أتى منح هيئة علمية تونسية متخصصة في الشأن البيئي جائزتها الأولى لمساعد وزير الدفاع والطيران المفتش العام للشؤون العسكرية الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، تقديراً لدور مميز وجهد فاعل في المساعدة في حل إشكالية قد تأتي على العالم العربي الذي هو الأقل في المياه الجوفية والأكثر في المياه المحلاة. وأكد مساعد وزير الدفاع والطيران المفتش العام للشؤون العسكرية في مناسبات كثيرة، أن الاهتمام بقضايا المياه بدأ يأخذ مكانه الصحيح، لافتاً إلى أن المهم هو كيفية استغلال التكنولوجيا من أجل توفير المياه بأقل قدر ممكن من الكلفة الاقتصادية، وبأفضل طريقة ممكنة. ورأى أن كلفة تحلية مياه البحر واستخدامها في توفير مياه الشرب النقية تعد كلفة كبيرة، والأبحاث منصبة الآن على الحد من كلفتها أو البحث عن بديل لها، مشيراً إلى أن معظم جهود العلماء والباحثين تنصب حالياً على خفض كلفة إنتاج محطات التحلية الحالية. ويشدد الأمير خالد دائماً على الاهتمام البالغ الذي يوليه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، للبحوث الخاصة بمواجهة قضايا المياه ومخاطرها، وتأثيرها في دول المنطقة والعالم، حتى أصبحت جائزته من بين الجوائز المعروفة عالمياً في تناول تلك القضايا المهمة والحساسة. ودعا الجميع إلى ضرورة الاهتمام بالبحوث الخاصة، خصوصاً المميزة منها التي حظيت بجوائز تقديرية، وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق، والاستفادة منها في المرحلة المقبلة، سواء عن طريق الحكومات أو القطاع الخاص. وعدد الأمير خالد ثلاثة عناصر رئيسية تهدد الأمن المائي، الأول الافتقار إلى الإدارة المائية الصحيحة من تقليل الفاقد في الري إلى تحلية المياه، ومن تنمية الآبار إلى إعادة ملء المستودعات الجوفية، ومن إعادة تدوير المياه إلى الاختيار الصحيح للمحاصيل الزراعية والتربية الحيوانية، ومن استخدام وسائل تطهير قليلة النفقة وتنقية بالطاقة الشمسية، إلى الحد من تأثير مشكلات المياه في التنمية المستدامة، وضرورة الاهتمام بالأحياء المائية والشعب المرجانية. ولفت إلى أن من الضروري امتلاك التقنية وتطويعها للإدارة المائية الصحيحة، التي تدير الماء بصفته سلعة استراتيجية شديدة الأهمية بمفهوم اقتصادي بحت. وقال في مناسبة أخرى: «إن العنصر الثاني المهدد للأمن المائي هو الصراع على نقطة المياه»، مشيراً إلى أن إحدى الدراسات الأميركية تعتبر منطقة الشرق الأوسط، بما فيها دول الجزيرة العربية والخليج، إضافة إلى دول شمال أفريقيا، مرشحة لحدوث صراعات من أجل الحصول على المياه، خصوصاً أن خبراء آخرين يرون أن وجود دولة مزروعة في المنطقة يرجح احتمال وقوع هذا الصراع، لأنها اختارت حدودها الكبرى بين نهرين هما النيل والفرات، وتدعي حق استغلالهما واستغلال ما بينهما، وتؤكد أنها لن تنسحب من الجولان التي تمدها ب40 في المئة من حاجاتها المائية، ولا من الضفة الغربية التي تمدها بالأربعين الأخرى. وأشار إلى أنه قد تنشأ بعض التوترات العابرة للحدود في مناطق الإجهاد المائي، نظراً إلى أن المياه هي المورد الأساسي، مشدداً على أن التصدي لهذا الصراع لا يكون سياسياً أو عسكرياً فقط، وإنما يستدعي إبداعاً تكنولوجياً من علماء المياه ومواردها الاقتصادية وتشريعاتها. وقال الأمير خالد إن الإرهاب يعد ثالث العناصر المهددة للأمن المائي، لأنه يبدد الأمن والأمان ويجعل التدمير دستوره والقتل بلا حدود هدفه، والعمل في الخفاء والضرب في الظلام هما وسيلتاه، ولم تسلم منه دولة أو أمة، متسائلاً بقوله: هل سيطاول المصادر المائية ليصحو العالم يوماً على تدمير محطات التحلية أو تسميم مياه الأنهار والآبار والمياه الجوفية؟ وأجاب بالقول: «إنه لا يمكن استبعاد ذلك، ولذا فعلى الباحثين والعلماء اتخاذ التقنيات اللازمة كافة لتجنب مخاطر التسمم ونشر الجراثيم الفتاكة عبر المياه، التي يمكن أن تحول شرايين حياتنا إلى مصادر للأمراض القاتلة». ودعا الباحثين والعلماء والمتخصصين في مجال المياه إلى أن يولوا هذه المجالات الثلاثة، وهي: الإدارة المائية والصراع على المياه والإرهاب المائي، اهتماماً كافياً بمحاور المؤتمر العديدة، والعمل على الاستخدام الرشيد لجميع التقنيات المتاحة، بما فيها المواد الفائقة الصغر المسماة (النانو مترية)، للمحافظة على أحد مصادر الحياة المهمة. وفي مكان آخر، حذر الأمير من صراعات قادمة بسبب هذه القطرة فقال: «حَذّرتُ سابقاً من خطر الصراع على نقطة الماء، وأُحذّر الآن من مغبّة صراع قد يطاول الموارد الأساسية الثلاثة: الطاقة والمياه والغذاء، ما قد يفجّر حرباً في أي لحظة... إنها حرب الموارد».
