوتيريش إن «شعبنا الفلسطيني تابع في كل مكان تقرير منظمة إسكوا الذي اعتبر أن ممارسات دولة الاحتلال إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني تؤسس لنظام فصل عنصري يقوم على اضطهاد شعبنا الفلسطيني بشكل لم تشهده إلا أنظمة الأبرتهايد التي سقطت بفعل كفاح الشعوب وصحوة الضمير الإنساني في العالم». واعتبرت الفصائل في رسالة سلمتها لمكتب الأمم المتحدة في مدينة غزة أمس عقب وقفة احتجاجية على قراره سحب تقرير «إسكوا» أن «الإعلان عن التقرير وما تضمنه من وصف حقيقي لممارسات الاحتلال بحق شعبنا، تناولها بموضوعية ومهنية عالية، بعثت الأمل لدينا بأن قيم الإنسانية والعدالة باقية ولم تمت، ويمكنها أن تشق طريقها على رغم الاحتلال وممارساته وما يحظى به من دعم من كل أولئك الذين لا يقيمون للإنسانية أي اعتبار».
وأضافت: «كنا نأمل بأن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الدور الإنساني العادل انطلاقاً من القيم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ومشرّعة في كل القرارات والمواثيق والقوانين الدولية والدينية، لكننا فوجئنا وفجعنا بخضوعكم للضغوط الإسرائيلية والأميركية وقيامكم بتنحية ضميركم الإنساني جانباً وطلبكم من السيدة ريما خلف المدير التنفيذي لمنظمة إسكوا بسحب هذا التقرير واعتباره وكأنه لم يكن».
ودانت الفصائل «باسم الشعب الفلسطيني وكل ضحاياه الذين يرتقون يومياً برصاص الاحتلال ويكابدون الويلات على حواجزه ويموت أطفاله قبل الوصول إلى مستشفياتهم لتلقي العلاج وباسم الأسرى الفلسطينيين وفي مقدمهم النساء والأطفال والشباب» طلب غوتيريش سحب التقرير.
بدورها، طالب ممثلو منظمات المجتمع المدني غوتيريش «بضرورة التراجع عن سحب التقرير، واتخاذ التدابير كافة في التصدي للدولة التي تنتهك القانون الدولي وتمارس أبشع أشكال التنكيل بحق الشعب الفلسطيني».
وقال المشاركون في وقفة للتضامن مع خلف وضد قرار غوتيريش نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بمشاركة ممثلو منظمات أهلية وحقوقية وشخصيات اعتبارية أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة أول من أمس، إن «التقرير ينظر في القوانين الإسرائيلية التمييزية بحق الشعب الفلسطيني على أساس الانتماء ويوثق هذه الممارسات مستخدماً الأدلة والبراهين في شكل قاطع وغير قابل للشك».